janoub 24

 

كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:

 

لا يكاد يمرّ يوم واحد على اللبنانيين من دون تلقي “صفعة” من هنا وأخرى من هناك تضاف الى المصائب التي تتوالى عليهم. أمس فُقد الطحين من رفوف السوبرماركات وحتى الخبز من المراكز التي تبيع تلك المادة الأساسية، وبعد الظهر تمّ التداول بقرار لأصحاب السوبرماركات يقضي باستيفاء قيمة الفاتورة من حاملي البطاقات المصرفية بنسبة 50% من البطاقة الإئتمانية و50% نقداً. فما سبب فقدان الطحين وإقدام السوبرماركات على إصدار هذا القرار الفجائي؟

 

بعد تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وعدم وجود مخزون من القمح في لبنان يكفي لأشهر بسبب التجاذبات حول المكان الذي ستشيّد فيه اهراءات جديدة وصعوبة استيراد القمح المدعوم من مصرف لبنان، عمد بعض أصحاب السوبرماركت الى سحب تلك المادة عن الرفوف تزامناً مع انقضاض اللبنانيين على تخزين تلك المادة الحيوية.

 

أما سبب فراغ الرفوف في المتاجر من الطحين، فأكّد رئيس نقابة السوبرماركات نبيل فهد لـ”نداء الوطن” أن السوبرماركات لم تسحب الكمية، بل نفد الطحين لديها بعد طلب فرع المعلومات من اصحاب المطاحن عدم تسليم التجار وأصحاب السوبرماركات الطحين، حتى أنهم منعوا توزيع الطحين الموضب”، مشيراً الى “أننا نتواصل مع وزارة الاقتصاد للإستيضاح حول هذا التدبير”. فالخبز العربي يعتبر أولوية بالنسبة الى وزارة الإقتصاد من هنا همّها الأول والوحيد في الفترة الإستثنائية التي نعيشها، ترشيد استهلاك كميات الطحين الموجودة كما أكّدت مراراً لتحقيق الكفاية لأطول فترة ممكنة.

وبالنسبة الى ارتفاع الأسعار التي بدأت تشهدها المتاجر والسوبرماركات بعد قفزة الـ3 آلاف ليرة التي حققها الدولار خلال اليومين الماضيين، أكّد فهد أن “سبب الزيادة ليس سعر صرف الدولار بل الحرب الأوكرانية اذ ارتفعت اسعار الزيت والحبوب والسكر والطحين عالمياً، فضلاً عن ارتفاع سعر المازوت”.

 

يبقى استيفاء قيمة الفاتورة من حاملي البطاقات المصرفية بنسبة 50% من البطاقات المصرفية و50% نقداً، “الصفعة” المستجدة بعد سلوك العملة الوطنية درب الدولار لناحية انخفاض قيمتها اذا كانت شيكاً، والمعروفة بـ “البيرة”. فأصحاب السوبرماركات غير قادرين على سحب الأموال التي تسدّد لهم من خلال بطاقة الإئتمان نقداً، لذلك يحصّلون أموالهم من خلال اصطياد “زبون” يحتاج الى شيكات بالليرة اللبنانية، او من خلال صرفها لدى الصرافين فتخسر من قيمتها نسبة تتراوح بين 20 أو 23%.

 

وأكّد فهد أن “الأموال الموجودة في المصارف هي كبيرة وتشكّل رأسمال التجار لاستقدام البضائع من هنا جاء قرار الـ50% “كاش” و50% عبر البطاقة المصرفية”.