janoub 24

تفاءل البعض بأن الاعلان عن صدور مراسيم #تأليف الحكومة وحصولها على التوقيعين الذهبيين من الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي أصبح أقرب إلى التنفيذ من دون اغفال عامل الاعتذار في اللحظات الاخيرة، والذي يبقى مطروحاً على الطاولة ولو كان لسان حال الرئيس المكلف يقول بأنه أصبح على مسافة أقرب إلى التأليف. وإذا لم تبصر الحكومة النور فذلك يعني ان ثمة مؤامرة حقيقية تمارّس على البلد ومواطنيه المقهورين الذين يحتاجون إلى حكومة استثنائية لتنفذ ما تقدر على فعله وسط غرق الافرقاء في بحر الانتخابات النيابية وتصفية الحسابات في اكثرية الدوائر ولا سيما منها المسيحية.
عندما يراجع ال#لبنانيون الاسماء المرشحة للتوزير وبعضها غير ثابت مئة في المئة والتي تتناقلها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، يتبين ان بعضها من “وزن الريشة” من دون تعميم. ومَن عاصر حكومات سابقة وزعماء ورؤساء احزاب راحلين يترحم على أيام فؤاد شهاب وكميل شمعون وصبري حمادة وكمال جنبلاط وبيار الجميل وريمون اده – وإنْ لم يبنوا دولة حقيقية – وعلى كل هذه الاقطاب التي كانت تأتي بنخب من كبار المحامين والصحافيين والموظفين في الادارة ويعيّنونهم في الوزارات. وكان أكثر هؤلاء يأتون من معمودية تجاربهم المهنية والحزبية في وقت تتم اليوم “شيطنة” الحزبيين والتفتيش عن وجوه تعلن براءتها قبل صياح الديك من المدارس الحزبية، لأن عددا من الوزراء سرقوا ونهبوا تحت راية الحزب وبنوا القصور واسسوا الشركات لعائلاتهم وحوّلوا اموالهم إلى الخارج على حساب زملاء لهم في الحزب نفسه تفانوا في خدمة قواعدهم واللبنانيين وهم يعيشون من رواتبهم ومهنهم. وفي السابق كان رئيس الحزب او الكتلة النيابية يختار مرشحه بعناية ودقة عاليتين، حتى الاختصاصيين الذين كان يتم الإتيان بهم يكونون ذات قيمة زائد تمتعهم بحضور في مناطقهم.

يعترف مرجع بان معايير اختيار المستوزرين تراجعت كثيرا ولم يعد يتم الاتيان بالاكفاء بل باسماء يجري توزيرها على شكل موظفين. وسيعاني ميقاتي مع هذا النوع من القماشة لأنه سيكون على رأس “حكومة ظل” سيبقى اعضاؤها على تواصل مفتوح مع الجهات السياسية والحزبية التي عينتهم. ولماذا هذا الالتفاف ولا يصار إلى توزير حزبيين يتحملون مسؤولياتهم امام الرأي العام من دون لف ودوران في الداخل وعلى المجتمع الدولي. ولدى التدقيق بالاسماء المطروحة تُطرح اسئلة من مثل: هل يمكن بهذه التشكيلة النهوض بالبلد وانتشاله من القعر الذي وصل اليه في الحقول الاقتصادية والمالية؟ واي علاقات يمكن ان يستثمرها هؤلاء مع الخارج وتحديدا بلدان الخليج وعدم ترك كل هذه المهمات على رئيس الحكومة بعدما تبين ان السباق على تحجيم الحصص اكثر من السير نحو الانقاذ؟
ثمة اسماء مرشحة من قضاة – هناك شراهة وزارية عند اكثرية اعضاء هذا السلك – وغيرهم لا يملكون في ذاكرة هواتفهم اسم مسؤول واحد في صندوق النقد والمنظمات الدولية، زائد ان مرشحين لا يختلفون عن الحزبي وسيكونون اكثر ولاء لمن عينهم. وأبلغ مثال على ذلك القاضي هنري خوري – بعد عدم التمكن من توزير زوجته القاضية جوال فواز- الذي يضرب بسيف العونيين، وتطول قافلة الاسماء الاخرى على طريقة هذا الثنائي من المستوزرين. ولن يستغرب اللبنانيون في حال صدور مراسيم التأليف انهم سيلاحظون ان وجوها حلت لا تختلف عن مواصفات عدد من الوزراء في حكومة حسان دياب من حيث تخبطهم وقلة خبراتهم وتجاربهم الخجولة. ومن قال ان الوزراء غير المسيّسين يصلحون لادارة حقائبهم وتعاطيهم مع المجتمع الدولي، ولا سيما ان الانظار تتجه إلى ثلاث وزارات ستكون في الواجهة: المال والشؤون الاجتماعية والاقتصاد. ولا ينفع القول عندها ان تشكيلة من هذا النوع ستكون مستقلة عن خيارات الزعماء الذين عينّوهم في مناصبهم بعدما فازوا في مسابقة “مَن سيربح مقعداً في الحكومة”.

وقبيل موعد اي جلسة وزارية وفور الانتهاء منها سيحل هؤلاء النجوم في المقار الرئاسية والحزبية ليخبروا اقطابهم بتفاصيل ما يدور في تلك الجلسات وقبل ان يناقشوا هذا االبند او ذاك على جدول الاعمال. وإذا تعذر عليهم الحضور بسب زحمة السير او لتفادي وباء كورونا ستبقى الخطوط الساخنة للوزراء مفتوحة مع النواب جبران باسيل وعلي حسن خليل ومحمد رعد ووائل أبو فاعور وطلال ارسلان وصولا إلى سليمان فرنجية الذي يفكر بالدخول إلى كسروان في قلب جبل لبنان وتحقيقه حلم حجز مقعد لكتلته في هذه الدائرة إلى جانب حليفه النائب فريد هيكل الخازن. ويبقى هدفه التضييق على العونيين ولو على حساب تمثيل جماعته في زغرتا هذه المرة، علماً ان محيطين بـ “تيار المردة” لم يخفوا اعتراضهم على هذا الامر لأن الكلمة النهائية تكون للبك من دون نقاش شأن الزعماء الستة في البلد.
وفي لحظات اسقاط الاسماء على التشكيلة النهائية للوزراء، ثمة من يعود إلى سر العلاقات العامة التي تأتي بأشخاص إلى الوزارة والنيابية والتي كانت محل انتقاد المفكر منح الصلح واستغرابه كيف ان غير المفكرين والمبدعين والمضحّين يصبحون في أعلى المناصب. وفي المقابل ثمة أشخاص يصلون إلى مناصبهم من خلال اجتهاداتهم في حقولهم العلمية والاقتصادية على غرار الاسماء التي حلت في حكومة الرئيس صائب سلام الاولى في عهد الرئيس سليمان فرنجية، وعاشت من 13 تشرين الاول 1970 إلى 27 أيار 1972 وضمت في صفوفها مجموعة من النخب والمجربين المرموقين غير الملوثين من امثال غسان تويني والياس سابا واميل بيطار وحسن مشرفية وغيرهم، وخاضوا معارك تربوية وصحية واجتماعية واصلاحية ضد الوكالات والمحتكرين الذين ما زالوا يقبضون إلى اليوم على اعناق اللبنانيين!

وأين نحن من تلك الاسماء المطروحة اليوم، من دون تعميم الحكم على جميع اعضاء تشكيلة ميقاتي المنتظرة؟

رضوان عقيل
Radwan.aakil@annahar.com.lb