janoub 24

باتت محاكمة رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو مؤشراً على ديمقراطية الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة بعد حوالى سبعة أشهر، إضافة إلى كونها مؤشراً على مدى استقلال القضاء التركي. ويُتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة حادة.

ويواجه إمام أوغلو (52 عاماً) الذي يُعد أحد وجوه المعارضة التركية تهمة “إهانة” أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات. وقد وصف المحاكمة بأنها “تراجيديا كوميدية”.

وازدادت أهمية هذه المحاكمة مع طلب القضاء، الجمعة 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، سجنه لمدة عام وثلاثة أشهر على الأقل، بحسب ما أعلن محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد المحامي كمال بولات أن القضاء طلب السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاثة أشهر إلى أربع سنوات وشهر بحق إمام أوغلو، ما قد يقصيه من الحياة السياسية لمدة أربع سنوات.

وكانت الجلسة السابقة التي عقدت في 21 سبتمبر (أيلول)، في غياب إمام أوغلو ومنعت وسائل الإعلام من حضورها، علقت بسرعة وأرجئت من قبل القضاة.

دفع إلى اليأس

ونظرياً، يمكن أن يحكم على إمام أوغلو العضو في “حزب الشعب الجمهوري” (اشتراكي ديموقراطي)، حزب المعارضة الرئيسي لسلطة الرئيس رجب طيب أردوغان بالسجن لمدة قد تصل إلى أربع سنوات بتهمة “إهانة” أعضاء المجلس الأعلى التركي للانتخابات.

وتوقع إمام أوغلو، الجمعة، أن “البراءة ونهاية هذه المحاكمة اليوم”.

أضاف “ليحفظ الله بلادنا من أشخاص لا ضمير لهم ولا أخلاق. هذه الإجراءات القانونية تدفع الناس إلى اليأس، لا سيما الأجيال الجديدة. لكنني ما زلت متمسكاً بالأمل… أريد أن أثق في العدالة العظيمة لجمهورية تركيا“.

ودان محاميه كمال بولات المحاكمة معتبراً أنها “قضية سياسية”. وذكر بأن أي حكم بالسجن لأكثر من عام، “حتى عام ويوم”، سيؤدي إلى استبعاده تلقائياً من الحياة السياسية لمدة أربع سنوات.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس تي في” التركية، الجمعة، بدا رئيس بلدية إسطنبول غير مبالٍ. وقال “لا يمكن إجراء محاكمة كهذه. إنها تراجيديا كوميدية”.

المعلومات المضللة

وتأتي هذه الجلسة بعد أسبوع على اتهام رئيس “حزب الشعب الجمهوري” والمرشح المحتمل للرئاسة  كمال كليجدار أوغلو “بنشر أخبار كاذبة”.

وبموجب قانون جديد بشأن المعلومات المضللة، يواجه كليجدار أوغلو عقوبة قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وسيمنع بذلك من الترشح للانتخابات.

وكان كليجدار أوغلو كتب على “تويتر” أنه يحمل حكومة “حزب العدالة والتنمية” ذات الميول الإسلامية، مسؤولية ما أسماه “وباء الميثامفيتامين” في تركيا، مشيراً إلى أن السلطات تسحب الأموال من مبيعات المخدرات للمساعدة في سداد الديون الوطنية.

رفض أردوغان

وفي مارس (آذار) 2019، ألغت السلطات التركية الانتخابات التي فاز فيها بفارق ضئيل إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول، لكنها اضطرت إلى التراجع بعد ثلاثة أشهر في مواجهة تعبئة للناخبين مما شكل انتصاراً كبيراً للمعارض.

ورفض أردوغان الذي بدأ حياته السياسية رئيساً لبلدية إسطنبول ويعتبر المدينة معقلاً له، الاعتراف بالنتيجة. ودعا مسؤولو الانتخابات إلى إجراء اقتراع جديد بعدما اكتشفوا، كما أفادت معلومات، مئات الآلاف من “الأصوات المشبوهة”.

وأثار قرار الدعوة إلى إعادة الانتخابات بعدما أدى إمام أوغلو اليمين الدستورية، إدانة عالمية وموجة دعم كبيرة لرئيس البلدية المنتخب.

وبعد أشهر، وصف أكرم إمام أوغلو الذين ألغوا نتائج الانتخابات الأولى بأنهم “حمقى” وهذا ما أدى إلى رفع دعوى قضائية ضده.

شوكة

ويرى كليجدار أوغلو أن السلطة تحاول بهذه المناورة “منع رئيس البلدية من ممارسة أي نشاط سياسي”.

وقال رئيس “حزب الشعب الجمهوري” “لكنني أقول لكم بوضوح: إمام أوغلو شوكة كبيرة ستبقى في حلقكم. لن ندع أي شخص يبتلع إمام أوغلو”.

ويبدو أن نظام أردوغان الذي يواجه أزمة اقتصادية خطيرة وتضخماً تجاوز 85 في المئة خلال الأشهر الـ12 الماضية، يريد إضعاف المعارضين الذين طالتهم موجات اعتقالات أعقبت محاولة الانقلاب في 2016.

ومنذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، اعتقل مئات من أنصار الداعية فتح الله غولن الحليف السابق الذي أصبح مصدر ازعاج لرئيس الدولة الذي يتهمه بتدبير تلك المحاولة الانقلابية.