جزمت مصادر مصرفية معنية لـ “الشرق الأوسط” بأنه ليس بمقدور وزير المال يوسف الخليل، وليس في مصلحة أحد، التستر أو الامتناع عن الإفصاح بشأن تسلم التقرير الأولي عن خلاصات التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي، نظراً للأهمية القصوى التي يحفل بها هذا الملف، الذي شهد تقلبات ومطبات قانونية وغير قانونية خلال السنوات الثلاث الماضية، أفضت إلى تجديد إبرام العقد بعد الانسحاب الأول للشركة والاستجابة لإزالة معوق رئيسي عبر تعليق العمل بقانون السرية المصرفية بما يخص المهمة المطلوبة، فضلاً عن معالجة صعوبات إجرائية شملت حق كشف حسابات الموظفين في «المركزي».
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :otv.com.lb
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من مغبة إشعال النيران في المناطق الحرجية أو المحاذية…
استشهد صباح اليوم الشيخ حسين عزات عطوي، من بلدة الهبارية – قضاء حاصبيا مرجعيون، في…
اقيمت قبل ظهر اليوم، مراسم تكريمية ووداعية في باحة مستشفى الشيخ راغب حرب في تول…
نشر موقع “الخنادق” المعنيّ بالدراسات الإستراتيجية والأمنية تقريراً جديداً تحدّث فيه عن الجوانب الأمنية والاستخباراتية…
عاد الحديث مُجددا عن إمكانية طباعة أوراق نقدية من فئات جديدة بالليرة اللبنانية وذلك بعد…
أكد مسعف فلسطيني كان موجودًا في واقعة استشهد فيها 15 من زملائه في جنوب غزة…