janoub 24

وجهت اتهامات إلى الحكومة البريطانية بأنها “تستهدف” تدابير حماية الأفراد من العبودية الحديثة، وبأنها تنتهك القانون من خلال عدم تعيين مسؤول رقابي تكون مهمته الدفاع عنهم.

يشار في هذا الإطار إلى أنه لم يتم تعيين “مفوض مستقل لمكافحة الرق” Anti-Slavery Commissioner (IASC) في بريطانيا، منذ نحو ثمانية أشهر، مما يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك تدقيق رسمي في التغييرات الرئيسة التي تخطط الحكومة للقيام بها، والتي من شأنها أن تصعب على الضحايا المحتملين الحصول على الحماية والدعم.

السيدة سارة ثورنتون التي تولت هذا المنصب حتى انتهاء ولايتها التي دامت ثلاثة أعوام في شهر أبريل (نيسان) الماضي، أوضحت لـ”اندبندنت” أن شغور الوظيفة يعني أن الجسم الرقابي “ليست لديه سلطة ولا صوت”.

وأضافت أن “هامش تحرك أعضاء الهيئة محدود للغاية في ما يمكن أن يقوموا به. وبتنا نفتقر إلى ذلك الصوت الموضوعي المستقل والضروري للغاية، في النقاشات السياسية الدائرة الآن حول هذا الموضوع.

ورأت ثورنتون أنه “يتعين على “المفوض المستقل لمكافحة الرق” أن يدلي بشهادته أمام البرلمان، وأن يتحدث مع المسؤولين، ويناقش الحكومة، بحيث يبقي سياساتها وما تعلن عنه، ومشاريع القوانين المحتملة، قيد التدقيق”.

متحدث باسم ما تبقى من أعضاء مكتب “المفوض المستقل لمكافحة الرق”، نبه إلى أنه في ظل عدم وجود مفوض، فإن الموظفين الذين يتعاطون مع الحكومة “ليست لديهم صلاحيات لتقديم وجهات نظرهم أو المشاركة في أي عمل جديد أو المساهمة فيه”.

تأتي هذه الاتهامات بعد أن كان رئيس الوزراء ريشي سوناك قد أبلغ أعضاء البرلمان، بأن حكومته “سترفع بشكل كبير عتبة الشروط التي يتعين على شخص ما أن يحققها، كي يعتبر من ضحايا العبودية الحديثة”، بحيث يتطلب منه تقديم “دليل موضوعي”، قبل أن يصار إلى مساعدته، وذلك من خلال سياسة “آلية الإحالة الوطنية” National Referral Mechanism (إطار لتحديد الضحايا المحتملين للعبودية الحديثة وإحالتهم على جهات الدعم، وضمان حصولهم عليه).

يأتي ذلك إثر ادعاءات متكررة من جانب وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، بأن قوانين العبودية الحديثة يتم “الالتفاف عليها” من قبل المهاجرين [الذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية باستخدام] القوارب الصغيرة، على رغم أن “مكتب تنظيم الإحصاءات” Office for Statistics Regulation قال إن الأرقام المتاحة لا تدعم تأكيدات وزيرة الداخلية.

خبراء منظمة الأمم المتحدة، أشاروا إلى أن السياسات البريطانية الجديدة، قد تحول دون القدرة على تحديد هوية الضحايا وبالتالي حمايتهم، في وقت تسمح فيه للمهربين بالإفلات من العقاب. واتهموا حكومة المملكة المتحدة بـ”استهداف صدقية ضحايا الاتجار بالبشر وأشكال الرق المعاصرة، من خلال ادعاءات وسياسات لا ترتكز على أي أساس”.

وجزم مقررون خاصون معنيون بشؤون الاتجار بالبشر والعبودية وحقوق المهاجرين، بأنه “لا يوجد أي دليل كاف من شأنه أن يدعم هذه الادعاءات (المتعلقة بانتهاكات وإساءات منهجية لقوانين العبودية)”، ونبهوا إلى أن “تعميمها يعد أمراً خطراً ورجعياً”.

وأضافوا أن “هذا النهج سيكون له تأثير مروع في الأفراد الذين هم على استعداد للتقدم على أنهم ضحايا، وعلى الراغبين في تقديم تمثيل قانوني لهؤلاء، الأمر الذي من شأنه أن يعوق الجهود المبذولة لتحديد الضحايا والأشخاص المعرضين لخطر الاتجار بالبشر، وحمايتهم، ومحاسبة الجناة”.

ورأى خبراء الأمم المتحدة أنه يجب على الحكومة البريطانية أن تعين “على الفور” مفوضاً جديداً لمكافحة الرق، مؤكدين أن هذا الدور مطلوب بموجب “قانون مكافحة العبودية الحديثة لعام 2015”.

السيدة سارة – وهي ضابطة سابقة رفيعة المستوى في الشرطة البريطانية والتي كانت قد تولت رئاسة “مجلس رؤساء الشرطة الوطنية” National Police Chiefs” Council، اعتبرت أن الوضع “أصبح ملحاً للغاية”، خصوصاً بعد أن أعلنت الحكومة عن وضع قوانين وسياسات جديدة ترتبط بمسألة العبودية الحديثة.

تجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن وظيفة مفوض جديد، كان قد نشر على موقع التعيينات العامة للحكومة البريطانية قبل نحو عام، وجاء في الصفحة ذاتها أن باب تقديم الطلبات قد أغلق في شهر يناير (كانون الثاني) عام 2021، وأن المقابلات النهائية أجريت في شهر أبريل.

ولم يصدر بعدها أي إعلان من الحكومة، واكتفى أعضاؤها في معرض ردهم على أسئلة عدة وجهها إليهم البرلمان – تطالبهم بتقديم تفسير لأسباب التأخير – بتكرار العبارة نفسها بأن “قرار التعيين ما زال قيد الدرس”، من دون إعطاء أي معلومات إضافية.

وقد تبلغت السيدة سارة ثورنتون بأنه تم في وقت سابق من هذه السنة وضع قائمة مختصرة بأسماء عدد من المرشحين للمنصب، إلا أنها لم تتلق أي معلومات حديثة أخرى في هذا الصدد. ورأت أن “وزارة الداخلية تقول رسمياً إنها ما زالت تدرس الموضوع، لكن يبدو أن الأمر قد يستغرق وقتاً طويلاً للغاية”.

وكانت حكومة حزب “المحافظين” في عام 2015 قد استحدثت هذا الدور وتم إدراجه ضمن “قانون مكافحة العبودية الحديثة”  Modern Slavery Act. وترى السيدة ثورنتون أن فشل الحكومة في تعيين خليفة لها في المنصب، “يتعارض مع إرادة البرلمان”.

وينص القانون أعلاه على أنه يجب على وزيرة الداخلية “تعيين شخص ليكون “مفوضاً مستقلاً لمكافحة الرق””، على أن تشمل صلاحياته مراقبة منع جرائم العبودية، والاتجار بالبشر، والكشف عنها، والتحقيق فيها، ومقاضاة مرتكبيها، مع تقديم توصيات رسمية إلى الحكومة والسلطات العامة.

جيمس فوكس، مدير وحدة دعم الدعاوى في المملكة المتحدة وأوروبا لدى منظمة “مكافحة العبودية الدولية”  Anti-Slavery International (مؤسسة خيرية تعنى بالدفاع عن ضحايا العبودية)، نبه إلى أنه لا توجد هيئة أخرى مستقلة تتولى الإشراف على “السياسات والتشريعات الجديدة التي تنعكس على الضحايا والناجين، في وقت تعد فيه الحاجة ماسة إليها”.

وقال لـ”اندبندنت” إن “الحكومة تواصل طرح مبادرات من شأنها أن تحد من إمكان وصول الأفراد إلى أنظمة دعم ضحايا العبودية الحديثة، وتستخدم خطاباً مضراً بالضحايا المحتملين للعبودية الحديثة”.

ورأى فوكس أنه “في غياب مفوض لمكافحة الرق في المنصب، يبقى جزء حيوي من التدقيق في تصرفات الحكومة وتقاعسها واللهجة التي تستخدمها، في سبات عميق، في الوقت الذي يتم فيه إهمال ضحايا العبودية الحديثة”.

مايا إيسلمونت مديرة مؤسسة “ما بعد الاستغلال” After Exploitation الخيرية، اعتبرت أن شغور هذه الوظيفة يلحق الأذى بالمعلومات العامة المتعلقة بالعبودية الحديثة. وأضافت أنه “من غير المقبول أن تعلن الحكومة عن سياسات من شأنها تقييد الدعم لضحايا الرق، في وقت يكون فيه مصدر رئيس لمساءلتها غائباً عن مناقشتها، وغير قادر على الدفاع عن حقوق المتضررين”.

وبما أنه لا يوجد مفوض في المنصب في الوقت الراهن، فقد تم استدعاء السيدة ثورنتون في شهر ديسمبر (كانون الأول) للإدلاء بشهادتها أمام “لجنة الشؤون الداخلية” Home Affairs Committee في البرلمان، في موضوع عبور القوارب الصغيرة القنال الإنجليزي في اتجاه بريطانيا.

وطرحت السيدة ثورنتون تساؤلات حول مزاعم وزيرة الداخلية سويلا برافرمان المتعلقة بإساءة استخدام مسألة الحماية من العبودية الحديثة على نطاق واسع، قائلة إن الاعتراف بفرد ما على أنه ضحية، لا يعطيه الحق في البقاء في المملكة المتحدة، وأن هذه العملية هي منفصلة عن طلبات اللجوء.

وقالت السيدة ثورنتون  لـ”لجنة الشؤون الداخلية” في البرلمان إنه كان يتعين إحالة الضحايا المحتملين على وزارة الداخلية من جانب مسؤولين رسميين، بدلاً من تركهم بمفردهم يقدمون “ادعاءات” تحتاج إلى أدلة. وقد ارتفعت الأرقام بسبب استراتيجية حكومية متعلقة بتدريب أفراد الشرطة وموظفي الهجرة، على طريقة التعرف إلى استغلال البشر، وتحديد طرقه.

وأضافت في حديثها أمام اللجنة البرلمانية في شهر ديسمبر: “أرى أن عامل الحماية من العبودية الحديثة قد تم تضخيمه في هذه المسألة برمتها في ما يتعلق بعبور القوارب الصغيرة. ولا أعتقد أن الأدلة تدعم هذا الخطاب، الذي يقوض بشكل كبير تدابير الحماية التي يوفرها “قانون مكافحة العبودية الحديثة””.

وفي تعليق على ما تقدم قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الحكومة البريطانية ما زالت ملتزمة القضاء على العبودية الحديثة. وأضاف أن “المملكة المتحدة اضطلعت بدور قيادي على المستوى العالمي في مجال حماية ضحايا العبودية الحديثة، وسنواصل تحديد الأشخاص الذين عانوا انتهاكات وإساءة معاملة غير مقبولة، على أيدي المجرمين والمتاجرين بالبشر، وتقديم الدعم للضحايا”.

وخلص المتحدث إلى القول إن “وزيرة الداخلية تعي أهمية دور “المفوض المستقل لمكافحة الرق”، وقد التزمت تنظيم مسابقة مفتوحة جديدة لملء الشغور في هذا المنصب”.

تحديث: تم تعديل هذا التقرير بعد أن اتصلت وزارة الداخلية البريطانية بـ”اندبندنت” على أثر نشره، وذلك لتحديث بيانها عن الموضوع الذي كانت قد قدمته في الأساس رداً على أسئلتنا. ولم تنشر الوزارة بعد أي إعلان على الإنترنت في ما يتعلق بالمسابقة الجديدة لملء المنصب.