janoub 24

تعتزم شركة “ميتا” التعامل بصورة مختلفة مع المنشورات المثيرة للجدل التي تطلقها شخصيات عبر “فيسبوك” و”إنستغرام”، بعدما تلقت انتقادات من مجلس المراقبة الخاص بها من دون تنفيذ بعض توصيات المجلس المرتبطة بالشفافية، وفق ما أفاد بيان للشركة أمس الجمعة.

وعادة ما تحذف “ميتا” فوراً أي منشور أو صورة يحتمل أن تنتهك سياساتها.

إلا أنها تتعامل بطريقة خاصة مع بعض المنظمات والسياسيين والرؤساء والجهات المعلنة والصحافيين والمشاهير، إذ تستغرق وقتاً أطول للنظر في منشوراتهم تفادياً لاتخاذ أي قرارات متسرعة في شأنها.

وكان مجلس المراقبة الخاص بـ”ميتا”، وهو هيئة توصف بأنها مستقلة لكن الشركة تتولى تمويلها، انتقد هذه الامتيازات في ديسمبر (كانون الأول)، متهماً “ميتا” بأنها تضع مصالحها الاقتصادية فوق أهمية الإشراف على المحتوى.

توصيات مرفوضة

واقترح المجلس 32 توصية لجعل برنامج الإشراف المسمى “كروس تشيك” ينطوي على شفافية وعدالة أكبر.

وأعلنت الشركة أمس أنها ستنفذ 26 توصية بصورة جزئية أو تامة، فيما ستدرس إلى أي مدى يمكن تطبيق إحدى التوصيات، واستبعدت تطبيق التوصيات الخمس الأخرى.

ورفضت “ميتا” وقف المعاملة الخاصة التي تمنحها لعدد من الشخصيات لأسباب تجارية، إذ يدفع هؤلاء للشركة مقابل خدماتها أو يستقطبون أعداداً كبيرة من المستخدمين في المنصة. وتقول الشركة إن من شأن وقف هذا الامتياز أن “يجعل الشخصيات أهدافاً محتملة للمستخدمين السيئين”.

ورفضت الشركة أيضاً تنفيذ إجراء رسمي يتيح للشخصيات بمن فيهم المسؤولون الحكوميون رفع طلب لتطبيق “كروس تشيك” في حساباتهم.

اتخاذ القرارات بصورة أسرع

كذلك رفضت الشركة المملوكة لمارك زوكربيرغ أن تمنع فريقها المعني بالعلاقات مع الأطراف الحكومية من اتخاذ قرارات في شأن إذا ما كان ينبغي إدراج شخصيات معينة في قائمة الأسماء التي تلقى معاملة خاصة، بعدما أشار مجلس المراقبة إلى أن ذلك يؤدي إلى تضارب في المصالح.

في المقابل، وافقت “ميتا” على الحد من إبراز المنشورات التي ربما تثير جدلاً في انتظار مراجعتها والتمييز بين المستخدمين الذين تنبغي حمايتهم لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان كالمنظمات غير الحكومية والصحافيين، أو أولئك الذين يجب حمايتهم لأسباب تجارية.

وتعتزم “ميتا” أيضاً تعديل أنظمتها التشغيلية حتى تتخذ القرارات بصورة أسرع وإعداد تقارير منتظمة في شأن برنامج “كروس تشيك”.