janoub 24

أفاد تقرير لهيئة رقابية حكومية أميركية، الاثنين، السادس من يونيو (حزيران)، أنه من المؤكد إلى حد ما أن الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني لم يفر من كابول مع سيطرة “طالبان” عليها وبحوزته أموال نقدية مسروقة تقدر بملايين الدولارات.

ويعد تقرير المفتش العمومي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان “سيغار”، المقرر نشره الثلاثاء، مؤقتاً بانتظار الحصول على مزيد من الإجابات من غني.

وكانت صحيفة “بوليتيكو” أول من كشف عن القضية استناداً إلى مقابلات أجرتها مع شهود ومسؤولين كانوا مع غني داخل طائرات مروحية أقلّت الفارين على عجل من القصر الرئاسي في كابول في 15 أغسطس (آب) 2021.

ولاحقاً، أشارت تقارير عدة إلى أن غني ومسؤولين آخرين أخذوا معهم نحو 169 مليون دولار من أموال الحكومة الأفغانية، وهو ما نفاه غني بشدة.

لا وجود لملايين

وذكر التقرير الجديد أنه “على الرغم من أن (سيغار) اكتشفت أن بعض الأموال النقدية تم أخذها من القصر الرئاسي ووضعها على متن المروحيات، فإن الأدلة تشير إلى أن هذه الأموال لم تتجاوز المليون دولار، وربما كانت أقرب من حيث القيمة إلى 500 ألف”.

واستندت الهيئة الرقابية بهذا التقييم إلى مقابلات مع شهود ومسؤولين معنيين، وجميعهم قالوا إنهم لم يروا أي مؤشرات على وجود مثل هذه المبالغ النقدية الكبيرة على متن الطائرات المروحية التي كانت مكتظة بالفارين.

وأشارت “سيغار” إلى أن “مبلغ 169 مليون دولار من فئة المئة دولار يشكل كتلة… تزن 3722 رطلاً أو نحو طنين اثنين”، مضيفةً أن الشهود أفادوا بوجود “عدد ضئيل من الأمتعة” على الطائرات التي لا تحتوي على مقصورات شحن.

وأفاد مسؤول سابق بأن أحد المسؤولين حمل معه نحو 200 ألف دولار وآخر نحو 240 ألفاً، وكان بحوزة آخرين “خمسة أو عشرة آلاف دولار في جيوبهم… لم يكن لدى أحد الملايين”.

نحو 500 ألف دولار

وقدر التقرير في حال كانت الشهادات صحيحة، المبلغ الإجمالي للأموال على متن الطائرات الثلاث “بنحو 500 ألف دولار، منها 440 ألف دولار مملوكة للحكومة الأفغانية”.

وأشار التقرير أيضاً إلى ظروف مريبة، حيث “يزعم أنه تم ترك نحو 5 ملايين دولار نقداً في القصر الرئاسي”.

وأضاف أنه لم يتضح من أين أتت هذه الأموال أو ما هو الغرض منها “لكن يفترض أن أفراد جهاز حماية الرئاسة اقتسموها بعد مغادرة المروحيات، وقبل أن تستولي “طالبان” على القصر”.

ولفت التقرير إلى أن الفرصة كانت سانحة “لنهب خزائن الحكومة الأفغانية”، لكنه أوضح “عدم امتلاك أدلة كافية للتقرير تؤكد نقل مئات الملايين من الدولارات من البلاد مع انهيار الحكومة، أو أن تكون الأموال المسروقة ممنوحة من الولايات المتحدة”.