janoub 24

رفضت قاضية أميركية، الخميس الـ15 من سبتمبر (أيلول) السماح لوزارة العدل بأن تستأنف على الفور مراجعة السجلات السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي من مسكن دونالد ترمب في فلوريدا في إطار تحقيق جنائي جار، في قرار لصالح الرئيس السابق.

كما عينت القاضية الاتحادية إيلين كانون القاضي ريموند ديري، وهو كبير قضاة بمحكمة جزئية، طرفاً ثالثاً لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي بحثاً عن مواد التي يمكن أن تكون خاضعة لامتياز لإبعادها عن المحققين الاتحاديين.

ووعدت وزارة العدل بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف إذا حكمت كانون ضد مطلبها. وسعت أيضاً إلى منع المحكم المستقل، ديري، من فحص ما يقرب من 100 وثيقة سرية ضمن 11 ألفاً تم جمعها خلال تفتيش مسكن ترمب الذي تم بموافقة المحكمة في الثامن من أغسطس (آب).

وكتبت كانون تقول، “لا ترى المحكمة أن من المناسب قبول استنتاجات الحكومة في شأن هذه القضايا المهمة محل الخلاف دون مزيد من المراجعة من قبل طرف ثالث محايد بطريقة سريعة ومنظمة”.

ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل ومحامو ترمب على الفور على طلبات للتعليق.

ويزيد حكم كانون من تعقيد تحقيق وزارة العدل، إذ يمكن لمراجعة المشرف القضائي الخاص أن تحجب المستندات عن الادعاء الذي يبحث إمكانية توجيه تهم جنائية.

وقالت كانون، الخميس، إنها ستطلب من ديري إعطاء الأولوية لمراجعة السجلات السرية. كما أمرته بإتمام مراجعة جميع الوثائق المضبوطة بحلول 30 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتحقق وزارة العدل في احتفاظ ترمب بسجلات حكومية، بعضها مصنف على أنه سري للغاية، في مسكنه في مار الاغو في بالم بيتش بعدما ترك الرئاسة في يناير (كانون الثاني) 2021.

وتبحث الوزارة أيضاً في احتمال عرقلته التحقيق بعدما وجدت أدلة على أن السجلات ربما نقلت أو أخفيت من عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي الذين ذهبوا إلى مار الاغو في يونيو (حزيران) ليحاولوا استرداد جميع الوثائق السرية.

والتحقيق في أمر الوثائق هو واحد من عدة تحقيقات يواجهها ترمب، بينما يفكر في ترشيح نفسه للرئاسة مجدداً في عام 2024.

وطلبت وزارة العدل من القاضية في الثامن من سبتمبر أن ترفع جزئياً القيود السابقة التي تمنع محققي الوزارة من مراجعة جميع الوثائق التي تمت مصادرتها حتى يتمكنوا على الأقل من مواصلة التدقيق في الوثائق المصنفة على أنها سرية.

كما طلبوا من القاضية استبعاد السجلات السرية من نطاق مراجعة المشرف القضائي الخاص، وتعهدوا بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بالدائرة الـ11 ومقرها أتلانتا، إذا لم تفعل ذلك.

وعارض محامو ترمب الطلبين، وقالوا للقاضية في طلب الإثنين، إنهم يعترضون على زعم الحكومة أن جميع السجلات سرية، وأضافوا أن هناك حاجة إلى مشرف قضائي خاص للمساعدة في إبقاء الادعاء تحت السيطرة.

وبعد حوالى أسبوعين من تفتيش مار الاغو، سعى محامو ترمب إلى تعيين المشرف الخاص لمراجعة السجلات المصادرة بحثاً عن مواد يمكن أن تكون مشمولة بامتياز المحامي والموكل، وهو مبدأ قانوني يمكن أن يمنع الكشف عن بعض السجلات الرئاسية.