janoub 24

يواجه القطاع الصحي في العراق نقصاً ملحوظاً في الأدوية، فإثر مراجعة أجراها وزير الصحة السابق علاء الدين العلون ونشرت بعنوان “الوضع الصحي في العراق: التحديات وأولويات العمل”، تبين أنه في عام 2018، 12 في المئة من الأدوية توفرات بشكل أساس في حين غابت البقية من اللائحة الدوائية التي تعتمدها وزارة الصحة والتي تضم 513 مستحضراً دوائياً، وأن النقص في الأدوية ليس فقط ما يعاني منه القطاع الصحي، ولكنه يعاني أيضاً خللاً في جودة هذه الأدوية لا سيما تلك المخصصة للأمراض المزمنة والسرطانية.
وأعلن موقع “بلومبيرغ” أخيراً أن العراق يستخدم دواءً هندياً يوجد في الصيدليات لعلاج حالات البرد لدى الأطفال يحتوي على مواد كيماوية سامة. واستند الموقع في تقريره إلى نتائج للفحص الطبي أجرتها فليشور (valisure) وهي إحدى الشركات الأميركية المتخصصة في الأدوية، إذ أوضحت أن الدواء المسمى “كولد آوت”، المصنع في عام 2022 يحتوي على 2.1 في المئة من مادة “غلايكول الإثيلين”. وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة تعادل حوالى 21 ضعف الحد المقبول، وأن كمية صغيرة من هذه المادة تعد قاتلة للبشر، وتحدث التقرير عن تسبب تلك المادة بحالات وفاة جماعية لأطفال في غامبيا وأوزباكستان.

لا يستخدمها العراق منذ 25 سنة

وأوضح نقيب الصيادلة بالعراق، مصطفى الهيتي، في تصريحات ملتفزة أن “المادة المذيبة المستخدمة في هذا الدواء الهندي أوقفت في العراق منذ 25 سنة، ولا تتم إذابة الأدوية فيها ضمن الصناعات الدوائية العراقية، ولا يجوز أن تكون نسبة هذه المادة مليغراماً واحداً لكل كيلوغرام من جسم الإنسان، فبعد هذه النسبة تبدأ سمية هذه المادة، وبحسب التقرير فإن العلاج الهندي يحتوي ما يقارب عشرة أضعاف أو أكثر من الحد المسموح”.
وأوضح الهيتي أن “الطب الشرعي لم يسجل حالات وفاة أطفال في العراق بسبب هذا الدواء، لكن قد تكون هناك حالة وفاة غير مسجلة”.

ضوابط على استيراد الدواء 

من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي إن “الهيئة تشرف وتدقق في كل المواد والبضائع التي تصل العراق عبر المنافذ الحدودية، وفي ما يخص الأدوية لا يمكن لأي شحنة منها أن تعبر المنافذ الحدودية دون الاستحصال على موافقة وزارة الصحة، فهناك موافقات تصدر عن وزارة الصحة بخصوص دخول أي شحنة من الأدوية، وأي شحنة أو مواد طبية لا تحصل على موافقة وزارة الصحة وكذلك جهاز التقييس والسيطرة النوعية، تصادر وتتلف بمحضر ضبط أصولي مع الدوائر المتخصصة في هذا الشأن”.

نقابة الصيادلة ترد على تقرير موقع “بلومبيرغ”

صرح عضو نقابة الصيادلة مثنى الطائي أن “العراق خال من هذا العلاج، كما أن المادة ذات السمية العالية إن وجدت في العلاج فهي ستؤدي إلى حالات تسمم لا يمكن إغفالها أو عدم ملاحظتها، إذ تبدأ حالات التعرق وارتفاع الحرارة والتقيؤ، وهو ما لم تسجله مستشفيات وزارة الصحة لو افترضنا وجود العلاج الذي تحدث عنه تقرير موقع بلومبيرغ”.
وأوضح الطائي لـ “اندبندنت عربية” أن “الرقابة الدوائية التي يعتمدها العراق صارمة جداً، والعراق لا يستورد أي دواء يحتوي على مادة غلايكول الإثيلين، وإن كانت ضمن النسبب المقررة دولياً”. واستبعد بالكامل وجود هذا العلاج في العراق “وإن وجد فلن يكون بالمكونات الدوائية ذاتها التي ذكرها التقرير، فالشركات الدوائية الهندية عديدة ولا يمكن أن نؤكد وجود الدواء نفسه من الشركة ذاتها التي ذكرها التقرير”.

وزارة الصحة: العلاج غير مسجل وغير مرخص

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر أن “هذا العلاج لم يسبب أي حالة وفاة، ولم تُرصد أي حالة وفاة بسببه، كما أن العلاج بالأساس غير مرخص وغير مسجل لدى وزارة الصحة. هذا يعني أنه مهرب وهذه مسؤولية المنافذ الحدودية، ومسؤوليتنا كوزارة للصحة تبدأ عند دخول العلاج غير المرخص من خلال فرق الرقابة على الصيدليات فعندما ترصد هكذا حالات يحال الموضوع إلى القضاء وتتلف الأدوية التي تعد خارج الضوابط”.

التسعيرة الدوائية ستحد من الأدوية المهربة

ولفت البدر إلى أن “مشروع التسـعيرة الدوائية الموحدة الذي يؤمل إنجازه العام المقبل سيسهم في الحد من ظاهرة بيع الأدوية غير المرخصة فــــي الصيدليات الخاصة والمستشــفيات الأهليـة التـي تدخل مـن طريق التهريـب عبر الحدود”، خاتماً بأن هذا المشروع  الذي من المؤمل أن يكتمل بمراحله الثلاث العام المقبل، يتضمن تحميل الأدوية “باركـود” (Barcode) يحتوي على اسم العلاج وسعره الموحد والجهة التي تم استيراده منهــا وطريقة دخوله إلى البلاد وعبر أي منفذ.