janoub 24

كتب رضوان مرتضى في صحيفة الأخبار تحت عنوان “رياض سلامة مدعىً عليه أخيراً : تمرّد قضائي لحماية الحاكم”:

لم يسبق في أي بلد أن ادعى رأس النيابة العامة على حاكم مصرفها المركزي بجرم اختلاس أموال من المصرف، كما لم يسبق أن تمنّع قاض بوقاحة قلّ مثيلها عن القيام بواجبه في الاستجابة للطلب. يحدث هذا فقط في لبنان حيث لا قوة تعلو فوق قوة «المنظومة» و«زنبركها» رياض سلامة.

حرب ضروس بدأت أمس من النيابة العامة في بيروت ضد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي طلب تحريك دعوى الحق العام ضد سلامة في أكبر قضية تتعلّق بنهب أموال الشعب اللبناني، وتسبّبت بواحدة من أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية في التاريخ الحديث بحسب توصيف البنك الدولي. غير أن النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد بو حيدر، بدل الوقوف إلى جانب الشعب الذي يُصدر القضاء أحكامه باسمه، انحاز إلى المتّهم باختلاس أموال هذا الشعب!

فبعدما أحال عويدات إلى بو حيدر طلب تحريك دعوى الحق العام ضد سلامة للادعاء عليه مع شركائه بجرائم الاختلاس والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي، جاءت المفاجأة من بو حيدر الذي تهرّب من مسؤوليته في الادعاء وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت. وهو، فور علمه بوصول الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، أقفل هاتفه وتوارى عن الأنظار، طالباً من رئيس القلم عدم تسجيل الدعوى! بل نُقل عنه بأنه لن يوقعها ويُحيلها «تحت أيِّ ظرف» باعتبارها «مخالفة للقانون»! علماً أن كل ما كان عليه القيام به واحد من أمرين: أن يُحرر ورقة الطلب ويحيلها إما إلى قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا ليبدأ التحقيق، أو إلى النائب العام المالي علي إبراهيم، تبعاً للاختصاص، كي يدعي الأخير بموجب ورقة طلب ويُحيلها بدوره إلى بو سمرا. ومن ثمّ يمكن النائب العام المالي الادعاء على سلامة وشركائه بموجب مواد أخرى غير تلك التي طلبت النيابة العامة التمييزية الادعاء بموجبها