janoub 24

في وقت تواجه فيه أفغانستان أزمة نقدية ومجاعة جماعية وأزمة هجرة جديدة، تسعى حكومة “طالبان” إلى الإفراج عن مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني.

وأودعت كابول مليارات الدولارات من أصولها في الخارج لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وبنوك مركزية أخرى في أوروبا. لكن هذه الأموال جمدت منذ أطاحت حركة “طالبان” المتشددة بالحكومة المدعومة من الغرب في أغسطس (آب) الماضي.

وقال متحدث باسم وزارة المالية، إن الحكومة ستحترم حقوق الإنسان، بما في ذلك حق المرأة في التعليم، وذلك في إطار سعي الوزارة للحصول على موارد مالية جديدة، إضافة إلى المساعدات الإنسانية التي قال، إنها لا توفر سوى “النذر اليسير من الإغاثة”.

وفي ظل حكم “طالبان” الذي امتد من عام 1996 حتى 2001، حرمت النساء إلى حد كبير من العمل والتعليم، وعادة ما كان يتوجب عليهن ارتداء النقاب وأن تكون بصحبة محرم عند الخروج.

وقال أحمد ولي حقمل، المتحدث باسم الوزارة، لوكالة “رويترز”، “الأموال ملك الدولة الأفغانية. أعطونا أموالنا فحسب. تجميد هذه الأموال عمل غير أخلاقي يتنافى مع جميع القوانين والقيم الدولية”.

ودعا مسؤول كبير في البنك المركزي الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا إلى الإفراج عما تحتفظ به من احتياطيات أفغانية لتجنب انهيار اقتصادي قد يؤدي إلى هجرة جماعية صوب أوروبا.