janoub 24

تعهد عدد من المرشحين الجمهوريين للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2024 في حال فوزهم باللجوء إلى الجيش لشن ضربات ضد عصابات المخدرات في المكسيك التي تشكل تهديداً متزايداً وتثير المخاوف على جانبي الحدود.

وخلال المناظرة الأولى بين مرشحي الحزب الجمهوري الأربعاء الماضي أيد حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يحتل بالمرتبة الثانية في استطلاعات الرأي بفارق كبير عن الرئيس السابق دونالد ترمب، من دون تحفظ شن هجوم أحادي الجانب عبر الحدود.

ورداً على سؤال حول إرسال قوات خاصة أميركية لتفكيك أماكن تصنيع المخدرات في المكسيك حال انتخابه أجاب ديسانتيس، “سأفعل ذلك منذ اليوم الأول”.

وطلب ترمب الذي لم يشارك في المناظرة مع المرشحين الآخرين من مستشاريه إعداد خطط قتالية” عسكرية ضد تجار المخدرات المكسيكيين في حال إعادة انتخابه، بحسب مجلة “رولينغ ستون”.

كما أكد ثلاثة مرشحين آخرين، وهم فيفيك راماسوامي ونيكي هالي وتيم سكوت، دعمهم مثل هذه الضربات.

وفي مارس (آذار) الماضي قالت هالي، المرأة الوحيدة المرشحة عن الجمهوريين وسفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة، إن على الولايات المتحدة التعامل مع المهربين المكسيكيين مثل أعضاء تنظيم “داعش”.

جنون محض

ويرى متخصصون في السياسة الدولية أن هذه الدعوات يجب أن تؤخذ على محمل الجد، فهي تشكل تهديداً خطراً للعلاقات الدقيقة بين واشنطن وجارتها الجنوبية.

وقال سفير المكسيك السابق لدى الولايات المتحدة وعضو معهد “بروكينغز” في واشنطن أرتورو ساروكان لوكالة الصحافة الفرنسية، “إنه جنون محض”.

لكن هذه الفكرة ليست جديدة، فقد كان دونالد ترمب خلال ولايته الرئاسية يريد استهداف أماكن التصنيع في المكسيك بصواريخ لكن مستشاريه أثنوه عن ذلك، بحسب كتاب أصدره عام 2022، وزير دفاعه بين عامي 2019 و2020 مارك إسبر.

ومنذ ذلك الحين شهدت الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً في تهريب مخدر الـ “فنتانيل” الاصطناعي الذي تسبب في مقتل 110 آلاف شخص داخل أميركا العام الماضي.

كما أشار ساروكان إلى أن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خفض التعاون مع السلطات الأميركية في شأن تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، ونتيجة لذلك يطالب الجمهوريون بتنفيذ ضربات بمسيرات أو غارات ليلية ضد هذه العصابات، على غرار الجماعات المتشددة في العراق أو سوريا أو الصومال، حيث العواقب الدبلوماسية ضئيلة.

التحرك من جانب واحد

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي اقترح الجمهوريون في الكونغرس منح الرئيس صلاحيات عسكرية استثنائية تمكنه من إصدار أوامر للقوات الأميركية بالتحرك من جانب واحد ضد مهربي المخدرات المكسيكيين، كما قدم الحزب في مارس الماضي مشروع قانون يهدف إلى تصنيف تسع عصابات على أنها “منظمات إرهابية أجنبية”، مما يعزز قدرة الرئيس على استخدام الجيش ضدها، كما هو الحال مع السياسة التي تستهدف الجماعات المتشددة.

وبعيداً من كونه مجرد تبجح ديماغوجي فإن “هذا الموقف ينطوي على أخطار حقيقية”، كما كتب برايان فينوكان من مجموعة الأزمات الدولية في يوليو (تموز) الماضي، وخصوصاً مع توقف التعاون بين مكسيكو وواشنطن مما قد يزيد تهديد أمن الولايات المتحدة.

وكان الرئيس المكسيكي قد وصف في وقت سابق من هذا العام احتمال القيام بعمل عسكري بأنه “غير مسؤول ويدل على عدم احترام استقلالنا وسيادتنا”، مؤكداً “لن نسمح لأية حكومة أجنبية بالتدخل، ناهيك عن القوات المسلحة لحكومة أجنبية”.

ويرى ساروكان أن الهجوم الأحادي الجانب من شأنه أن يجعل المكسيك أقل عرضة للحد من تدفق المهاجرين وتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، مضيفاً أنه من المرجح أن تقلل الحكومة المكسيكية من مشاركة المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بمحاربة الإرهابيين، في حين أن القضايا الثنائية الرئيسة مثل اتفاقات “تقاسم المياه” ستكون مهددة. وأضاف أن ذلك “عمل حربي وانتهاك للقانون الدولي لأن المكسيك ليست الصومال”.