janoub 24

لن يكون «اليوم التالي» بعد الانتخابات النيابية افضل مما سبقه، فمزايدات النواب خلال دراسة «الكابيتال كونترول» بالامس عبر ادعاء الحرص على اموال المودعين، مجرد «عينة» تكشف عقم اداء القوى السياسية التي ستعود الى ساحة النجمة بعد 15 ايار، باكثريتها واقليتها. فالازمات الاقتصادية لن تكون قابلة للحل، والخلاف المفترض الذي يشمل كل شيء بما فيها «خطة التعافي» التي لا يريد احد تحمل وزر الخسائر فيها، نموذج عن خفة التعامل مع الازمة «المستعصية». اما في السياسة، فلا تبدو الامور اقل سوءا، لان مقاربة الاستحقاقات الداهمة لا تجري وفق قواعد سليمة وثابتة بين معارضة وموالاة او اكثرية واقلية، فالانقسامات داخل كل فريق كفيلة بخلق نزاعات لا تعد ولا تحصى، ما يهدد البلاد بفراغ حكومي ورئاسي، ما لم تحصل «معجزة» ايرانية – سعودية – اميركية تؤدي الى فرض تسوية محلية تسمح بوضع البلد على سكة «التعافي» الحقيقي.

ووفقا لمصادر سياسية بارزة، قفزت الاهتمامات المحلية والخارجية قبل 24 يوما على موعد الاستحقاق الانتخابي من متابعة نتائج ما سيفرزه هذا الاستحقاق الى السؤال عن «اليوم التالي» من عودة حزب الله وحلفائه الى المجلس التشريعي بالأغلبية… واذا كانت واحدة من الثوابت الانتخابية عدم قدرة «القوى التغييرية والثورية» على إحداث تغيير في البرلمان الجديد، لان عدم توحّدها على لوائح واحدة لخوض الانتخابات لمواجهة اللوائح الاخرى اضعف موقفها، فان الاسئلة الاهم تبقى حول موقف المعارضة التقليدية غير المنسجمة والمنقسمة على نفسها في قضايا اساسية منها الحكومة والرئاسة الاولى، وكيفية مقاربة ملف سلاح حزب الله.

وفي هذا السياق، تكشف تلك الاوساط عن وجود «احباط» لدى عدد من السفارات الغربية الكبرى في بيروت من عدم قدرة قوى المجتمع المدني في بناء مشروع موحد يبنى عليه ما بعد مرحلة الانتخابات، وثمة اقرار بعدم جهوزية المجتمع اللبناني «لهضم» هذه المجموعات رغم جاذبية شعار «نزع» سلاح حزب الله ومكافحة الفساد، الا ان تأثير الاحزاب القائمة ذات التوجه الطائفي لا تزال الطرف الاكثر جذبا للقوى الشابة. فلا تعويل على الخرق المرتقب لتلك القوى وهو لا يعول عليه، لانه سيكون فرديا ومحدودا. ووفقا لتقييم تلك السفارات، وحدها لائحة «لوطني» في دائرة بيروت الاولى التي تتراسها النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان تخوض منافسة جدية مع اللوائح المدعومة من حزبي «الكتائب» و»القوات» و»التيار الوطني الحر» «والطاشناق»، وفيما التعويل قائم على خرق محدود للائحة «شمالنا» في دائرة الشمال الثالثة، في رهان واضح على اصوات المغتربين، وثمة حظوظ لتحقيق لائحة «توحّدنا للتغيير» خرق ولو بمقعد واحد في دائرة الشوف – عاليه. لكن كل هذا لا يكفي لانه غير قابل «للصرف» في الاستحقاقات الكبرى لاحقا.

لكن الاسئلة الاكثر اهمية طرحتها الدوائر الغربية على قوى المعارضة التي تخوض الانتخابات «مشتتة»، على الرغم من جمعها تحت «سقف» الخصومة مع حزب الله، وانتهت الخلاصات الى وجود «مأزق» غير قابل للحل، سواء فاز حزب الله او فازت المعارضة؟ فان فاز الحزب بالاغلبية ستكرس الانتخابات شرعيّة سلاحه؟ وان خسرها لا تملك تلك القوى القدرة على اجباره على نزعه، لا باسم الشرعية ولا بغيرها؟ واذا فازت المعارضة بالاكثرية لن تتمكن من تحديد او التأثير بالاستحقاق الرئاسي المقبل وحدها؟ ففائض القوة خارج المجلس يمنح حزب الله «الفيتو» الكافي لفرض الرئيس الذي يريد! اما من سيشكل الحكومة المقبلة؟ فسؤال يبدو شديد التعقيد، لان تولي «الاغلبية» مهما كانت هويتها، وحدها مسؤولية اخراج لبنان من ازمته الاقتصادية «ورطة»، لان مسؤولية ذلك سترتد عليها، وفشلها مضمون، خصوصا اذا كانت المعارضة «شرسة» وتريد افشالها، والغالبية بعد الاستحقاق ستفضل «الشراكة» في هذه المرحلة الصعبة. اذا لا تعويل على نتائج الانتخابات، وما يقال عكس ذلك مجرد «حكي فاضي»!

واذا كان وضع المعارضة متشرذما انتخابيا وسياسيا، فان نجاح حزب الله في توحيد صفوف حلفائه قبل الاستحقاق، لا ينسحب على ما بعد الانتخابات ايضا، والكل هنا متفق على تسميتها «بالمحطة» وبعدها يتفرق «العشاق». وسنكون امام اعادة للمشهد قبيل انتخاب العماد ميشال عون رئيسا في 31 تشرين الثاني عام 2016 بعد عامين ونيف من الفراغ الرئاسي، فالخلاف حتمي بين «حركة امل» و»التيار الوطني الحر» على هذا الاستحقاق، والنائب جبران باسيل كمرشح «طبيعي» لهذا المنصب لن يكون مقبولا لدى «المردة» كما لدى الرئيس نبيه بري الذي لن تنتخبه كتلة «التيار» رئيسا للمجلس، كما ان فرنجية كمرشح «طبيعي» لن يكون مقبولا من «البرتقالي»، والارجح ذهاب البلاد نحو «الفراغ» حتى تنضج ظروف انتخاب رئيس جديد. اما الوضع الحكومي فلن يكون اقل سخونة بين اطراف هذا التحالف «القسري»، «فالثنائي الشيعي» كالعادة لن يقبل ان تشكل حكومة اكثرية بعد اخفاق تجربة حسان دياب، وهو امر يرغب «التيار الوطني» بتكراره مع تغيير الوجوه طبعا، تحت عنوان استثمار «الربح» الانتخابي المفترض بحكومة من لون سياسي واحد. والخلاصة قد لا نكون امام حكومة في المدى المنظور!

اذا، ما بات مسلما به اقليميا ودوليا، هو ان التعويل على الاستحقاق الانتخابي لتغيير المشهد على الساحة اللبنانية مجرد «وهم»، فموازين القوى تقاس خارج البرلمان ولها امتداداتها الاقليمية والدولية، والشعارات الكبرى المطروحة لتحفيز الناخبين على التصويت مجرد «فولكلور» لا معنى لها على ارض الواقع، وما لم يعَد النظر في مجمل الواقع السياسي عن طريق «مؤتمر وطني» جديد يفكك الواقع الحالي «المكربج»، فلا «امل» بالخروج من المأزق الراهن، اما من يهرب من هذا الاستحقاق الضروري بادعاء رغبة «الثنائي الشيعي» بالمثالثة، فالواقع الحالي يشير الى عدم حاجتهما لذلك، «فالتوقيع» الثالث بات «امرا واقعا» وآخر الدلائل على ذلك تجميد التشكيلات القضائية بعد رفض وزير المال يوسف خليل التوقيع على المرسوم. وامام هذه المعطيات، تخلص تلك الاوساط الى توصيف الانتخابات بالقول «الجنازة حامية والميت…»اما اليوم التالي فيبدو «قاتما»؟!

ابراهيم ناصرالدين – الديار

The post خلاصات غربيّة "قاتمة" عن اليوم التالي للإنتخابات النيابيّة… appeared first on LebanonFiles.

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

الموقع :www.lebanonfiles.com