janoub 24

توصل الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، إلى اتفاق مبدئي مع المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب لرفع سقف الدين الأميركي وبالتالي تجنب التخلف عن السداد، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية. وجاء الاتفاق الذي يمثل اختراقاً في أعقاب مفاوضات طويلة وحادة بين الطرفين، قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في الخامس من يونيو (حزيران) الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين. فيما أكد رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي أنه من المتوقع وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون سقف الدين الأمريكي ونشره، الأحد.

حافة الهاوية

وفي وقت سابق من مساء أمس السبت، كانت مؤشرات أظهرت أن المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين باتوا قاب قوسين من التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة سقف الدين، رغم مواصلة الطرفين اتباع سياسة حافة الهاوية في المراحل الأخيرة من السباق لتجنب توقف كارثي محتمل عن السداد.

واستمرت المحادثات، السبت، وأحرزت تقدماً لكن المفاوضين يقفون عند التفاصيل النهائية للاتفاق، التي يعتبرها كل من الطرفين خطوطاً حمراء.

وكتب بايدن في تغريدة “يجب أن يكون اقتصادنا اقتصاداً يساعد في ملء خزائن المطبخ وليس جيوب أصحاب الثراء الفاحش”.

قضايا شائكة

لدى سؤاله، صباح السبت، عما إذا كان سيتوصل الطرفان إلى تسوية قبل المهلة المحددة، أجاب رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي “نعم”.

وقال لصحافيين “أعتقد أننا سنتمكن فعلاً من الوصول إلى ذلك”، لكنه نبه إلى أن بعض المسائل لا تزال شائكة.

ومع بدء العد العكسي لتوقف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها، أفاد مصدر مطلع أن بايدن تحدث، السبت، إلى مكارثي، في محاولة لتذليل العقبات الأخيرة أمام اتفاق محتمل.

كما تحدث بايدن إلى زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وفق المصدر.

رفع سقف الدين

يتمثل التحدي في دفع الكونغرس بمجلسي النواب الجمهوري والشيوخ الديمقراطي إلى التصويت بسرعة على رفع سقف الدين العام، وإلا فقد تصبح الولايات المتحدة في حالة تخلف عن السداد، وهو وضع غير مسبوق له تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية قد تكون كارثية.

وهذه المناورة البرلمانية كانت دائماً إجراء شكلياً للحزبين. لكن هذه المرة يطالب الجمهوريون، مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين بتخفيض الإنفاق العام.

وتم تعديل الموعد الذي ستجد فيه وزارة الخزانة الأميركية نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية وأصبح الخامس من يونيو (حزيران) بعدما كان الأول من يونيو، ما يؤمن مهلة أطول.

الدعم الحكومي

ومن النقاط الشائكة الرئيسة إصرار الجمهوريين على أن الذين يتلقون دعماً حكومياً، مثل المساعدات الغذائية، يجب أن يعملوا مقابل الحصول عليها.

وفي مقطع فيديو نُشر، السبت، قال مكارثي “لا أعتقد أنه سيكون من الجيد اقتراض أموال من الصين لدفع أموال لأشخاص يتمتعون بصحة جيدة وليس لديهم من يعيلهم ويتسكعون على الأريكة”.

من جهته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، إن الجمهوريين مستعدون لتعريض “أكثر من ثمانية ملايين وظيفة للخطر من خلال إخراج الخبز من أفواه الأميركيين الجياع”.

رسمياً، يرفض جو بايدن التفاوض على ذلك مؤكداً أنه “رهينة”.

تجميد بعض النفقات

لكن في الواقع، يواصل مستشارو المعسكرين محادثات بلا توقف منذ أيام بحسب وسائل إعلام أميركية، واتفقوا على بعض الخطوط الرئيسة.

وذكرت صحيفتا “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” مثلاً أن الاتفاق سيجمد بعض النفقات لكن من دون المساس بالميزانيات المخصصة للدفاع والمحاربين القدامى.

وسيسمح بتأجيل لمدة عامين أي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، لخطر تخلف عن السداد.

ووعد مكارثي بأنه سيمهل الأطراف المعنية 72 ساعة لمراجعة التسوية قبل النظر في أي تصويت.

تحدث باتريك ماك هنري، أحد المفاوضين الجمهوريين، عن “قائمة قصيرة من الخلافات” المتبقية بين الطرفين، موضحاً، السبت، “أنها مسألة ساعات أو أيام”.

يريد كل معسكر أن يحد من الضرر على المستوى السياسي.

وأوضح بايدن الذي ترشح لولاية رئاسية ثانية، الخميس، أن المناقشات تجري بين “رؤيتين متعارضتين”.

وقدم نفسه على أنه بطل العدالة الاجتماعية والمالية. لكن وسائل الإعلام ذكرت أن بايدن البالغ من العمر 80 عاماً تنازل في هذه المفاوضات عن أي زيادة في الوسائل المخصصة لمكافحة التهرب الضريبي.

وقالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن التوصل إلى حل أمر “حاسم” للاقتصاد العالمي، مشددة على أن الولايات المتحدة يجب أن تفعل “المزيد لخفض الدين العام”.