janoub 24

تتجه الأنظار اليوم إلى الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري والتي يقتصر جدول أعمالها على إقتراحي قانونين يتعلقان برواتب الموظفين في القطاع العام وأساتذة الجامعة اللبنانية، الاول يرمي إلى فتح إعتمادات في الموازنة لتغطية بعض النفقات الإضافية، ما يعني إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. اما اقتراح القانون الثاني فيرمي الى تغطية إعطاء حوافز مالية وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينهم من إستكمال العام الجاري.

ومع إعلان عدد من الكتل والنواب مقاطعة الجلسة وهم تكتل “الجمهورية القوية” ونواب كتلة “الكتائب” وعدد من النواب “التغييريين” والمستقلين، اتجهت الانظار الى موقف كتلة “التيار الوطني الحر” التي عقدت اجتماعاً متأخراً ليل أمس لتقرير الموقف من حضور لجلسة او عدمه.
ويتخوف موظفو القطاع العام والعسكريون والمتقاعدون من عدم اكتمال النصاب وبالتالي عدم انعقاد الجلسة ما سيؤدي إلى حرمانهم من رواتبهم وتعويضاتهم حتى نهاية السنة إذا لم يتم إقرار هذه الاقتراحات، كون موازنة 2023 لم تُقر بعد.
الا ان أوساط موظفي القطاع العام تُبدي ارتياحها لمسار الجلسة اليوم، وتؤكد عبر “لبنان 24” ان “الجلسة ستُعقد وان النصاب سيكون مؤمناً من خلال مُشاركة نواب من عدة كتل نيابية”، مشيرة إلى ان “اقتراحات القوانين التي تسمح لوزارة المالية بفتح الاعتمادات لتأمين رواتب الموظفين والعسكريين ستُقر لكي تكون جاهزة قبل نهاية الشهر، أي قبل حلول عيد الأضحى.