القاهرة، مصر (CNN)– ثبتت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لمصر عند (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الرابعة خلال أزمة كورونا، ويرى محللون أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ نهاية عام 2016 وراء قرار الوكالة باستمرار تثبيت التصنيف رغم التحديات العالمية.
وأكد الخبراء أن الاقتصاد المصري “أصبح يتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات” بدليل ما حققه من مؤشرات إيجابية لمعدلات النمو، حيث سجل أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلى الإجمالي.
وأرجعت وكالة “فيتش” تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مدعوما بـ”سجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوي”، غير أنها حذرت من أن “تصنيف مصر لا يزال مقيدا بمقاييس السيولة الخارجية الضعيفة، وسط اعتماد كبير على استثمارات غير المقيمين في سوق السندات المحلية”، متوقعة نجاح محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد.
وقال ياسر عمارة خبير أسواق المال، إن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ إطلاقه نهاية عام 2016 وحتى الآن في تحقيق كل مستهدفاته، مدللًا على حديثه بنجاح البرنامج في مساندة الاقتصاد المصري لتجاوز أزمتي جائحة فيروس كورونا، والتي ظهرت في عام 2020 ونجح وقتها الاقتصاد في تخطي التداعيات السلبية للجائحة وتحقيق معدلات نمو إيجابية، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف عمارة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الاقتصاد المصري أصبح يتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات بدليل ما حققه من مؤشرات إيجابية لمعدلات النمو، حيث سجل أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلى الإجمالي، ويتوقع أن يحقق نموًا بحوالي 5.7% خلال العام المالي الحالي، متابعًا أن مصر تعمل على استكمال برنامج الإصلاح الهيكلي خلال الفترة المقبلة، تأكيدًا على تماسك الإصلاح الاقتصادي، وقدرته على تجاوز الأزمات.
ورفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2021-022) إلى 5.9%، للمرة الثانية على التوالي، بعدما سبق في يناير أن رفعها بمقدار 0.4% ليصل إلى 5.6% مقارنة بتوقعاته في أكتوبر/ تشرين الأول عند 5.6%.
وأوضح ياسر عمارة أهمية التصنيف الائتماني لمؤسسة “فيتش”، حيث يرى أنها أكثر مؤسسات التصنيف الائتماني واقعية ومصداقية، ولذا فإن قرارها بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بجانب تقرير صندوق النقد الدولي، والذي رفع من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري “يعد بمثابة شهادات ثقة متتالية من المؤسسات الأجنبية لنجاح مصر في تطبيق خطة الإصلاح”.
وأشار خبير أسواق المال إلى انعكاس تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على السيطرة على معدلات التضخم في مصر بعد موجة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية مقارنة بالأسواق المجاورة، وتوافر معظم السلع والمواد الأساسية دون وجود نقص في الأسواق، وهو ما يشعر به المواطن المصري من توافر السلع حتى خلال شهر رمضان، والذي يرتفع فيه الطلب.
وقال محمد كمال عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر يسهم في تيسير الحصول على تمويلات من مؤسسات التمويل الدولية لأن التصنيف المستقر يؤكد الجدارة الائتمانية للدولة وقدرتها على الاقتراض والسداد في موعدها، كما يعد بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين والمؤسسات الأجنبية للإقبال على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية مما يخفض من تكلفة الاستدانة.
وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر ينعكس كذلك على جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو الهدف الذي تركز عليه الدولة خلال الفترة الحالية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل المزيد من العمالة.
وتُعد مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة “ستاندرد آند بورز”، و”موديز”، و”فيتش” خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، وما أعقبها من تحديات اقتصادية عالمية، بحسب بيان رسمي لوزارة المالية المصرية.