janoub 24

تسعى شخصيات فلسطينية وإسرائيلية إلى حشد الدعم لمبادرة تدعو إلى إقامة نظام كونفدرالي بين فلسطين وإسرائيل في مسعى لتقديم أفكارٍ خلاقة تتغلب على العوائق التي تحول دون تنفيذ حل الدولتين وفق حدود عام 1967.

ومع أن المبادرة التي يقودها الوزير الإسرائيلي الأسبق يوسي بيلين والمحامية الفلسطينية والعضو السابق في طاقم المفاوضات هبة الحسيني لم تعلن رسمياً بعد، لكن أصحابها عرضوها على المسؤولين الأميركيين في البيت الأبيض والخارجية الأميركية في فبراير (شباط) الماضي.

ووصف المسؤولون الأميركيون المبادرة بـ “الخلاقة، وأنها تقدم حولاً لبعض المسائل العالقة بين الجانبين، وتفتح الباب من جديد لاستئناف المفاوضات” بحسب الحسيني.

وبعد ترحيب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بالمبادرة ووعده بدراستها خلال لقائه مع بيلين والحسيني، يعمل الأخيران على اللقاء بالرئيس الفلسطيني محمود عباس لتسويق المبادرة الهادفة إلى حل الصراع العربي – الإسرائيل.

كما عرض بيلين والحسيني مبادرتهما على سفراء الاتحاد الأوروبي واليابان في فلسطين وإسرائيل، على أن يلتقيا خلال الأسابيع القادمة بسفراء الدول العربية لتسويقها.

وتُعطي المبادرة مدة سنة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى حل يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية تعترف بها إسرائيل، على أن يلي ذلك تنفيذ الكونفدرالية خلال 30 شهراً بعد ذلك.

وتنطلق المبادرة من فرضية أن حل الدولتين هو الأمثل والأنسب للصراع لأنه يحقق رغبة الطرفين بإقامة دولة لكل منهما بحسب الحسيني، مشيرة إلى أن حل الدولة الواحدة “غير ملائم، ولا يحقق طموحات الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، ويتناقض مع طبيعة إسرائيل كدولة يهودية”.

وقالت الحسيني لـ “اندبندنت عربية” “الكونفدرالية ليست بديلاً عن حل الدولتين، لكنها ستعمل على تسهيل تنفيذه وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك”.

وأضافت الحسيني أن المبادرة تستند إلى النقطة التي وصلت إليها المفاوضات في ظل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، وإلى “كلينتون باروميتر” والترتيبات الأمنية للجنرال الأميركي كيث دايتون، ومبادرة جنيف.

دولة منزوعة السلاح

وتنص المبادرة التي حصلت “اندبندنت عربية” على نسخة منها  على “إقامة دولة فلسطينية “منزوعة السلاح” على حدود عام 1967 مع تبادل للأراضي، وانتشار قوات دولية في غور الأردن، والسماح للقوات الإسرائيلية بالحفاظ على وجود محدود بالتعاون مع قوة الحدود الفلسطينية على حدود فلسطين مع الأردن، ومع مصر”.

وفي ظل رغبة إسرائيل بتشغيل محطات للإنذار المبكر في فلسطين، فإن المبادرة تقول إن “ذلك قد يجد حلاً أسهل في إطار عمل الكونفدرالية، الذي يؤدي إلى تعاون أكبر بين الطرفين”، كما “يمنح سلاح الجو الإسرائيلي مسؤولية حماية الكونفدرالية من التهديدات الجوية، على أن يكون لفلسطين سلطة استخدام مجالها الجوي لجميع الاستخدامات المدنية”.

وتطرح المبادرة بقاء البلدة القديمة للقدس والتي تحتضن المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط البراق مفتوحة لأتباع الديانات السماوية الثلاثة، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

المستوطنات

وبسبب الرفص الإسرائيلي لإخلاء المستوطنات الكبيرة في الضفة الغربية تقترح المبادرة ضم إسرائيل 21 مستوطنة في الضفة الغربية، يقيم فيها 247 ألف إسرائيلي، و8 أحياء يهودية في القدس الشرقية، يسكنها أكثر من 200 ألف إسرائيلي”.

أما بقية المستوطنات فستبقى بحسب المبادرة “تحت السيادة الفلسطينية؛ وسيكون للمستوطنين خيار البقاء في منازلهم كمقيمين دائمين في الدولة الفلسطينية أو الانتقال إلى إسرائيل”.

ومقابل السماح للإسرائيليين بالبقاء في دولة فلسطين تسمح إسرائيل بإقامة دائمة لعدد مماثل من الفلسطينيين بحسب المبادرة.

الحدود المشتركة

ولا تدعو المبادرة إلى إقامة برلمان مشترك بين الجانبين، لكنها تنص على تأسيس مؤسسات بصلاحيات واسعة لتنسيق قضايا الأمن والاقتصاد والعبادات والسياحة والطاقة. 

ومع أن المبادرة لا تنص على فتح الحدود المشتركة بين الجانبين في مراحلها الأولى، إلا أنها تمنح المرونة لتنفيذ ذلك بعد مرور وقت كاف بعد تحقيق الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكدت الحسيني أن “المبادرة تحتاج إلى قيادة إسرائيلية قوية وجريئة وتسويات من الطرفين”، مشيرة إلى أن ذلك “سيؤدي إلى تقليل نسبة المعارضين لاتفاق سلام نهائي ينهي الصراع”.

وشددت الحسيني على أن “نظريات تقليص الصراع أو إدارته لا يمكن أن يستمر، وبأنه لا يمكن بقاء الوضع الحالي”.

وكان الرئيس الفلسطيني أكد أنه “كاد أن يتوصل لاتفاق سلام نهائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، عام 2008 لولا أنه أجبر على الاستقالة من منصبه بعد مواجهته اتهامات بالفساد”.

وقال عباس “عملت بجد مع أولمرت، ولسوء الحظ أنه استقال فجأة، ناقشنا الحدود وتبادل الأراضي، وتداولنا الخرائط، كنا قريبين، وتوصلنا لتفاهمات كثيرة”.

ووافق الفلسطينيون خلال تلك المفاوضات على تبادل محدود للأراضي بالقيمة والمثل، وعلى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح بوجود مراقبين من حلف الناتو.