janoub 24

كان يُفترض أن تتجنب حكومة نفتالي بينيت، وهي الوحيدة في تاريخ إسرائيل التي دعمها حزب عربي وتم تشكيلها للإطاحة برئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، إثارة القضايا الخلافية، لكن في نهاية المطاف تعثرت بسبب واقع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المعقد.

وحالياً، تتوجه الدولة العبرية إلى انتخابات في الخريف هي الخامسة خلال أقل من أربع سنوات الأمر الذي يهدد بتوسع دائرة الانقسامات بين أحزاب الائتلاف الثمانية.

الثلاثاء وافقت لجنة برلمانية على طلب تسريع إجراءات مشروع قانون قدمه اثنان من أعضاء الائتلاف يقترح حل الكنيست سيطرح للتصويت الأربعاء في قراءة أولى، على أن “تجري الانتخابات في غضون 90 يوماً من المصادقة على القانون”.

قبل حصوله على الموافقة النهائية، سيعرض مشروع القانون على لجنة مختصة، ويلي ذلك ثلاث قراءات إضافية قبل اعتماده.

عودة نتنياهو؟

ويتوقع مراقبون أن يكافح رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو للعودة ولو جزئياً إلى الحكومة مستغلاً الانقسامات بين الأحزاب اليهودية اليمينية والعربية الإسرائيلية التي نجحت في الاستمرار لعام كامل.

في يونيو (حزيران) 2021 وبعد أكثر من عامين من أزمة سياسية قادت إسرائيل إلى أربع انتخابات، أعلن زعيم اليمين المتطرف نفتالي بينيت والزعيم الوسطي يائير لبيد تشكيل ائتلاف بين تشكيلات متباعدة أيديولوجيا للإطاحة بنتنياهو الذي أمضى 12 عاماً متتالية في الحكم ويُتهم بالفساد في سلسلة من القضايا.

فترة شهر عسل

اتحد بينيت ولبيد “ضد بيبي”، لقب نتنياهو، وأبرما اتفاقاً مع أحزاب أخرى يسارية ويمينية ووسطية الى جانب القائمة العربية الموحدة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل.

وكانت رسالة الحكومة الجديدة هي محاولة “جمع” كل أفراد المجتمع الإسرائيلي و”تجنب” الموضوعات التي تفرق بينهم ومنها ملف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إحدى العثرات الرئيسية لتسوية النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وأمضى التحالف الصيف الماضي ما يشبه فترة شهر عسل، وتمكن في الخريف من تمرير أول موازنة للدولة منذ أكثر من عامين. لكن في الربيع، بدأ يتفكك على خلفية مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وأقدمت القائمة العربية الموحدة حينها على “تجميد” دعمها للحكومة.

نكسة

في بداية يونيو، تعرض الائتلاف الحاكم لنكسة بعدما رفض النواب العرب في الائتلاف تمديد سريان القانون الإسرائيلي الذي ينص على اعتبار المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967 الذين يبلغ عددهم 475 ألفاً، إسرائيليين لديهم الحقوق نفسها لسكان إسرائيل، وهو ما يرفضه نواب اليمين في الائتلاف.

وكان هذا القانون يجدد تلقائياً كل خمس سنوات. وسقط التجديد في القراءة الأولى، وفي حال عدم المصادقة عليه بحلول الأول من يوليو (تموز)، لن يحصل أكثر من 475 ألف مستوطن إسرائيلي على الحقوق نفسها التي يتمتع بها بقية الإسرائيليين ومنها حق التصويت.

ورفض نتنياهو أيضاً دعم الحكومة في تجديد القانون الذي يؤيده حزبه الليكود بقوة بهدف إضعافها وإبراز الانقسامات داخل الائتلاف الذي لم يعد لديه دعم داخلي كاف لتمرير قانون أساسي.

واتهم نتاياهو (72 عاماً) الائتلاف الحكومي “بالاعتماد على دعم الإرهاب” و”التخلي عن الطابع اليهودي لإسرائيل”، قائلاً “من الواضح للجميع أن الحكومة الأفشل في التاريخ أنهت مسارها… هناك غالبية يمينية في الكنيست، لكن البعض فضلوا التحالف مع حزب عربي بدلاً مني… أنا لا أشكل تحالفاً مع منصور عباس”، رئيس القائمة العربية الموحدة.

ولعدم قدرته على تمرير هذا القانون، أعلن نفتالي بينيت الإثنين أن حكومته ستصوت على حل البرلمان للسماح بتمديد القانون تلقائياً والذي كان من المقرر تجديده بحلول 30 يونيو. وبخلاف ذلك، قد يخسر المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية الحماية القانونية بموجب القانون الإسرائيلي.

يقول المحلل السياسي أفيف بوشينسكي المسؤول السابق في مكتب نتنياهو، “أعتقد جزء من اليمين في إسرائيل أن وجود عرب إسرائيل في الحكومة ربما يكون تجربة مثيرة للاهتمام، لكن الثمن النهائي الذي تعين دفعه كان باهظاً للغاية”.

“اليهود ضد العرب”

ويضيف “إنهم (عرب إسرائيل) يريدون أكثر مما كنا مستعدين لتقديمه لهم. إذا فاز اليمين في الانتخابات، سيبقى منصور عباس في المعارضة وقد لا يتم حتى انتخابه”، إذ إن العديد من الناخبين العرب يأخذون عليه أنه عقد اتفاقاً مع حكومة إسرائيلية.

وكتبت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في عنوانها الرئيسي الثلاثاء “ينبغي أن يكون أحد المحاور الرئيسية للحملة الانتخابية المقبلة ما يلي: اليهود ضد العرب”.

وأضافت “سيقول الليكود إن ضم حزب عربي إلى الائتلاف كان خطيئة لا تغتفر، وخيانة للبلاد. استطلع الليكود آراء الإسرائيليين اليهود وتبين أن هناك نوعاً من الكراهية أو الرغبة في الانتقام من كل هذه الأقلية” التي تشكل حوالى 20 في المئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9,6 ملايين.

وقالت المحللة داليا شيندلين إن هناك درساً يمكن تعلمه من التحالف الحكومي المتنوع، وهو أنه “في النهاية، لا تستطيع أي حكومة تنحية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جانباً”.

وتابعت “أعتقد أن منذ البداية، كان نتنياهو، وهو سياسي محنك، يعلم أن هناك أشياء كثيرة يمكن أن يتفق عليها الائتلاف، لكن هناك شيء واحد كبير يقسمه، وهو الاحتلال والصراع، وحاول نكئ هذا الجرح”.

واشنطن تؤكد استمرار دعمها لإسرائيل

تعهدت الولايات المتحدة الثلاثاء مواصلة دعم إسرائيل، “شريكتها الاستراتيجية”، أياً كان رئيس وزرائها.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الوزير أنتوني بلينكن أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد “احترامه العملية الديمقراطية”، مشدداً على “تمسكه بالعلاقة الاستراتيجية القوية” بين الدولتين الحليفتين.

ومن المقرر أن يتولى لبيد منصب رئيس الوزراء خلال الفترة التي ستفصل بين حل الكنيست وإجراء الانتخابات المبكرة.

وأضاف بيان الخارجية الأميركية أن بلينكن “أكد استمرار التنسيق الوثيق بيننا في الشؤون الإقليمية والدولية، وشدد على أن الرئيس بايدن يتطلع إلى زيارة إسرائيل الشهر المقبل”.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس لصحافيين في واشنطن “لا أرى أن التطورات السياسية في إسرائيل ستكون لها تداعيات على ما نسعى إلى تحقيقه مع شركائنا الإسرائيليين – أو مع شركائنا الفلسطينيين في هذا الشأن”.

وأضاف “قوة علاقتنا لا تعتمد على من يجلس في المكتب البيضوي. ولا تعتمد على من يجلس على كرسي رئيس الوزراء في إسرائيل”. وتابع “إنها شراكة استراتيجية بين بلدينا. ستبقى شراكة استراتيجية بين بلدينا في الأسابيع والأشهر المقبلة مهما كانت نتيجة” الانتخابات.