janoub 24

شدّد وزير الإقتصاد السابق رائد خوري على انه لم يعد هناك من خيار إلا خطة ماكنزي خصوصاً وأنها تفصيلية وليست نظرية ،ولها اهمية مضاعفة في يومنا هذا لثلاثة أسباب رئيسية:

الأول، تحولها من مجرد عنصر مساعد لنمو الإقتصاد يمكن تأجيله، إلى طريق شبه وحيد للانقاذ.

 

والثاني، ارتفاع فرص وامكانيات تطبيقها. نظراً لتراجع كلفة الانتاج واليد العاملة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية في الأسواق الداخلية والخارجية.

 

 

 

اما الثالث، فتحولها إلى الباب الأساسي لدخول العملة الصعبة من عمليات الإستثمار بالانتاج والتصدير، بعد تراجع التدفقات النقدية المباشرة إلى القطاع المصرفي.

 

ورأى خوري في حديث لصحيفة “نداء الوطن”، ان ما يعيق التنفيذ على أرض الواقع هو عدم وجود الإطار التطبيقي لجهة إقرار مشاريع قوانين على صعيد مجلس النواب.

 

واقترح خوري في هذا الاطار تشكيل لجنة مؤلفة من ممثلين عن الرئاسات الثلاث تعطى الصلاحيات للمتابعة مع الوزارات ومجلس النواب، وفكفكة المشاكل وتخطي العوائق البيروقراطية التي تمنع التنفيذ.

 

كما شدد خوري على ان تطبيق خطة “ماكينزي”، يتطلب العمل بالتوازي مع “صندوق النقد الدولي”، لانه بمثابة الدمغة التي تصادق على أن لبنان يسير في الطريق الصحيح.