janoub 24

على الرغم من انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية “القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) من دون أي تحفظ على بنودها، إلا أن العمل جارٍ على مواءمة القوانين المحلية مع تلك الاتفاقية “بما ينسجم مع السياق الثقافي والديني” في فلسطين.

وبعد ثماني سنوات على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على اتفاقية (سيداو) لم تنشر الجريدة الرسمية الفلسطينية الاتفاقية العالمية تمهيداً لتطبيقها، فيما تعمل الحكومة على وضع قوانين لحماية الأسرة من العنف، وتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وتطالب الاتفاقية “بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق، من دون أي تمييز، وعلى حق المرأة بالتمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية”.

وترفض الاتفاقية التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1979 التمييز ضد المرأة على اعتبار أنه يشكل “انتهاكاً لمبدأ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل”.

وأثارت عدة مواد في الاتفاقية موجة رفض من أحزاب دينية كحزب “التحرير” لأنها “تنتهك الشريعة الإسلامية، وتشجع على الانحلال الخلقي”، بحسب قوله.

واتخذت المحكمة الدستورية الفلسطينية موقفاً وسطاً من القضية بعدم “إلزامية تطبيق بنود الاتفاقية التي تتعارض مع الهوية الوطنية”.

ومع ذلك فإن العديد من المؤسسات النسوية تطالب بتنفيذ الاتفاقية بشكل كامل، متهمة السلطة الفلسطينية “بعدم وجود إرادة سياسية لها لتنفيذها، وتوقيعها في إطار العلاقات العامة فقط”.

بنود “تتعارض” مع الشريعة

لكن محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الإسلامية، أشار إلى “وجود بنود في الاتفاقية الدولية تتعارض مع الشريعة”، مشدداً على أنه “لن يتم تنفيذ أي بند فيها يتعارض مع الشريعة”.

وقال الهباش لـ “اندبندنت عربية” إن دولة فلسطين “لن تلائم أي قانون محلي فلسطيني مع الاتفاقية بما يتعارض مع الشريعة الإسلامية رغم توقيعها عليها دون تحفظ”. وأوضح أن هدف الانضمام هدف حينها إلى “إثبات الهوية السياسية لدولة فلسطين على الساحة الدولية”.

وخلال لقاء تشاوري بين الائتلاف الاهلي النسوي لتطبيق اتفاقية (سيداو) ووزارات فلسطينية، أوصى الحضور “بضرورة مواءمة القوانين والتشريعات المحلية مع بنود (سيداو) بالانسجام مع السياق الثقافي والديني، وضرورة نشرها في الجريدة الرسمية لتكون نافذة”.

ومنذ عامين، وضعت فلسطين حداً للزواج المبكر عبر منع إبرام عقود الزواج لمن هم تحت سن الـ18، فيما تعمل على وضع قانون لحماية الأسرة من العنف، وتعديل قانون الأحوال الشخصية القديم.

قانون حماية الأسرة

وقبل أيام ناقش وزراء التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة والعدل والأوقاف في الحكومة الفلسطينية المسودة الأخيرة لمشروع قانون حماية الأسرة من العنف، والذي مضى عدة سنوات على العمل عليه.

ورحب الوزراء “بأي جهد وملاحظات لتعديل مسودة القانون الجديد والتي من شأنها المساهمة في إنتاج قانون ناظم للحياة العامة ويوفر الحماية والتمكين للأسرة والمرأة بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين”.

هذا وقالت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد لـ “اندبندنت عربية” إن “مبادئ الشريعة الإسلامية، ووثيقة إعلان الاستقلال، والنظام الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية تشكل مرجعيات القانون الأساسية”.

كما أشار رئيس ديوان الموظفين العموميين الفلسطينيين موسى أبو زيد إلى أن البيئة التشريعية “عادلة ولا تتضمن أي نوع من التمييز بين موظفي الدولة”.

وأوضح أبو زيد بأنه يوجد في فلسطين “مساواة كاملة حيث تلعب المرأة دوراً مفصلياً في كل جوانب عمل الدولة”، مضيفاً أن “نسبة المرأة من الوظائف العمومية التي تم تعيينها خلال الـ10 سنوات الماضية قفزت من 46 في المئة إلى 52 في المئة”.

علاقات عامة

هذا واعتبرت مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة أن السلطة الفلسطينية “لم تتخذ أي إجراء لمواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقية”.

وقالت إن السلطة الفلسطينية انضمت إلى اتفاقية (سيداو) بدافع العلاقات العامة”، مضيفة أنه “لا يوجد إرادة سياسية لتنفيذها”. وأوضحت خريشة أن قانون الأحوال الشخصية في فلسطين “عفى عليه الزمن حيث يطبق في الضفة الغربية منذ عام 1976.

وخلال السنوات الثلاث الماضية “قتلت أكثر من مئة امرأة بداعي الشرف” بحسب خريشة، التي اتهمت السلطة بعدم اتخاذ خطوات جدية لحماية المرة من العنف.

وقالت إن السلطة “تتحالف مع قوى عشائرية وعناصر محافظة في ظل ضعف الأحزاب الفلسطينية”. واشتكت خريشة من غياب قوانين حماية المرأة، وعدم وجود تعريف للعنف في القوانين الفلسطينية، وعدم احترام نصف المجتمع”.

وأشارت إلى أن غياب المؤسسة التشريعية، والفصل بين السلطات يدفع ثمنه النساء أكثر من غيرهم”، مشيرة إلى أن “سن القوانين وإنفاذها يدور في دائرة الذكورية المطلقة المتفشية في المجتمع الفلسطيني، وعند أصحاب القرار”.

وعبرت خريشة عن خشيتها من موجة التحريض المستمرة ضد المؤيدين لاتفاقية (سيداو)، قائلة “حزب ديني أصولي ينتهج التحريض منذ سنوات، دون أن تحرك السلطات الفلسطينية ساكناً”.