janoub 24

يستعد مجلس النواب العراقي لعقد جلسته، الخميس، التي تتضمن فقرة واحدة خاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بعد تفاهمات سياسية بين الأكراد والقوى السياسية الأخرى نحو مرشح توافقي في انفراجة قد تحدث للأزمة السياسية المستمرة منذ عام عندما تم إجراء الانتخابات المبكرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

ووفق السياقات القانونية فإنه يجب أن يحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما لا يقل عن 220 نائباً من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329 نائباً حتى يتم تمرير الرئيس.

توافق كردي 

ويكشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبدالكريم عن اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسين على مرشح “تسوية” لمنصب رئاسة الجمهورية، وأوضح في تصريح صحافي أن “الديمقراطي والاتحاد سحبا مرشحيهما لرئاسة الجمهورية (ريبر أحمد وبرهم صالح) واتفقا على عبداللطيف رشيد كمرشح تسوية للمنصب وأن الحزبين الكرديين سيدخلان جلسة الغد بمرشح وحيد”، منوهاً إلى أنه “خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن هذا الأمر”.

في المقابل أثنى ائتلاف دولة القانون في بيان على هذه الخطوة قائلاً “نرحب بمبادرة الحزب الديمقراطي الكردستاني لحلحلة الأزمة السياسية عبر سحب مرشحه الرئاسي ودعم السيد عبداللطيف رشيد كمرشح توافقي داخل البيت الكردي”، وأضاف “إننا إذ نقدر هذه المبادرة التي تعبر عن تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية بما يحقق التوافق الوطني المنشود لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة البرلمان المقررة الخميس، نؤكد دعمنا الكامل لهذه الخطوة وندعو الجميع الى التعاطي معها كونها السبيل الوحيد لإنهاء حال الانسداد السياسي التي أخرت تشكيل الحكومة وأدخلت البلاد في منزلاقات خطرة”.  

المرشح الرسمي

في السياق كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن موقفه من مرشح رئاسة الجمهورية قبيل ساعات من جلسة الخميس المرتقبة لانتخاب مرشح رئاسة الجمهورية، وقال المتحدث باسم الحزب سوران جمال طاهر في بيان “نوضح للجميع أن المرشح الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية هو برهم صالح، نريد أن نخدم الجميع ونكون حامي الدستور والحقوق القومية عن طريق منصب رئيس الجمهورية”.  

لكن الباحث السياسي صالح لفتة أشار إلى أن “موعد عقد جلسة التصويت على منصب رئيس الجمهورية متوقف على الأحزاب الكردية وحسمها الخلاف بتحديد شخصية المرشح للمنصب ومتى ما تم التوافق سيحسم الأمر ولا أهمية لجمع التوقيعات من عدمها وفي حال عدم التوافق لن يتم تمرير أي اسم لأنه يحتاج إلى ما لا يقل عن 220 نائباً إلا إذا ذهب الحزبان الكرديان الرئيسان إلى البرلمان كل بمرشح وترك الأمر لأعضاء البرلمان لتحديد اسم رئيس الجمهورية”. 

وتابع أن “هذا مستبعد في الوقت الحالي لأن الكتل الأخرى، خصوصاً الإطار التنسيقي، ترغب في الوحدة لتسهيل المفاوضات معها في ما بعد أثناء تكليف مرشح الإطار لرئاسة الوزراء”.

ويعتقد لفتة بأن “التأجيل والتأخير في حسم اسم رئيس الجمهورية من أسباب تأخير تشكيل الحكومة وأدى ذلك إلى إحراج كتلة الإطار التنسيقي والضغط عليها عندما أصبحت هي الأكبر والتصريحات بقرب انعقاد الجلسة واختيار رئيس الجمهورية ربما مجرد وسيلة لتخفيف الضغط أو تصريحات متفائلة من بعض الأعضاء”.