janoub 24

خلال ساعات من إعلان صندوق النقد الدولي موافقته على الحزمة التمويلية الخاصة بالمرحلة الثالثة من البرنامج الإصلاحي الذي تجريه الحكومة المصرية، واصل سعر صرف الدولار تراجعه في السوق الموازي مسجلاً خسائر تتجاوز 30 في المئة.

وذكر تجار ومتعاملون في السوق السوداء في مصر، أن سعر صرف الدولار تراجع من مستوى 38 جنيهاً في تعاملات صباح الجمعة 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إلى مستوى 29 جنيهاً في تعاملات متأخرة من يوم الأحد 18 ديسمبر، لتفقد الورقة الأميركية الخضراء نحو 9 جنيهات من قيمتها بنسبة انخفاض بلغت نحو 31 في المئة مقابل الجنيه المصري.

وكشفت الحكومة المصرية، وفق بيان حديث، أن الاتفاق الذي أقره مجلس إدارة الصندوق، سيتيح حزمة تمويل خارجية إضافية لمصر من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية. ويتيح الاتفاق القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذي تم إنشاؤه حديثاً ضمن صندوق النقد الدولي.

الدولار يستقر أمام الجنيه

و في سوق الصرف الرسمي، استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية. وكان سعر صرف الدولار شهد تحركاً كبيراً مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية، حين ارتفع خلال الشهر الماضي ما بين 50 و60 قرشاً.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، سجل سعر صرف الدولار لدى “البنك الأهلي المصري” و”بنك مصر” مستوى 24.61 جنيهاً للشراء، و24.66 للبيع. وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في “البنك التجاري الدولي- مصر”، مستوى 24.65 جنيهاً للشراء، و24.72 جنيهاً للبيع، وفي “البنك المصري الخليجي” سجل 24.69 جنيهاً للشراء، و24.72 للبيع.

ولدى “البنك المركزي المصري”، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 24.63 جنيهاً للشراء، و24.71 جنياًه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسة، سجلت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) تراجعاً ما بين 15 و5 قروش شراءً وبيعاً في البنوك المصرية. ولدى “البنك الأهلي المصري” و”بنك مصر”، بلغ سعر صرف اليورو مستوى 26.05 جنيهاً للشراء، و26.29 للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 26.15 جنيهاً للشراء، و26.24 للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني تراجعاً حاداً ما بين 60 و 50 قرشاً، شراءً وبيعاً في البنوك المصرية. ولدى “البنك الأهلي المصري” و”بنك مصر”، سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مستوى 29.82 جنيهاً للشراء، و30.14 جنيهاً للبيع. فيما بلغ لدى “المركزي المصري” مستوى 30.34 جنيهاً للشراء، و30.44 للبيع.

عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي لدى “البنك الأهلي المصري” و”بنك مصر” مستوى 6.54 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع. كما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مستوى 6.70 جنيه للشراء، و6.71 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 77.42 جنيهاً للشراء، و80.46 جنيهاً للبيع، وفقاً للبنك الأهلي.

إشارة إيجابية للأسواق الخارجية

ومن المتوقع أن تشهد السوق السوداء مزيداً من التراجعات في سعر صرف الدولار خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي المصري يعتزم إصدار قرارات عدة من شأنها تخفيف الطلب على الدولار من خارج السوق الرسمي، خاصةً بعد وصول أول شريحة تمويلية من صندوق النقد الدولي.

وتمثل موافقة “صندوق النقد الدولي” على برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل تأكيداً إضافياً على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية، برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، كما تعكس كذلك الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.

وأشارت الحكومة المصرية، إلى أن موافقة مجلس إدارة الصندوق على تقرير الخبراء والذي تم الاتفاق عليه مع البنك المركزي المصري في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك دون أي شروط أو أعباء إضافية، إنما يضيف إلى الاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة ويعطى كذلك إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي أخيراً. وكذلك يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل لمصر محوراً مهماً مرتبطاً بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف.

ومن المتوقع أن يحقق البرنامج الجديد أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية. كما يتضمن برنامج الإصلاح تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبني حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام، المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص، بما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.

بضائع مكدسة في الموانئ

وعلى الرغم من عدم توافر الدولار في السوق الرسمي بشكل يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي، لكن من المتوقع أن تشهد الأزمة انفراجة كبيرة خلال الأيام المقبلة، خاصةً وأن سبب تفاقم الأزمة يعود بشكل مباشر إلى زيادة حجم البضائع المكدسة في الموانئ المصرية والتي تنتظر إنهاء الاعتمادات المستندية الخاصة بها.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، فمن المقرر انتهاء العمل بالاعتمادات المستندية بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، والتي سبق إقرارها في وقت سابق من العام، في إطار تحركات الحكومة والبنك المركزي لتقنين عمليات الاستيراد ووقف “السفه الاستيرادي” الذي كان يتسبب في استنزاف موارد البلاد من العملة الصعبة.

ووفق تقديرات غير رسمية، فإن قيمة البضائع المكدسة في الموانئ المصرية تتجاوز الـ 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تتسلم الحكومة المصرية شرائح تمويلية بقيمة تتجاوز 1.5 مليار دولار خلال ديسمبر الحالي، سواء من صندوق النقد الدولي أو من الشركاء الدوليين.

كما يُرجح أن يعلن “المركزي المصري” عن تدخله بضخ سيولة دولارية من خلال عطاءات دورية أسبوعية، لتغطية احتياجات البنوك من الدولار وتمويل عمليات الاستيراد.