“يشير الأستاذ الجامعي والباحث في الشؤون الاقتصادية، البروفسور روك -أنطوان مهنا لـ”النهار”، أنّ “سعر صرف الدولار سيرتفع بوتيرة سريعة، إذ عندما كان حوالى 9000 ليرة، كان الحاجز النفسي لسعر الصرف 10000 ليرة، وفي كل مرة يجتاز فيها سعر صرف الدولار حاجزاً نفسياً، يكون بانتظاره حاجز آخر وبشكل سريع، وبعد تجاوزه الحاجز النفسي الذي بلغ 15000 ليرة، الحاجز النفسي المقبل هو الـ 20000 ليرة”.
ويربط مهنا ما سبق بأنّه “طالما هناك غيبوبة من قِبل الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان والمناكفات ما بين جميع السلطات، دون إصدار أي إجراء لإيقاف الانهيار، لا يمكن توقّع أيّ لجم لسعر الصرف، لا بل على العكس، وتيرة ارتفاعه ستكون تصاعدية ولا سقف لهذا الارتفاع”، لافتاً إلى أنّ “عدم الثقة في أداء المسؤولين هو الذي يطغى على أي عامل إيجابي يمكن أن يخفّض سعر صرف الدولار، كدخول الدولارات عبر السياحة وضخ دولارات المغتربين والودائع التي ستُدفع بالدولار، في السوق”. ويرى مهنا أنّ هناك عدم دراية بإدارة هذه الأزمة، وتنصّلاً من المسؤوليات، الى تخبّط من قِبل المسؤولين، ومع #رفع الدعم، سيرتفع الطلب على الدولار، إذ حتى منصة “صيرفة” التي هدفت إلى لجم سعر الصرف، “فشلت، ويعكس فشلها عدم ثقة”.
لذلك، من الضروري، وفق مهنا، خلق خلية أزمة من متخصصين لوقف هذا الانهيار و”على الحكومة تشكيل لجنة مركزية لضبط الأسعار، إذ لا يمكن الحد من ارتفاع سعر صرف الدولار إلّا بصدمة إيجابية وعبر اتخاذ بعض الاجراءات العاجلة والملِحّة كالتفاوض مع صندوق النقد وتطبيق تعميم 154 والعمل على محاسبة مخالفيه، إلى جانب إنشاء مجلس نقد موقَّت لمدة سنة للحدّ من ارتفاع سعر الصرف”.