janoub 24

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء الإثنين أنه أحبط الأسبوع الماضي محاولة انقلابية نفذها ضباط في الجيش بدعم من دولة غربية لم يسمها.

وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي قالت الحكومة التي شكلها المجلس العسكري إنه “في مسعى فاسد لكسر ديناميكيات إعادة بناء مالي، حاولت مجموعة صغيرة من الضباط وضباط الصف الماليين المناهضين للتقدميين تنفيذ انقلاب ليل 11-12 مايو (أيار) 2022”.

وأضاف البيان أن “هؤلاء العسكريين كانوا مدعومين من دولة غربية” لم يسمها. وأكدت الحكومة أن “المحاولة أُحبطت بفضل يقظة قوات الدفاع والأمن ومهنيتها”.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن المحاولة الانقلابية ولا المتهمين بتنفيذها، مكتفياً بالقول إن السلطات اعتقلت عدداً من الضالعين فيها الذين ستتم محاكمتهم، من دون أن يحدد عددهم.

وأكد البيان أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية عند مداخل العاصمة باماكو وعلى الحدود.

ولم ترشح أي معلومات في الحال بشأن هذه المحاولة الانقلابية، لكن مسؤولاً عسكرياً قال لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع إن عدد الذين أوقفوا يناهز العشرة ولا يزال البحث جارياً عن آخرين لتوقيفهم.

وقالت الحكومة في بيانها إن “الوضع تحت السيطرة وتدعو المواطنين الى الهدوء”. 

ويمثل اتهام المجلس للغرب تدنياً جديداً في مستوى العلاقات بين مالي وحلفائها الدوليين القدامى الذين ساعدوها على مدى عقد من الزمن في حربها ضد الإسلاميين المتشددين، لكنهم ينسحبون وسط خلاف سياسي محتدم.

ويرتبط التوتر بين المجلس العسكري في مالي والغرب بعدم إجرائه الانتخابات التي وعد بها في فبراير (شباط) واستعادة الحكم المدني سريعاً، فضلاً عن تعاونه مع مرتزقة من “فاغنر” الروسية.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نفت الحكومة المالية في بيان أي انتشار لمرتزقة من مجموعة “فاغنر” الروسية أعلنت عنه حوالى 15 قوة غربية. 

وقالت الحكومة المالية في بيانها، إنها “تقدم نفياً رسمياً لهذه المزاعم” بشأن “انتشار مزعوم لعناصر من شركة أمنية خاصة في مالي”، وأضافت أنها “تطالب بأن تقدم لها أدلة من مصادر مستقلة”، مؤكدة “حرصها على التوضيح أن مدربين روساً، مثل بعثة التدريب الأوروبية، موجودون في مالي في إطار تعزيز القدرات العملياتية للقوات الوطنية للدفاع والأمن”.