janoub 24

اعتقلت السلطات الإيرانية 14 أجنبياً، بينهم مواطنون أميركيون وبريطانيون وفرنسيون، لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة، وفق ما أعلنت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، يوم الأربعاء 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وتتهم إيران “بلطجية” مرتبطين “بأعداء أجانب” في الاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد بعد وفاة مهسا أميني (22 سنة) في الحجز يوم 16 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وذكرت وكالة فارس دون أن تشير إلى مصدر معين أن “مواطني 14 دولة من بينها الولايات المتحدة وروسيا والنمسا وفرنسا والمملكة المتحدة وأفغانستان، اعتُقلوا في أعمال الشغب في الآونة الأخيرة في إيران. والأفغان هم الأكثر عدداً بين هؤلاء”.
ولم تذكر وكالة فارس التي يُعتقد أنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني توقيت الاعتقالات أو مكانها.
ولم يتضح بعد ما إذا كان من بين المعتقلين تسعة أجانب قالت طهران الشهر الماضي إنهم احتُجزوا لدورهم في الاحتجاجات.

قائمة سوداء

 كذلك، أدرج النظام الإيراني الأربعاء، عدة كيانات وأفراد بريطانيين على قائمة سوداء بعدما فرضت لندن عقوبات على “شرطة الأخلاق” الإيرانية، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان.
من بين المؤسسات السبع المدرجة، المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني ومقر منظمة استخبارات الاتصالات الحكومية المعروفة بإسم “جي سي إتش كيو”. وقالت طهران إن نشاطات تلك المؤسسات “أدت إلى أعمال شغب وعنف وأعمال إرهابية ضد الأمة الإيرانية”.

وأدى العنف إلى سقوط عشرات القتلى، معظمهم من المتظاهرين ولكن أيضاً في صفوف قوات الأمن، واعتُقل مئات المحتجين.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن 16 منظمة وشخصاً تم إدراجهم على القائمة السوداء “لأعمالهم المتعمَدة في دعم الإرهاب وجماعات إرهابية والترويج للإرهاب والتحريض عليه ونشر العنف والكراهية وانتهاك حقوق الإنسان”.
كما تم إدراج قناتي “بي بي سي” الفارسية و”إيران إنترناشيونال”، وهما قناتان ناطقتان بالفارسية مقرهما في المملكة المتحدة ويعتبرهما النظام الإيراني “معاديتين”، على القائمة السوداء.
أما الأشخاص التسعة المدرجون فهم نواب عن حزب المحافظين في البرلمان البريطاني، من بينهم وزير الدولة للأمن توماس توغندهات.
وتشمل العقوبات حظر منح التأشيرات ومصادرة أي “ممتلكات وأصول” في إيران.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرضت عقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وفرضت لندن عقوبات على “شرطة الأخلاق” ومسؤولين أمنيين في 10 أكتوبر الحالي.
كما فرض الاتحاد الأوروبي الإثنين (17 أكتوبر) عقوبات على 11 فرداً إيرانياً وأربعة كيانات للطريقة التي تعاملوا بها مع التظاهرات.

عقوبات كندية

في المقابل، فرضت كندا عقوبات على ستة شخصيات وأربعة كيانات إيرانية الأربعاء، قالت إنهم ضمن أسوأ مَن شاركوا أو ساعدوا في ارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” في إيران.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان “ستواصل كندا دعمهم (الإيرانيين) باستخدام جميع الأدوات المتاحة لديها للرد على انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان وتهديداته للسلام والأمن الإقليميين”.
وتشمل قائمة الشخصيات الواقعة تحت طائلة العقوبات، محمد كرامي القائد بفيلق القدس التابع للحرس الثوري وكذلك مجلس صيانة الدستور، وهي هيئة رقابية متشددة، ومجلس الخبراء وهو المسؤول عن اختيار خليفة المرشد الأعلى علي خامنئي.

تسهيل التقارب

 على صعيد آخر، قال علي أكبر ولايتي كبير مستشاري الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي الأربعاء إنه يجب على إيران والسعودية إعادة فتح سفارتيهما لتسهيل التقارب بين البلدين، وذلك وسط تحركات من طهران والرياض لإحياء العلاقات الثنائية المقطوعة منذ عام 2016.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن علي أكبر ولايتي قوله “نحن جيران للسعودية ويجب أن نتعايش. يجب معاودة فتح سفارتي البلدين من أجل حل مشاكلنا بطريقة أفضل”.
وفي العام الماضي، بدأت طهران والرياض محادثات مباشرة في محاولة لتحسين العلاقات. واستضافت بغداد خمس جولات من المحادثات حتى الآن، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي.