janoub 24

بشكل مفاجئ، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي المجتمع الدولي إلى “التعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم”، مضيفاً “وإلا سيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم”.

وقال ميقاتي من مقر الحكومة، الإثنين الـ 20 من يونيو (حزيران)، “بعد 11 عاماً على بدء الأزمة السورية لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية”.

ويؤوي لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية وقد بات عاجزاً عن تأمين الخدمات الأساس لمواطنيه بما في ذلك الكهرباء والوقود، 1.5 مليون لاجئ سوري، بحسب تقديرات رسمية، مما يجعلهم يشكلون نحو ثلث عدد سكانه.

التزام

وجاءت تصريحات ميقاتي خلال إطلاق “خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022 – 2023” بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية وحضور منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي.

وأدلى وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار في مايو (أيار) بتصريحات مماثلة، أكد فيها عدم تمكن لبنان من استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين، على الرغم من التزامه بمبدأ عدم الإعادة القسرية، معتبراً أن “الدولة ملتزمة بمبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين، ولكن الوضع لم يعد يحتمل ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على تحمل كلفة ضبط الأمن في مخيمات اللاجئيين والمناطق التي ينتشرون فيها”.

استجابة لبنان

وطالب لبنان، الإثنين، بتقديم 3.2 مليار دولار لمعالجة تداعيات اللجوء السوري على أرضه، بحسب بيان للأمم المتحدة.

وقالت الأمم المتحدة من جانبها إنها قدمت تسعة مليارات دولار من المساعدات في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة منذ العام 2015، لكن أزماته المتلاحقة أغرقت فئات واسعة من المواطنين في فقر مدقع، تفاقم معه الاستياء العام من استمرار وجود اللاجئين السوريين.

تحذير

ويعاني لبنان الذي تخلف عام 2020 للمرة الأولى في تاريخه عن سداد ديونه الخارجية، من تضاؤل احتياط الدولار، مما جعل السلطات عاجزة عن توفير أبسط الخدمات الرئيسة من وقود وطبابة وكهرباء، على وقع تردي خدمات مرافق الدولة.

وحذرت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” ومنظمات حقوقية أخرى من الإعادة القسرية للاجئين السوريين، لافتة إلى أنها وثقت حالات اعتقال وتعذيب من قبل السلطات السورية بحق العائدين.