janoub 24

قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في وقت متأخر من مساء الخميس إن الانتخابات البرلمانية لن تجرى خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وذلك حسبما أفاد منشور للرئاسة على فيسبوك.

وأصدر سعيد يوم الأربعاء مرسوماً بحل البرلمان المعلق منذ العام الماضي، بعدما تحداه بتصويت لصالح إلغاء المراسيم التي استخدمها الرئيس لتولي صلاحيات شبه مطلقة.

وحث الحزب الدستوري الحر، وهو حزب معارض تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون الأكبر في البرلمان إذا أجريت انتخابات، سعيد على الدعوة لانتخابات مبكرة في أعقاب حل البرلمان. وقالت عبير موسي، إنه لا خيار آخر أمام سعيد بموجب الدستور وإن عليه الدعوة لانتخابات في غضون ثلاثة أشهر.

وقال سعيد يوم الخميس “بالأمس يتحدثون ثلاثة أشهر للانتخابات وفقاً للفصل التاسع والثمانين (من الدستور). لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى”. وكان قد قال من قبل إنه سيشكل لجنة لإعادة صياغة الدستور ليتم طرحه في استفتاء في يوليو (تموز) ثم سيجري انتخابات برلمانية في ديسمبر (كانون الأول).

وقال راشد الغنوشي رئيس حزب “حركة النهضة” الإسلامي، حزب المعارضة الرئيسي في تونس، لـ “رويترز” يوم الخميس إن الحركة ترفض خطوة حل البرلمان التي اتخذها سعيد وستقاطع أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد.

الاستشارة الوطنية

وفي السياق، كشفت نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية في تونس، الخميس، عن رغبة 86.4 بالمئة من المشاركين فيها، في التحول إلى نظام رئاسي في البلاد.

وأظهرت الاستشارة تأييد 92.9 بالمئة من المشاركين فيها، رفع الحصانة عن النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الأغلبية قبل انتهاء الفترة النيابية. وأعلن سعيد عن نتائجها خلال لقاء مع الوزير المكلف بتسيير وزارة تكنولوجيا الاتصالات نزار بن ناجي.

وتهدف هذه الاستشارة لمعرفة التوجهات العامة للتونسيين حول مجموعة من الملفات المتعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وستفضي إلى استفتاء شعبي مرتقب في 25 يوليو (تموز)، يتم بمقتضاه إجراء تعديلات دستورية.

قلق أميركي

وأبدت الولايات المتحدة الخميس “قلقها العميق” إزاء قرار الرئيس التونسي حل البرلمان، مشددة على وجوب العودة سريعاً إلى “حكومة دستورية”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحافي إن “الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء قرار الرئيس التونسي حل البرلمان بشكل أحادي، وإزاء تقارير مفادها أن السلطات التونسية تفكر باتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء في البرلمان”.

وأضاف “أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار بأن أي عملية إصلاح سياسي يجب أن تكون شفافة وشاملة وأن تُنفذ بالتنسيق مع مروحة من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني”.