janoub 24

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن البلاد ستغير سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة للدولار الأميركي اعتباراً من أول فبراير (شباط)، مما يمثل خفضاً نسبته 90 في المئة عن سعر الصرف الرسمي الحالي الذي ظل من دون تغيير لمدة 25 عاماً.

ولا يزال التحول من السعر القديم، البالغ 1507 ليرات إلى 15 ألفاً، بعيداً من السعر في السوق الموازية، حيث جرى تداول الليرة، اليوم الثلاثاء، عند نحو 57 ألفاً للدولار الواحد.

وأضاف سلامة أن هذا التغيير سيطبق على البنوك، مما سيؤدي إلى انخفاض رؤوس أموال المؤسسات الواقعة في قلب الأزمة المالية للبلاد منذ عام 2019.

“تأثير أقل”

ويتوقع محللون أن يكون لهذا التحول تأثير أقل في الاقتصاد الأوسع نطاقاً الذي يتعامل بالدولار بشكل متزايد وتتم فيه معظم التعاملات وفقاً لسعر السوق الموازية.

وفقدت الليرة نحو 97 في المئة من قيمتها منذ أن بدأ سعر الصرف يرتفع عن 1507 ليرات للدولار خلال 2019.

وأشار سلامة إلى أن البنوك التجارية في البلاد “ستشهد انخفاض جزء من رؤوس أموالها الذي هو بالليرة بمجرد تحويله مقابل الدولار بسعر 15 ألفاً بدلاً من 1500”.

ولفت إلى أنه من أجل تخفيف أثر هذا التحول، ستمنح البنوك خمسة أعوام “لتعويض الخسائر الناجمة عن خفض قيمة العملة”.

وأوضح أن تغيير سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، ويأتي تماشياً مع مسودة اتفاق توصل إليه لبنان مع صندوق النقد الدولي العام الماضي وحدد شروطاً لتقديم خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.

وتختلف أسعار صرف الليرة في السوق اللبنانية، بما في ذلك السعر الرسمي وسعرها على منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان المركزي الذي يبلغ حالياً 38 ألف ليرة للدولار وسعرها في السوق الموازية.

مهلة خمسة أعوام

يفضل صندوق النقد الدولي توحيد سعر صرف الليرة، قائلاً إن السلطات اللبنانية يجب أن تكون مستعدة للتعامل مع الخسائر التي تكبدها القطاع المالي في البلاد والمقدرة بنحو 70 مليار دولار.

ونجمت هذه الخسائر إلى حد كبير عن الإنفاق الباهظ والفساد وسوء الإدارة على مدى عقود، لكن مسودات الخطط الحكومية اقترحت نهجاً طويل المدى.

وقال المحلل مايك عازار إن فترة خمسة أعوام للتعويض عن الخسائر لا تتفق مع وجهة نظر صندوق النقد الدولي القائلة بوجوب التعامل مع الخسائر بسرعة.

وأضاف أنه من دون إطار شامل لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان، سيتعين على البنوك زيادة رأس المال من المساهمين لتغطية الخسائر أو نقل الخسائر إلى المودعين من خلال السماح لهم بالسحب من حساباتهم الدولارية بالعملة المحلية.

وأوضح عازار، أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة “جونز هوبكنز” “لا يمكنهم فعل ذلك على الفور، لذا فإن البنك المركزي يمنحهم مهلة مدتها خمس سنوات للقيام بذلك”.

“السبيل الوحيد”

وينظر إلى اتفاق صندوق النقد الدولي على أنه السبيل الوحيد للبنان لاستعادة الثقة بنظامه المالي والتعافي من الانهيار.

ومن غير المتوقع أن يؤدي تغيير سعر الصرف إلى منح المواطن العادي حق الوصول بحرية إلى مدخراته الدولارية الذي يمثل أحد أكبر جوانب الأزمة التي يعانيها اللبنانيون.

وفي وقت لم يشهد لبنان قبل ذلك فرض قيود على رأس المال بشكل رسمي، فإن البنوك بدأت منذ عام 2019 بوضع ضوابطها الخاصة، مما حد بشدة من عمليات السحب بالدولار والليرة اللبنانية.