janoub 24

قالت وزارة الأمن العام الصينية، اليوم الجمعة، إنها تمكنت من كشف تجسس أحد المواطنين لصالح الاستخبارات المركزية الأميركية، مسلطة الضوء على ما تقول، إنها أخطار تجنيد الصينيين في الخارج.

ونشرت الوزارة بياناً على قناتها بموقع “وي” تشات للتواصل الاجتماعي، ذكرت فيه أن عميلاً للاستخبارات الأميركية يتمركز في إيطاليا جند المواطن ولقبه تشينغ. وكان المواطن المذكور يعمل في شركة للصناعات العسكرية.

وأرسلت الشركة تشينغ إلى إيطاليا من أجل مزيد من الدراسات، إذ تعرف على عميل الاستخبارات الأميركية. ونبهت “الأمن العام” الصينية إلى أنه خلال حفلات العشاء والنزهات وحفلات الأوبرا، تطورت علاقة “وثيقة” بين الإثنين.

وورد في البيان أن عميل الاستخبارات الأميركية، بعد النجاح في “زعزعة” مواقف تشينغ السياسية، طلب منه معلومات حساسة عن الجيش الصيني. ولم يذكر البيان متى حدث ذلك.

كما لم يذكر البيان “جنس تشينغ”، لكنه قال إنه ولد في عام 1971 وإن عميل الاستخبارات الأميركية يدعى “سيث”، لكن السفارة الأميركية لدى بكين لم ترد على طلب من “رويترز” للتعقيب.

وقالت الوزارة، إنه تبين أن تشينغ وقع اتفاقاً للتجسس مع الولايات المتحدة وتلقى تدريباً قبل عودته إلى الصين. وأضافت أن عميل الاستخبارات وعده بمبلغ ضخم من المال وتدبير هجرة أسرته إلى الولايات المتحدة مقابل المعلومات.

وتابعت أن تشينغ قدم في مناسبات عديدة بعد عودته إلى الصين معلومات استخباراتية “مهمة”، وتلقى أموالاً مقابل ذلك. وقال البيان، إنه تم اتخاذ إجراءات قسرية ضد تشينغ وهو ما يعني عادة الاحتجاز.

وحظيت القضية باهتمام واسع في الصين، وتقدمت المواضيع الرائجة على موقع التواصل الاجتماعي الصيني “ويبو”، صباح الجمعة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وتكثف بكين جهودها لمكافحة التجسس في الفترة الأخيرة ومن بينها فرض قانون معدل لمكافحة التجسس الشهر الماضي يعزز سلطتها في معاقبة المتهمين ما تعتبره تهديدات للأمن القومي.

وأثارت مراجعة بكين لقانون مكافحة التجسس مخاوف لدى عديد من الشركات الأميركية التي لديها عمليات في الصين، في وقت تشهد العلاقات بين الدولتين توتراً.

وبموجب التعديلات التي أدخلت على القانون فإن “الاعتماد على منظمات تجسسية ووكلائها” والحصول غير القانوني على “وثائق وبيانات ومواد متصلة بالأمن القومي والمصالح الوطنية” يمكن أن يمثل تهمة تجسس.

وكتب رئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني كريغ آلن في مدونة، أخيراً، أن التعديلات “أثارت مخاوف مشروعة في شأن القيام بأنشطة تجارية روتينية معينة، باتت الآن في خطر أن تعتبر تجسسية”.

وتابع أن “الثقة في السوق الصينية ستعاني بدرجة أكبر في حال تطبيق القانون بشكل متكرر ومن دون ارتباط واضح وضيق ومباشر، بأنشطة تعتبر على المستوى الدولي بأنها تجسسية”.