janoub 24

أشاد متخصصون في صندوق النقد الدولي بـ”قوة الاقتصاد السعودي وقوة وضعه المالي”، مؤكدين أن الآفاق الاقتصادية للسعودية إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي واحتواء التضخم، إضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.

ووفق البيان التمهيدي الذي تم إصداره عقب اختتام زيارة مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة السعودية للعام 2022، توقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي للسعودية 7.6 في المئة خلال العام الحالي 2022، مع ارتفاع النمو غير النفطي إلى 4.2 في المئة، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند مستوى 2.8 في المئة في المتوسط.

وأشار الصندوق إلى أن الحكومة السعودية نجحت في التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، مؤكداً أنها في وضع موات يمكنها من تجاوز الأخطار التي تشكلها الحرب في أوكرانيا ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، ومشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسناً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار “رؤية 2030″، مرجحاً تأثيراً محدوداً لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.

الآفاق المستقبلية إيجابية

خبراء الصندوق أكدوا أيضاً أن الآفاق الاقتصادية للسعودية إيجابية خلال المديين القريب والمتوسط مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي واحتواء التضخم، وستتزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، مشددين على أن مواصلة تنفيذها للإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة.

وأشاروا إلى أن الرياض تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدتها في التعافي، وأن النمو الإجمالي شهد دفعة قوية، إذ بلغ نحو 3.2 في المئة خلال العام 2021، مدفوعاً في الأساس بتعافي قطاع التصنيع غير النفطي وقطاع التجزئة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والقطاع التجاري.

وأشار البيان إلى زيادة مشاركة المواطنين في القوى العاملة وانخفاض معدل البطالة إلى مستوى 11 في المئة، أي بتراجع قدره 1.6 نقطة مئوية عن العام 2020، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين وبخاصة المرأة في القطاع الخاص.

الحفاظ على استدامة المالية العامة

وفي ما يتعلق بالسياسة المالية، رحبت بعثة صندوق النقد بالتزام السعودية بالحفاظ على استدامة المالية العامة وبالجهود المبذولة لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية، وذلك بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط، كما توقع خبراء الصندوق تفوق أداء المالية العامة في عام 2022 عن توقعات الموازنة، وتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

كما أكدت البعثة أن أخطار الاستقرار المالي محتواة بشكل جيد، وذكرت أن مستويات الربحية والسيولة والرسملة جيدة على مستوى النظام المصرفي. كما توقعت أن يكون التأثير الناجم عن زيادة تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية محدوداً على نمو الائتمان وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي وإيجابياً على ربحية القطاع المصرفي.

وتطرّق البيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي إلى جهود الحكومة السعودية في ما يتعلق بالسياسات المناخية واصفينها بـ”المشجعة”، ومؤكدين أن الحكومة تعمل على تكثيف الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، إضافة إلى جهودها المتواصلة في البحث والتطوير مع التركيز على الاقتصاد الدائري للكربون.

يذكر أن مضامين بيان خبراء صندوق النقد الدولي تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وقوة وضعه المالي، كما تعكس الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة في المضي بإصلاحاتها الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية ورقمنة العمليات الحكومية، إضافة إلى عملها على مجموعة واسعة من المشاريع في عدد من القطاعات ومن ضمنها البنية التحتية والخدمات اللوجستية والترفيه والسياحة والتعدين، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها في القطاع المالي لدعم التقنية المالية.