janoub 24

حذرت الأمم المتحدة، الجمعة 23 سبتمبر (أيلول)، من تدهور وضع الحقوق في بيلاروس وسط حملة قمع واسعة للمجتمع المدني أسفرت عن اعتقال نحو 1300 شخص لأسباب سياسية.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالإنابة ندى الناشف “إن مناخ القمع (في بيلاروس) يتواصل مع تدهور حال حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية والسياسية وتفشي الإفلات من العقاب”.

وأضافت في بيان لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، انتقدته بيلاروس، أن مكتبها يلاحظ “حملة قمع واسعة النطاق” ضد المجتمع المدني ووسائل الإعلام وغيرها.

كانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدرس الوضع في بيلاروس في الفترة التي سبقت انتخابات 2020 المتنازع على نتيجتها التي منحت الرئيس ألكسندر لوكاشنكو ولاية سادسة.

وسبق أن أعلنت المفوضية أنه اعتقل ما لا يقل عن 37 ألف بيلاروسي بين مايو (أيار) 2020 ومايو 2021، وعلى رغم الإفراج عن عديد منهم لا تزال تسجل اعتقالات جديدة.

وكشفت الناشف عن أنه منذ التحديث الأخير لمفوضية حقوق الإنسان في مارس (آذار)، ارتفع عدد المحتجزين “لأسباب سياسية من 1085 إلى 1296”.

وأوضحت أن من بينهم مرشحين معارضين ونشطاء سياسيين وحقوقيين ونقابيين وصحافيين ومتظاهرين أوقفوا في كثير من الأحيان بتهم تتعلق بنشاط “متطرف” والتهرب الضريبي وحتى “الخيانة العظمى”.

ولفتت إلى أنه على مدى العامين الماضيين أوقفت 370 منظمة على الأقل نشاطها لتجنب مواجهة تهم جنائية محتملة، بينما تعمل السلطات على حل أكثر من 630 منظمة بينها غالبية المنظمات الحقوقية في البلاد.

وأوردت أن المحكمة العليا في بيلاروس حلت المنظمة النقابية المستقلة بالبلاد في يوليو (تموز)، بينما صنفت كل وسائل الإعلام المستقلة بأنها “تشكيلات متطرفة” وتم حظرها.