janoub 24

أكد مجلس الدولة في الجزائر اليوم الخميس قراراً للمحكمة الإدارية صدر في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بحل منظمة “تجمع عمل شباب” التي برز دورها خلال الحراك الشعبي عام 2019، وأزاح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن الحكم.

وكتبت المنظمة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، “مجلس الدولة: قضية جمعية راج مع وزارة الداخلية: تأييد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية والذي يقضي بحل الجمعية الوطنية للشباب نهائياً”، و”راج” هو اختصار لـ “تجمع عمل شباب” باللغة الفرنسية.

وجاء القرار بعد يوم من الذكرى الرابعة لانطلاق الحراك الشعبي في الـ 22 من فبراير (شباط) 2019 والذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية.

وفي أول رد فعل اعتبرت منظمة العفو الدولية أن “حل الجمعية بمثابة ضربة قاسية للحق في حرية تكوين الجمعيات التي يكفلها الدستور”، كما كتبت في تغريدة على “تويتر”.

واعتبر منسق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (يساري) فتحي غراس أنه بتجميد نشاط حزبه وغلق مقاره وحل جمعية “راج”، فإن “النظام يبحث عن مخرج لأزمته لقتل الحياة السياسية”.

وأصدرت المحكمة الإدارية في الـ 13 من أكتوبر الماضي بناء على شكوى من وزارة الداخلية قراراً بحل جمعية “راج”، وطعنت المنظمة في القرار لدى مجلس الدولة الذي يعتبر أعلى هيئة قضائية في المحاكم الإدارية، وقراراته غير قابلة للمراجعة.

وبدأت الملاحقات ضد الجمعية الشبابية بسجن رئيسها عبدالوهاب فرساوي ستة أشهر بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن” عام 2020.

وكانت المحكمة نفسها قررت حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال سبتمبر (أيلول) عبر إجراءات قضائية أجريت في غيابها، وبناء على شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية في مايو (أيار) 2022.

واعتبرت الرابطة التي كانت تنشط بشكل قانوني منذ عام 1989 أنها “مثل المنظمات والأحزاب السياسية الأخرى تدفع ثمن نضالها مثل ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي من أجل الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان”.