janoub 24

وطنية – رأى  حزب " لنا " في بيان أن "إقرار الموازنة يمثل اليوم تطبيقا لرؤية سياسية واضحة تنفذها السلطة الحاكمة والمسيطرة داخل البرلمان، باستكمال سياسة الإنهيار وصولا إلى التدمير الكلي للنسيج الاجتماعي والبنية التحتية الاقتصادية، فتدفع المجتمع الثمن، حماية لمصالح طبقة رجال السياسة وأصحاب المصارف وأزلامهم".

وتابع البيان: "هي موازنة أقرّت على مشارف نهاية العام، وقد قدمت في شهر شباط، خارج المهلة الدستورية ومن دون قطع حساب، وهي تعرض لمليارات فقدت قيمتها جراء انهيار سعر الصرف، ومن ثم تخترع أسعار صرف عشوائية، وتطلق عليها مسميات أقرب إلى النكتة، كالدولار الجمركي ودولار منصة صيرفة".

وأضاف: "وهي موازنة تخلو من أي رؤية إنقاذية أو خطّة شمولية لانتشال لبنان، بل مجرد رمي أرقام في الهواء، فتخفض النفقات وتعطل المشاريع دون دراسة الجدوى الاقتصادية، ومن ثم تضخم المداخيل عبر أسعار الصرف الوهمية وضرائب عشوائية يعفى منها أصحاب الثروات، لترمى على ظهور أصحاب الدخل المحدود".

وأكد: "نحن في حزب لنا – حزب ديمقراطي اجتماعي نرى أن أي موازنة جديدة وفي ظل وجودنا في هذا المجلس النيابي، يجب أن تنطلق من الإنسان، وإلى الانسان، من خلال دور الدولة في تحديد وظيفة كل قطاع وتأثيره على المجتمع".

وختم: "نحن ديمقراطيون اجتماعيّون، ونرى أن بلدنا في حاجة طارئة إلى موازنة مع سلة تشريعات تكفل شبكة حماية اجتماعية للجميع، تضمن الحقوق الأساسية، باعتبارها شرطا أساسيا لتعزيز الحريات والحقوق السياسية والمدنية، ولخلق مجتمع قوي وقادر يعمل الاقتصاد لخدمته ولخدمة أفكاره وابتكاره وتنوعه".

=======

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

الموقع :www.nna-leb.gov.lb