janoub 24

بدأ الفرنسي بنجامان بريير، المعتقل في #إيران منذ مايو (أيار) 2020 وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات، #الإضراب_عن_الطعام في 28 يناير (كانون الثاني)، وفق ما أعلنت شقيقته بلاندين بريير ومحاميه فيليب فالان الإثنين. وقالت شقيقة الشاب الفرنسي إن” خطوة بنجامان (…) هي السلاح الوحيد الذي يمكنه القتال به”. وأشار محاميه في بيان إلى أن بريير اعتقل “لقيامه بأعمال تجسس غير موجودة – في أعقاب محاكمة صورية أجراها #الحرس_الثوري” مضيفاً أن موكله كان “ينتظر مراجعة محتملة لمحاكمته التعسفية، مدركاً أنه رهينة السياسات الإيرانية”.

إنهاك ذهني وبدني

وأضاف المحامي أن موكله “منهك ذهنياً وبدنياً” في حين أن سجنه “القاتم” معروف بكونه “مكاناً لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء”.

وأعربت عائلته ومناصروه عن قلقهم البالغ بشأن الإضراب عن الطعام على حياة بريير المحتجز “منذ نحو ثلاث سنوات في ظروف قاسية للغاية”. كذلك، استنكر محاميه حصول “انتهاك يومي” بحقوق موكله معتبراً “أن هذه الخطوة هي السلاح الوحيد الذي يمكنه من خلاله محاربة عبثية وقساوة وضعه”.

وتدين فرنسا منذ أشهر ممارسة طهران “لدبلوماسية الرهائن”. وهناك سبعة فرنسيين محتجزين في إيران، بحسب الأرقام الرسمية. وأكد المحامي أن “بنجامان بريير يفقد كل يوم الأمل بالخروج من هذا الاعتقال” مشيراً إلى أن “الردود السياسية الحالية لا تجدي نفعاً”.

وحث على تحميل النظام الإيراني “تبعات ذلك على السلامة الجسدية والمعنوية لبنجامان بريير الذي يعرض حياته للخطر باسم الحرية التي يجب أن يستعيدها”. وكان بريير باشر إضراباً عن الطعام في ديسمبر (كانون الأول) 2021.

كذلك، بدأ برنارد فيلان، وهو مواطن إيرلندي – فرنسي مسجون في إيران منذ أكتوبر (تشرين الأول)، إضراباً عن الطعام والشراب في مطلع يناير، قبل أن يعلقه بناءً على طلب عائلته التي كانت قلقة من عواقبه المميتة أمام سلطات إيرانية متشددة.

تجمع في ستراسبورغ

وفي السياق، تجمع نحو ثمانين شخصاً بينهم نواب وأقرباء الفرنسية سيسيل كولر المحتجزة في إيران منذ السابع من مايو (أيار) الماضي، للتعبير عن دعمهم لها.

وأوقفت هذه المدرّسة والنقابية البالغة 38 عاماً وشريكها جاك باري أثناء قيامهما بجولة سياحية في إيران. وتتهمهما طهران بالتجسس.

ومنذ ماير الماضي، لم تتمكن عائلة سيسيل كولر من التواصل سوى مرة واحدة بشكل سريع جداً في ديسمبر.

وروى شقيقها لوك كولر (37 سنة) لصحافيين أن “مذاك لم نتلقَ أي خبر عنها، لا نعرف أي شيء عن وضعها”. وأوضح أنها أمضت 3 أشهر بالسجن الانفرادي ووُضعت لاحقاً في زنزانة مع 6 محتجزات أخريات.

وأكد أنه لا يملك “أي معلومة” في ما يخص التطورات في ملفها. وقال “نشعر باليأس بعض الشيء لكننا نفعل كل ما في وسعنا للمضي قدماً بالملف”.

وأشار تييري موسر محامي لجنة دعم كولر إلى أن سيسيل كولر لم تحصل سوى على “زيارة قنصلية واحدة” في السجن. وأضاف أن “ما من محامٍ يمكنه رؤيتها في أجواء سرية وتوفير أخبار لعائلتها” الغارقة في “نفق مظلم”.

وقال موسر “نقدر ونحترم عمل وزارة الخارجية الفرنسية لكننا مدركون بأن هذا العمل الصعب يجب أن يبقى في سرية مطلقة، وإلا فإنه قد لا يؤدي إلى نتائج ملموسة”.

“إخفاء أدلة” حول إعدامات جماعية لمعارضين

وأشارت منظمة العفو الدولية في بيان لها، الإثنين 6 فبراير (شباط)، إلى “دور دبلوماسيين تابعين للنظام الإيراني في إخفاء أدلة عمليات إعدام جماعية لسجناء سياسيين عام 1988”.

وأعلنت أن رفض السلطات الإيرانية “الاعتراف بهذه المجزرة أدى إلى استمرار دائرة الجرائم الدولية والتستر عليها بهدف القضاء على أي معارض سياسي”، وفقاً لما نقله موقع “إيران إنترناشيونال”. واحتجت المنظمة على نشر معلومات كاذبة تتعارض مع التحقيقات الدولية للرد على العديد من الأدلة الموثوقة حول مقتل السجناء السياسيين في صيف 1988.

وقال البيان: “بعد أكثر من 4 عقود، تستخدم السلطات الحالية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية استراتيجيات مماثلة للتستر على الجرائم الدولية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتسعى إلى إجهاض الردود الدولية، بينما تكرس قواها لقمع الاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء البلاد”.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “سلطات الجمهورية الإسلامية حافظت على السلطة بقبضة من حديد لعقود، عبر جرائم تلو جرائم، وبحصانة مطلقة”.

وتابعت: “إنهم يواصلون إخفاء مصير ومكان دفن آلاف المعارضين السياسيين الذين قتلوا خارج نطاق القضاء، ودفنوا في قبور مجهولة في الثمانينيات. إنهم يخفون أو يدمرون المقابر الجماعية ويضايقون ويرهبون الناجين وأقارب الضحايا الذين يسعون إلى الوصول للحقيقة والعدالة والتعويضات”.

وأكدت الطحاوي أن “مثل هذه الجرائم لا تقتصر على الماضي. تأتي هذه الذكرى وسط موجة مروعة من إراقة الدماء على خلفية الاحتجاجات الأخيرة وتزامناً مع إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام التعسفية ضد المتظاهرين. وهذه الأوضاع تتطلب تحركاً عالمياً عاجلاً حتى يتم تقديم المسؤولين الإيرانيين المتورطين في جرائم دولية إلى العدالة أمام محاكم عادلة”.

وكتبت المنظمة أنها دعت المجتمع الدولي منذ فترة طويلة إلى التحرك لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم السابقة والجارية ضد الإنسانية الناجمة عن عملية قتل السجناء عام 1988 في إيران.