janoub 24

فيما توقع وزير الخارجية المصري سامح شكري، إقدام إثيوبيا على تنفيذ عملية الملء الثاني لـ«سد النهضة»، فإنه شدد في الوقت ذاته على أن القاهرة والخرطوم «ستواجهان سياسياً وبكل حسم أي إجراء أحادي»، للحفاظ على مصالحهما المائية.
وتقدمت مصر بخطاب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، تشكو فيه إثيوبيا وتعلن اعتراضها على اتخاذ أديس أبابا قراراً منفرداً بالملء الثاني للسد، قبل عقد اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، فيما يعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية اجتماعاً استثنائياً في الدوحة غداً (الثلاثاء)، من أجل بحث تطورات تلك القضية.
وقال شكري في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن زيارته الأخيرة الأسبوع الماضي لوزير الري للسودان جاءت لـ«تأكيد الارتباط الوثيق بين البلدين باعتبارهما دولتي مصب، والتنسيق مع السودان لمواجهة أضرار الملء الثاني للسد».
وبسؤاله عن أن اتفاق 2015 هو السبب الذي أدى إلى الملء الأول وبالتالي الملء الثاني، قال شكري: «إطلاقاً، في الحقيقة إن إثيوبيا خالفت إعلان المبادئ، لأنه كان يجب عليها أن توقف الملء والتشغيل للسد لحين الوصول إلى اتفاق، وهذا نص واضح وجلي». وتابع أن الاتفاق «حافظ على حقوقنا ووضع الإطار القانوني الذي نرتكن عليه»، مشيراً إلى أنه بدون اتفاق إعلان المبادئ في 2015 «لا يوجد أي التزام على إثيوبيا أو قياس لمدى امتثالها أو مخالفتها، حيث أقر الاتفاق بمبادئ القانون الدولي ووضع شروطاً لعملية الملء والتشغيل، ومساراً للتوصل إلى اتفاق، وإثيوبيا للأسف لم تراع ذلك ولم تلتزم به». وشدد على أن الحديث عن بيع إثيوبيا للمياه لا يتسق مع قواعد القانون الدولي وخارج عن السياق ولا يرتقي إلى التطرق إليه».