janoub 24

يتجه الوضع بين الجزائر والمغرب إلى مواجهة مسلحة بعد أن تخطى التوتر المناوشات السياسية والديبلوماسية، ليصل إلى قصف مغربي أدى إلى مقتل 3 جزائريين كانوا في طريقهم إلى موريتانيا، ما دفع الرئاسة الجزائرية على غير عادة إلى إصدار بيان تنديد ووعيد.

هل جاء دور الأسلحة؟

وبعد المعارك الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب التي يبدو أنها لم تفِ بالغرض الذي يصبو إليه الجانبين، انتقل الصراع إلى ساحة السلاح بعدما أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، عن “اغتيال 3 مواطنين في قصف همـجي من طرف الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية”، وفق ما جاء في البيان الذي أبرز أن الضحايا يعملون في مجال النقل على خط ورقلة الجزائرية – نواكشوط الموريتانية. وأوضح البيان أن “الجريمة وقعت يوم أول نوفمبر الحالي، عندما كان الجزائريون يحتفلون بعيد الثورة ضد الاستعمار الفرنسي”.
وأشار بيان الرئاسة الجزائرية إلى أن الضحايا الثلاثة كانوا بصدد نقل شحنات في إطار معاملات تجارية، موضحاً أن “السلطات الجزائرية اتخذت على الفور الخطوات اللازمة للتحقيق في هذا العمل الحقير من أجل توضيح الظروف التي تم خلالها الاغتيال الجبان”. وأكد البيان أن ما حدث يُعد “مظهر جديد للعدوان الوحشي المميز لسياسة المخزن المعروفة بالتوسع الإقليمي والإرهاب”. وأردف أن “الضحايا الأبرياء الثلاثة راحوا ضحية إرهاب الدولة الذي قامت به المغرب، لينضموا في يوم الفاتح من نوفمبر لشهداء التحرر الوطني”، متوعداً بأن “اغتيالهم لن يمر دون عقاب”.

لا رد رسمي مغربي

وفي حين لم يصدر أي رد أو نفي رسمي من جانب المغرب، تصاعدت الانتقادات والتنديدات على الجانب الجزائري الذي يرى أنه “غُدر” من جار، فأدان الناشط السياسي عبد القادر بن قرينة، “العمل العدواني الجبان البغيض والحقير الذي اقترفه نظام الجار المغرب”. وقال إن “النظام المغربي بهذا الفعل الشنيع، يكون قد ألغى كل تحفّظ التزمت به الجزائر إلى اليوم، تجاه التهديدات المغربية”، مضيفاً أن “هذا الفعل الشنيع، يُعد تجاوز خطير من قبل النظام المغربي لكل الأعراف، وقيم ومبادئ علاقات حسن الجوار والأخوة بين الشعبين”، محملاً الرباط “المسؤولية كاملة عن نتائج العدوان وعواقبه الوخيمة”.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

من جانبه، رأى الإعلامي المهتم بالشؤون السياسية، عبد الحكيم مسعودي، أن “اعتداء المغرب على مدنيين جزائريين يعكس تجاوز الرباط لكل الأعراف الدولية القائمة حتى في حالة الحروب التي يحظر فيها قصف المدنيين بناءً على اتفاقيات جنيف”، مستغرباً إقدام الجيش المغربي على القصف خارج ترابه، بموجب تصنيف الأمم المتحدة في اللائحة 15/14 الخاصة بالأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار، ما يعني أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

أما بشأن بيان الرئاسة الجزائرية، فأبرز مسعودي أنه “جاء متريثاً مقارنةً مع توقيت الحادثة، لكن في الوقت ذاته واضحاً بخصوص الاتهام والموقف الذي سيكون عقاباً”، موضحاً أن “بيان الرئاسة أشار إلى أن الرباط استهدفت التقارب الجزائري – الموريتاني، إذ أن العدوان تم خلال تنقلهم على المحور الرابط بين نواكشوط – وورقلة. كما أن العمل استفزازي من الناحية الرمزية كونه تزامن مع عيد الثورة الجزائرية”.

افتعال أزمة

في المقابل، نفى مصدر مغربي رفيع المستوى وفق ما ذكر موقع “العربية.نت”، شن القوات المغربية غارةً على أهداف مدنية أو عسكرية في الأراضي الموريتانية أو الجزائرية، مشدداً على أن القصف الجوي المغربي لشاحنات جزائرية في طريقها إلى موريتانيا “قضية مفتعلة، سبق للسلطات الموريتانية نفيها”، مضيفاً أن “الجزائر تريد افتعال أزمة حول استعمال القوات المسلحة الملكية المغربية الطائرات المسيرة التي قلبت موازين القوى”. وأوضح أن “ما حدث هو عبور شاحنتين جزائريتين حقلاً ملغوماً في المنطقة الغازية، وسائقاهما الجزائريان كانا يحملان عتاداً عسكرياً لجبهة البوليساريو”.

يوم رمزي بالنسبة للجزائريين

ووقع الحادث في منطقة تقع بين الأراضي الصحراوية التي تسيطر عليها قوات جبهة الـ “بوليساريو” من جهة والحدود مع موريتانيا من جهة أخرى، حيث أفادت شهادات موريتانيين كانوا قريبين من موقع الحادثة، أن “الشاحنات الجزائرية كانت متوقفة، وسائقوها ومرافقوهم بصدد تناول وجبة طعام، قبل أن ينزل عليهما صاروخان بفارق وقت بسيط، أطلقتهما طائرات بدون طيار”.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في الأول من نوفمبر الحالي، صوراً للشاحنات المستهدفة بالقصف، إلا أنه لم يحصل تجاوب من قبل السلطات الجزائرية والشارع مع الخبر، بسبب الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة هذا اليوم البالغ الأهمية لدى الجزائريين، لأنه يمثل ذكرى اندلاع الثورة ضد الاستعمار الفرنسي. لكن ما جعل الحادثة تأخذ حيزاً واسعاً من الاهتمام وتثير غضب الجزائريين، كان نشر عائلات الضحايا لبلاغات القصف والوفاة، ثم أصدرت هيئة الأركان العامة للجيش الموريتاني بياناً نفت فيه قصف شاحنات جزائرية على أراضيها. وأوضح البيان أن “أي هجوم استهدف شاحنات جزائرية شمال البلاد لم يحدث داخل التراب الوطني”، داعياً المواقع والمنصات الإعلامية إلى توخي الدقة في المعلومات والحذر في التعامل مع المصادر الإخبارية المشبوهة.