janoub 24

بعد نحو 10 أيام من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، أعلنت إدارة شؤون الانتخابات إغلاق باب الترشح اليوم وسط انخفاض في أعداد المرشحين مقارنة بالأعوام الماضية، إذ بلغ عددهم 252 مرشحاً بينهم 15 امرأة.

وكان عدد المرشحين خلال انتخابات “مجلس أمة 2022” 376 مرشحاً بينهم 27 امرأة، فيما ترشح 395 مرشحاً في الانتخابات التي سبقته يونيو (حزيران) 2020 وبينهم 33 امرأة.

ويأتي من أبرز المرشحين في انتخابات “مجلس الأمة 2023” رئيسا المجلس السابقين أحمد السعدون ومرزوق الغانم، فيما تسعى النساء إلى مواصلة ضمان مقعد لهن في المجلس التشريعي، وبينهن المرشحتان عالية الخالد والوزيرة جنان بوشهري اللتان فازتا في برلمان 2022 قبل حله.

ومن المنتظر أن يتجه الشعب الكويتي إلى صناديق الاقتراع في السادس من يونيو (حزيران) المقبل لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد الذي يضم 50 مقعداً.

وقبيل ساعات من إغلاق باب الترشح تقدم المرشح عن الدائرة الثالثة محمود الفيلكاوي للمحكمة الدستورية في البلاد بدعوى قضائية وصفت بـ “المستعجلة”، مطالباً بوقف الانتخابات حتى إصدار المحكمة الدستورية حكمها في إعادة مجلس عام 2022 المقرر البت فيها الأربعاء المقبل.

التكتلات السياسية

وبلغ عدد المرشحين عن “الحركة الدستورية الإسلامية” ثلاثة مرشحين اعتمدوا من الأمانة العامة بعد تزكية أسامة الشاهين مرشحاً في الدائرة الأولى وحمد المطر في الدائرة الثانية، وكذلك عبدالعزيز الصقعبي للدائرة الثالثة.

وبالنسبة إلى المرشحين عن “التجمع السلفي” كان في الدائرة الثالثة حمد العبيد ومبارك الطشة للرابعة، إلى جانب ممثل “حركة العمل الشعبي” محمد مساعد الدوسري في الدائرة الخامسة.

وتقدم إلى الترشح لانتخابات 2023 ممثلون عن “التآلف الإسلامي” الشيعي ومنهم النائب السابق أحمد لاري في الدائرة الأولى وعبدالله غضنفر في الدائرة الثالثة، والنائب السابق هاني حسين شمس للدائرة الخامسة، إلى جانب ممثلي “تجمع العدالة والسلام” الشيعي، ومنهم النائب السابق صالح عاشور وعلي حسن نصير في الدائرة الأولى، وكذلك خليل الصالح في الدائرة الثانية.

مجلس 2022

وبعد غياب قارب الربع قرن للمرأة الكويتية عن برلمان بلادها، تمكنت في مجلس 2022 الذي تم حله من استعادة حضورها بحصولها على مقعدين كانا من نصيب جنان بوشهري وعالية الخالد، وهو المجلس الذي انتخبه نحو 795911 ناخباً كويتياً.

ويتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 نائباً موزعين على خمس دوائر انتخابية، وينتخب 10 نواب عن كل دائرة، إذ يسمح لكل مواطن باختيار مرشح واحد فقط.

وقضت المحكمة الدستورية بحل البرلمان فيما دعت إلى إقامة انتخابات جديدة لحل الأزمة بين الحكومة والبرلمان.