أوضح المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي أن دور مجلس الوزراء ينتهي عند حد إحالة أي قضية على المجلس العدلي وهي ليست الجهة المخولة البت برد القاضي طارق البيطار عن القضية.
ولفت ماضي، في حديث الى صوت كل لبنان، الى أن وزير العدل هو من يعين المحقق العدلي من خلال كتاب الى مجلس القضاء الأعلى مقترحاً أن يتم البت بقضية ردّ القاضي البيطار بالآلية عينها، أي على المتضررين في القضية أن يتقدموا بكتاب الى جانب وزير العدل هنري الخوري الذي يرسله بدوره الى مجلس القضاء الأعلى للبت بالموضوع واتخاذ القرار المناسب.
وبشأن أداء القاضي البيطار أكد ماضي أنه يقوم بواجبه بحسب ما يفرض عليه ملف التحقيق من خطة سير، معتبراً أن الامر لا يحتمل التنظير.
نشر موقع “الخنادق” المعنيّ بالدراسات الإستراتيجية والأمنية تقريراً جديداً تحدّث فيه عن الجوانب الأمنية والاستخباراتية…
عاد الحديث مُجددا عن إمكانية طباعة أوراق نقدية من فئات جديدة بالليرة اللبنانية وذلك بعد…
أكد مسعف فلسطيني كان موجودًا في واقعة استشهد فيها 15 من زملائه في جنوب غزة…
طقس ربيعي مستقر نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى اليوم الأحد حيث تتأثر…
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن خلافا فرديا في منطقة الشرحبيل بين عدد من الاشخاص، استخدمت…
أعلنت المديرية العامة للامن العام اللبناني، أنّه "تبيّن أخيراً أن عدداً كبيراً من المواطنين تلقّى…