janoub 24

أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون مثير للجدل، يحرم المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد بشكل غير قانوني من طلب اللجوء على أراضيها، وقوبل بتنديد من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية.

وقانون الهجرة البريطاني، الذي تم إقراره برلمانياً ليل الإثنين-الثلاثاء، حجر الزاوية في مشروع رئيس الوزراء ريشي سوناك لمحاربة الهجرة غير الشرعية، الملف الذي وضعه في أعلى سلم أولوياته.

ووعد رئيس الوزراء بـ”وقف” وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده عبر بحر القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة تنطلق غالباً من السواحل الفرنسية القريبة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

في 2022 وصل إلى سواحل بريطانيا على متن هذه القوارب أكثر من 45 ألف مهاجر، في رقم قياسي، وتجاوز عددهم منذ مطلع العام الحالي 13 ألف شخص.

انتقادات واسعة

نص القانون البريطاني الجديد أثار موجة انتقادات واسعة داخل البلاد ومن جانب منظمات حقوقية دولية، خصوصاً في ما يرتبط بمنع المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى الأراضي البريطانية من طلب اللجوء في هذا البلد.

وبعد احتجاز المهاجرين غير النظاميين تريد لندن ترحيلهم بأسرع ما يمكن، إما إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد ثالث مثل رواندا، أياً كان البلد الذي أتوا منه.

وأبرمت بريطانيا في العام الماضي اتفاقاً مع رواندا لإرسال مهاجرين غير شرعيين إلى البلد الأفريقي، لكن لم يتم تنفيذ أي عمليات ترحيل بعد بموجب هذا الاتفاق المثير للجدل.

وكان مقرراً إجراء أول عملية ترحيل في يونيو (حزيران) 2022 لكن الرحلة الجوية تم إلغاؤها بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي نهاية يونيو أعلن القضاء أن هذا الاتفاق غير قانوني، لكن الحكومة البريطانية أعلنت في الحال عزمها على استئناف هذا الحكم. وفي البرلمان تمت عرقلة مشروع قانون الهجرة لأسابيع بعد أن مارس مجلس اللوردات ضغوطاً من أجل إدخال عديد من التعديلات عليه.

ومن أبرز التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون فرض قيود على احتجاز الأطفال وحماية ضحايا العبودية الحديثة. ولا يزال يتعين على الملك تشارلز الثالث المصادقة على النص ليصبح قانوناً ساري المفعول، لكن هذه “المصادقة الملكية” مجرد إجراء شكلي.

وكان رئيس أساقفة كانتربري جاستين ويلبي وهو الزعيم الروحي للكنيسة الأنغليكانية وعضو أيضاً في مجلس اللوردات، من أشد المعارضين لهذا القانون. وقال الأسقف خلال المناقشات في مجلس اللوردات “لست أرى كيف” سيسمح هذا النص بإيقاف قوارب المهاجرين. وأضاف “لم أسمع أي شيء أقنعني”.

تنديد أممي

الأمم المتحدة من جانبها نددت الثلاثاء بمشروع قانون الهجرة، موضحة أن البند المتعلق بمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد يتعارض مع القانون الدولي.

وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ورئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في بيان مشترك، إن مشروع القانون “يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين”.

وحذر المسؤولان الأساسيان في الأمم المتحدة عن هذا الملف في بيانهما من أن هذا القانون “ستكون له عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية”.