janoub 24

من المتوقع أن تسجل الصين ثاني أدنى نمو اقتصادي، منذ حوالى 50 عاماً، في أعقاب عام آخر شهد أضراراً واسعة بسبب فيروس كورونا في عام 2022، مع تعافيها وإعادة فتحها المفاجئ، وجهود مواجهة عديد من الآثار المعاكسة التي تتجه لأن تشكل آفاق الاقتصاد العالمي هذا العام، طبقاً لما ذكره محللون.

وطبقاً لمزود البيانات الصينية “ويند”، فإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم من المتوقع أن يكون قد سجل نمواً 1.9 في المئة، في الربع الأخير من العام

الماضي، بانخفاض من 3.9 في المئة، في الربع السابق، طبقاً ًلما ذكرته صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” الصينية اليوم الأحد.

وأضافت شبكة البيانات الصينية أنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد الصيني قد سجل نمواً بنسبة 2.8 في المئة العام الماضي، وهو أقل من الهدف الرسمي وهو حوالى “5.5 في المئة” وفي تناقض حاد مع معدل النمو البالغ 8.4 في المئة في عام 2021 .

بينما تتوقع مجموعة من 10 خبراء قابلتهم وكالة “فرانس برس” زيادة إجمالي الناتج المحلي لثاني اقتصاد في العالم بمعدل 2.7 في المئة خلال عام واحد.

وستكون بذلك أبطأ وتيرة منذ الانكماش في عام 1976 (1.6 في المئة) إذا استثنينا عام 2020، العام الأول لانتشار جائحة “كوفيد” (نمو 2.3 في المئة).

نهاية مرحلة (صفر كورونا)

لم تحقق بكين هدف النمو الخاص بها نتيجة السياسة الصحية الصارمة المعروفة باسم “صفر كوفيد” والتي كبحت خلال القسم الأكبر من السنة النشاط والاستهلاك.

واستندت هذه الاستراتيجية المكلفة إلى تعميم فحوص كشف الإصابة التي كانت إلزامية للسكان، إضافة إلى وضع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في الحجر الصحي.

وأدت هذه التدابير إلى إغلاق المصانع والمؤسسات بانتظام مما ألحق الضرر بالنشاط والتنقلات وشبكات الإمداد وأيضاً أسهمت في تراجع الاستهلاك.

وإزاء استياء السكان رفعت الصين فجأة في ديسمبر (كانون الأول) جميع هذه القيود، لكن النشاط استؤنف ببطء منذ ذاك الوقت على رغم كل شيء، بسبب الارتفاع الكبير في عدد مرضى “كوفيد”.

وستكشف الصين، الثلاثاء، أرقامها النهائية للنمو للربع الأخير من عام 2022 مع مجموعة مؤشرات أخرى.

الحفاظ على المسار

كانت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قد حثت الصين على المضي قدماً في إعادة فتح اقتصادها، واصفة انتقال البلاد من سياسة “صفر كوفيد” إلى العمل بشكل طبيعي أكثر، ربما يكون العامل الوحيد الأكثر أهمية للنمو العالمي في عام 2023 .

وأضافت جورجيفا، التي زارت ثاني أكبر اقتصاد في العالم الشهر الماضي

للمرة الأولى منذ بدء الجائحة، أن “الشيء الأكثر أهمية للصين هو أن تحافظ على المسار، وليس التراجع عن إعادة فتح البلاد”.

وحذر توي ميفيسن المحلل لدى “رابوبنك” من أن النمو سيكون “بلا شك” أقل من الربع الثالث (3.9 في المئة) بسبب “الانتشار السريع للفيروس” في ديسمبر بعد رفع القيود الصحية.

وقال الخبير الاقتصادي تشانغ مينغ، من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين، لوكالة “فرانس برس” “بخاصة وأن المحركات الثلاثة للاقتصاد الصيني” كانت تعمل بصعوبة في الربع الأخير من العام.

تراجع الصادرات والعقارات

شهدت صادرات الصين في ديسمبر أكبر تراجع منذ بداية تفشي الوباء بنسبة 9.9 في المئة على أساس سنوي، بينما سجل الاستهلاك انخفاضاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني) وتباطأ الاستثمار.

وذكر ميفيسن أن “المشكلات التي يواجهها القطاع العقاري لا تزال تضر بالنمو”.

وهذا القطاع الذي يمثل مع قطاع البناء أكثر من ربع إجمالي الناتج الداخلي في الصين، يواجه صعوبات منذ تبني بكين في 2020 إجراءات لخفض الديون.

أسهمت هذه الاجراءات المتشددة في مواجهة مجموعة “ايفرغراند” العقارية، التي كانت تعد الأولى في هذا القطاع، مشكلات مالية وباتت اليوم مثقلة بالديون، بالتالي تراجع بيع العقارات بشكل كبير وأصبح عديد من المتعهدين في وضع لا يحسدون عليه.

لإحياء قطاع أساسي في الاقتصاد، يبدو أن السلطات تبنت نهجاً أكثر تساهلاً في الأسابيع الأخيرة، وأعلن على وجه الخصوص عن تدابير دعم ائتماني للمتعهدين.

2023 عام العودة

بعد فرض قيود صحية لثلاث سنوات، “عملية عودة انفتاح الصين جارية” كما تشير المحللة جينغ ليو من بنك “إتش أس بي سي”.

وتضيف ليو أن “هذه المرحلة الانتقالية ستكون صعبة” مع خطر حدوث تفش جديد للوباء، ولا تستبعد “على المدى القصير” تباطؤ النمو مجدداً.

من جهته يرى الاقتصادي المستقل لاري يانغ أن “2023 سيكون عام العودة إلى الثوابت” بعد فرض قيود عزل خلال انتشار الوباء أسهمت في زعزعة استقرار الاقتصاد.

هذا العام يتوقع أن تسجل الصين ارتفاعا في إجمالي الناتج الداخلي لديها بمعدل 4.3 في المئة بحسب تقديرات البنك الدولي التي خفضت الشهر الماضي.

وتراهن مجموعة الخبراء الذين تحدثت إليهم وكالة “فرانس برس” على نمو بنسبة خمسة في المئة، ويقول يانغ أن “الأسوأ بات الآن وراءنا”.