بو عاصي: زميلنا الرئيس بري يتمادى

أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي أن لا تسمية أو تعيين لحاكم جديد لمصرف لبنان خلال الجلسة الحكومية الخميس ولا يستطيع الرئيس نبيه بري أو الرئيس نجيب ميقاتي اتخاذ هكذا قرار وتخطي الدستور والقوانين.

‎وفي مقابلة تلفزيونية، أسف بو عاصي لأن “الزميل رئيس مجلس النواب نبيه بري يتمادى في الاستكبار والاستهتار”، مضيفاً: “مقولته “الضرورات تبيح المحظورات” لا منطقية ولا قانونية ولا دستورية ولا سياسية. فمن يحدّد هذه الضرورات؟ منذ زمن الاحتلال السوري الى اليوم، وكلما أرادوا القيام بخطوة غير دستورية وغير قانونية، كان بري والآخرون يستعينون بفتوى “الضرورارت تبيح المحظورات”. المحظور الوحيد والذي لا يُباح هو تخطي الدستور والقوانين”.

‎كما شدّد على أنه “لا يكفي أن يقول بري هذه الجملة السحرية وهي اشبه بـ”افتح يا سمسم”، كي نهرول جميعاً على “مغارة علي بابا”. لن نقبل بأن يتخذ قرارات ويقوم بممارسة صلاحيات ليست له. الحالة التي وصل إليها لبنان ليست جراء “نيزك” أو زلزال بل سببها الأساسي من يدعون انهم يريدون إخراجنا منها وذلك بسبب خرقهم الدستور وعلى رأسهم الرئيس بري”.

‎ توزيع المسؤوليات على النواب الاربعة للحاكم مسألة خطيرة جداً

‎رداً على سؤال، أجاب بو عاصي: “ليس الرئيس ميقاتي من عيّن حاكم مصرف لبنان بل بناء على إقتراح رئيس الجمهورية وبالتالي لا حق أو صلاحية له بتعيين حاكم جديد. اللافت ان الغيارى على الحاكمية اليوم، هم من أخذوا لبنان رهينة من أول جلسة انتخاب رئيس وهم من يتحمّلون مسؤولية الفراغ. أولاً، نرفض منطق أخذ “الرهينة” بالمطلق. فبعد أخذ رئاسة الجمهورية رهينة يسعون لأخذ حاكمية مصرف لبنان اليوم وغداً رهينة أخرى من اجل الحصول في كل مرة على فدية. ثانياً، هناك استخفاف بالدستور والقوانين وبالمواقع المسيحية ولم يتعلّموا من تجربة 1990 حتى 2005. اليوم ذكرى خروج الدكتور سمير جعجع من السجن الكبير عندما خرج الاحتلال السوري من لبنان وذلك بعدما أمضى ٤١١٤ يوماً حراً في ضميره وقناعاته. كما أن المسيحيين في لبنان لا يكتفون بالوجود بل يتمسكون بالدور ويريدون دولة حقيقية لأنهم هُمّشوا خلال الاحتلال السوري وجراء ضرب الدولة في السنوات الماضية”.

‎كذلك، أشار الى أن “كل ما يحكى عن نواب الحاكم هو خطر كبير لأنه يعكس كيف أن غالبية الأحزاب في لبنان تريد السلطة إنما لا تريد تحمّل المسؤولية، مضيفاَ: “محاولة توزيع المسؤوليات على النواب الاربعة للحاكم مسألة خطيرة جداً، لأن المادة 25 من قانون المحاسبة العمومية تؤكد أن على النائب الأول اليوم أن يتسلم مكان سلامة. كما ان المادة 340 من قانون العقوبات تحمّله كامل المسؤولية. لا يستطيع أن يكون مساعد طيار وان يرفض قيادة الطائرة حين يصاب الطيار بأزمة بل عليه ايصالها الى بر الامان. لا يستطيع أن يكون مساعد الحاكم لسنوات وفي حال الفراغ يمتنع عن أداء واجبه والقيام بمسؤوليته خوفاً من اللوم”.

“ما حدا ضرب حدا على إيدو” للقبول بالمنصب

بو عاصي الذي أكد أنه “إذا استقال نواب الحاكم لا يتغير شيء لأنه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال قبولها وفق القانون وكذلك لا يحق لها تعيين حاكم جديد”، ورداً على سؤال عن رفض بري تحميل المسؤولية للشيعة عبر نائب الحاكم الاول خصوصا ان وزير المال والمدعي العام المالي هما ايضا شيعيان، أجاب: “مع كامل احترامي للطائفة الشيعية وللاشخاص، لكن بري يتحمّل مسؤولية المواقع الشيعية اليوم لانه سمّى من إستلمها. بالتالي ليتحمّل مسؤولية استلام منصوري موقتاً مكان سلامة. إنما بري يريد السلطة فقط من دون المسؤولية وبالأساس ليس عليه أن يتدخل حتى في هذه المواقع وليدعهم يقوموا بعملهم”.

كما سأل: “إستشرس بري لتعيين وزير مال شيعي تابع له وتمسك بالموقع خلافاً للقانون، فكيف يتنصل اليوم من المسؤولية ومن المساهمة في الأزمة التي وصلنا إليها؟ “ما حدا ضرب حدا على إيدو” للقبول بالمنصب، من يكون في موقع المسؤولية عليه تحملها كاملاً. نحن كقوات لبنانية نتحمّل المسؤولية على قدر السلطة المعطاة لنا وضمن الصلاحيات المنوطة بنا في المواقع التي نستلمها”.

“أعان الله” لودريان

بو عاصي الذي شدّد على ان فرنسا من أكثر الدول المهتمة بالوضع اللبناني، جزم بأن مبادرة سليمان فرنجية مقابل نواف سلام لرئاسة الحكومة سقطت، مضيفاً: “فرنسا لا تريد التخلي عن لبنان وبالتالي يقوم لودريان بجولة استطلاعية أخرى للبحث في الاقتراحات. إلا ان الثنائي يتمسّك بـ”فرنجية أو لا أحد” وبالتالي “أعان الله” لودريان لأنه سوف يكون من الصعب إيجاد ثغرة في هذا الجدار او مساحة مشتركة في ظل استحالة إقناع “الثنائي” بالتخلي عن مرشحه وتعثر منطق التفاوض بين الاطراف ورفض طرف الاحتكام الى القانون والدستور. لذا قد تبادر فرنسا الى طرح آخر يقوم على البحث في مواصفات الرئيس وبرنامجه ولكن لا ندري الى اين سيصل”.

تابع: “منفتحون على كل الطروحات مع الفرنسيين وعلى الرغم من اختلافنا على مدى عام تقريباً حول المبادرة الفرنسية حافظنا على العلاقات ومنفتحون على الحوار معهم. نحن نقول لا للتسويات والمقاربات خارج القوانين والدستور”.

رداً على سؤال، قال: “لا مانع لدينا من وصول قائد الجيش إذا كانت حظوظه مرتفعة إنما خيارنا الأول هو مرشح مدني سياسي. منطق الرهائن والتسويات وتدوير الزوايا اليوم انتهى إذ لا يستطيع الثنائي أن يقول كي أحرّر لكم الرهينة عليكم إعطاءنا الرئاسة والجمهورية”.

الحوار كلمة جميلة لكنها في الواقع “نصب واحتيال”

عن التواصل بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، قال: “الامر طبيعي ولا أفهم إستغراب بعضهم، فالتباعد بين “الحزب” و”التيار” على المناصب والمصالح وليس على طروحات الحزب ومشروعه وممارساته وسلاحه وارتباطه بإيران. لا شيء يجمعنا بباسيل إلا التقاطع على ترشيح ازعور”.

أما بشأن الدعوات التي توجّه لقيام حوار بين الافرقاء، فإعتبر بو عاصي أن “الحوار كلمة جميلة ولكنها في الواقع “نصب واحتيال” لأنها تكرّس اختطاف الدولة وانتهاك الدستور والقوانين. كما لفت الى ان “”حزب الله” شلّ البرلمان خلال سنتين ونصف السنة وبري ادّعى أنه لا يريد ميشال عون فيما كان يشل مجلس النواب وبالواقع يتّقفان على المحاصصة والمناصب”.

رداً على وصف موقف بو عاصي الذي يربط اي حاور مع “حزب الله” بشرط “الا يضع سلاحه على الطاولة بوجهنا ولا يفرض علينا رأيه بالقوة” بأنه موقف ممجوج، سأل: “هل هناك من قال للمقاومة الفرنسية بعد سنتين أو ثلاث من احتلال المانيا لبلادها بأن موقفها الرافض لذلك ممجوج؟! وفق هذا المنطق نحن تفتخر بمواقفنا الممجوجة والتي اخرجت المحتل السوري بعد 30 عاماً. سأبقى أكرّر قولي للحزب كل يوم وعلى رأس السطح: وضعك غير سليم”.

ختم بو عاصي: “نحن نحافظ على ثوابتنا ونقوم بتموضعنا ونعمل بضميرنا والشعب يحاسب. نحن اليوم نقاوم سياسياً كما كنا نقاوم سابقاً للمحافظة على ثوابتنا ونظرتنا للبنان. لبنان الحالي في ظل هيمنة “حزب الله” لا يشبهنا ولا يشبه اللبنانيين مع غياب مساحات الحرية وعدم الاحتكام للقوانين وانهيار كل مؤسسات الدولة”.

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :otv.com.lb