janoub 24

قبل أقلّ من أسبوعين من موعد تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في تونس، يتواصل الجدل حول شروط الترشح ومن بينها جمع 400 تزكية تكون مناصفة بين النساء والرجال، ومصحوبة بالتعريف بالإمضاء، ويكون ربعها من الشباب دون الـ 35 سنة.

وحسب رزنامة الانتخابات، التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فان موعد تقديم الترشحات لعضوية البرلمان المقبل تنطلق يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) وتتواصل إلى غاية 24 أكتوبر 2022.

وشغلت هذه الشروط الجمعيات الناشطة في المجال الانتخابي، والأحزاب السياسية التي اعتبرتها مجحفة، وقد تتسبب في تغوّل جهات مالية نافذة، أو شخصيات اعتبارية على حساب بقية المرشحين الذين تؤرقهم عملية جمع التزكيات والتوقيع على أنموذج التزكية في مقرات البلديات.

إجحاف في شروط الترشح

ويعتبر الناصر الهرابي، المدير التنفيذي لمرصد “شاهد” لمراقبة الانتخابات، في تصريح لـ”اندبندنت عربية”، أن “هناك إجحافاً في شروط الترشح”، لافتاً إلى أن “التعريف بالإمضاء في مقرات البلديات تجاوزه الزمن، وكان بالإمكان الاستعاضة عنه بالتوقيع الإلكتروني”. وأضاف أن “التزكيات يمكن اعتمادها فقط في الانتخابات الرئاسية”. 

ويعتقد الهرابي أن الترشح للانتخابات هو “حق دستوري، وجاءت به المعايير والمواثيق الدولية، ولا يمكن التشدد فيه”، مشيراً إلى أن “منع التمويل العمومي للحملات الانتخابية سيحول دون تمكن المواطنين من الترشح بينما سيترشح كل من له نفوذ مالي، أو تدعمه جهات سياسية نافذة”.

ويرى المدير التنفيذي لمرصد “شاهد” أن “رئيس الجمهورية قيس سعيد لطالما تحدث عن المال الفاسد وضرورة مقاومته إلا أن القانون الانتخابي الجديد سيفتح المجال أمام المال السياسي”، معتبراً أن “المسار الجديد في تونس الذي دشنه الرئيس غير تشاركي وانفرادي وكان من الأفضل التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني لوضع آليات أفضل لشروط الترشح للبرلمان، محذراً في الوقت نفسه من العزوف عن تقديم الترشحات”.

ومن جهته، استحسن سرحان الناصري، رئيس حزب “التحالف من أجل تونس” في تصريح خاص، الشروط التي وضعها القانون الانتخابي الجديد، معتبراً أن “من يريد الترشح للبرلمان عليه أن يكون مدعوماً من أبناء جهته، ليحقق مطالبهم في التنمية وخلق الثروة”، إلا أنه حذر من “إمكانية ترشح رؤساء البلديات نظراً لمكانتهم الاعتبارية في منطقتهم وإمكانية تجميعهم للتزكيات بسهولة تامة”.

وأضاف أن “هيئة الانتخابات لا يمكنها مراقبة جميع التجاوزات التي قد تحصل أثناء جمع التزكيات”، معبراً عن أمله في أن “يراجع الرئيس سعيد القانون الانتخابي في الأيام القليلة القادمة، ويقوم ببعض التعديلات، من خلال مراسيم جديدة تتعلق بالقانون الانتخابي، منها منع رؤساء البلديات من الترشح، وإمكانية تخفيض عدد التزكيات، واستبدال التعريف بالإمضاء بنسخة من بطاقة الهوية الرسمية”. 

سعيد يؤكد ضرورة تعديل القانون الانتخابي

في المقابل، أكد الرئيس قيس سعيد عند لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، يوم الجمعة 7 أكتوبر، “ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد لظاهرة المال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات خاصة بعد أن تبين أن عدداً من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانوناً وصارت التزكيات سوقاً تباع فيها الذمم وتُشترى”.

وأكد سعيد على أنه “إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة خاصة وأن الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم على العدالة هدفهم، كما تبين ذلك من الأبحاث، هو إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبثّ الفوضى خوفاً من الإرادة الشعبية الحقيقية التي ستفرزها صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر المقبل”.

“لا يمكن تعديل القانون الانتخابي الآن”

وكان محمد التليلي المنصري، الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، اعتبر في تصريح خاص، أن “الهيئة ملتزمة بتنفيذ ما جاء في قانون الانتخابات، وتعمل على تنفيذ الرزنامة التي أعلنتها للرأي العام”، مستبعداً “تنقيح القانون الانتخابي أثناء تنفيذ الرزنامة الانتخابية”.

وبخصوص صعوبة جمع التزكيات أكد المنصري أن هناك متسع من الوقت لتجميع التزكيات والتوجه إلى البلديات للتعريف بالإمضاء، مضيفاً أن الهيئة وضعت مكاتب لتقريب الخدمة من المواطن لتقديم التزكيات والمصادقة عليها مجاناً لدى مكاتب الهيئة في جميع المعتمديات والهيئات الفرعية.

وتسعى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إلى ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة.

تجاوزات خلال تجميع التزكيات

وقد كشفت الهيئة في بيانها، الخميس، أنه “تم التفطن إلى محاولات بعض الراغبين في الترشح للبرلمان الحصول على تزكيات بطريقة غير قانونية، وذلك إما باستعمال الوسائل والموارد العمومية، أو بتقديم مقابل نقدي أو عيني للحصول على تلك التزكيات”.

وأكدت الهيئة أن النيابة العمومية تعهدت بملفات بعض تلك الحالات وأذنت بفتح تحقيقات والاحتفاظ بالمشتبه بهم.

ودعا بيان الهيئة “جميع الراغبين في الترشح لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، التقيد التام بمقتضيات القانون الانتخابي، وخاصة واجب احترام حياد الإدارة، والامتناع عن استعمال الوسائل والموارد العمومية لأغراض انتخابية”.

نسف حق النساء بالمشاركة السياسية

على صعيد آخر، طالبت الجمعيات المنضوية تحت الديناميكية النسوية في تحرك احتجاجي، الجمعة، أمام المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العاصمة، بـ”سحب القانون عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي، باعتباره لا يعطي فرصة لا للنساء ولا للشباب ولا لذوي الإعاقة في المشاركة الفعالة في الحياة السياسية”.

ونددت بما اعتبرته “تواصل التمييز والعنف ونسف حق النساء في المشاركة بالحياة السياسية وإدارة الشأن العام”، وفق ما أفادت به رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي في تصريحات للصحافيين.

وأكدت الزغلامي أن “القانون الانتخابي لا يحترم التناصف”، واصفة هيئة الانتخابات بـ “الهيئة الذكورية”. وأبرزت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أن “الديناميكية النسوية ستواصل الدفاع عن حقوق النساء بكل الوسائل السلمية”.