janoub 24

قال متحدث باسم السيناتور الجمهوري مايك كرابو أمس الإثنين إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، منهم زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر، تعتزم زيارة الصين الأسبوع المقبل وتأمل في الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.

كان مكتب شومر قد أعلن الشهر الماضي أن السيناتور يخطط لزيارة الصين وكوريا الجنوبية واليابان، لكنه لم يصدر تعليقاً يوم الإثنين.

وسيكون كرابو أبرز الجمهوريين في الرحلة التي أكد مكتبه صحة تفاصيلها والتي أعلنتها “بلومبيرغ نيوز”.

وكان مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال إن الولايات المتحدة ترى أن ثمة مؤشرات “محدودة” إلى أن الصين قد تسمح ببعض الاتصالات بين جيشي البلدين خلال 12 ساعة من المحادثات بين كبار الدبلوماسيين في مالطا في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأضاف أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان أثار أيضاً خلال محادثاته مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي مخاوف مرتبطة بمساعدة الصين لروسيا وأنشطة بكين الأحدث في مضيق تايوان، وفقاً لوكالة “رويترز”.

والتقى سوليفان وزير الخارجية الصيني بمالطا في سبتمبر الماضي في ظل مناخ متوتر بين القوتين الكبريين.

وقال البيت الأبيض في بيان إن “الجانبين أجريا محادثات صريحة وأساسية وبناءة”.

من جهتها، أفادت بكين أن “وانغ يي شدد على أن قضية تايوان هي أول خط أحمر ينبغي عدم تجاوزه في العلاقات الصينية – الأميركية”.

واستؤنف الحوار بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة عبر زيارات متتالية أجراها مسؤولون أميركيون إلى بكين، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن في فبراير (شباط) الماضي، بسبب تحليق مناطيد صينية في الأجواء الأميركية، الأمر الذي اعتبرته الولايات المتحدة محاولة تجسس.

وتبقى الخلافات التجارية والتوسع الصيني في بحر الصين الجنوبي وقضية جزيرة تايوان أبرز البنود الخلافية بين الطرفين.

وأضاف البيت الأبيض أن “الجانبين تعهدا إبقاء قناة التواصل الاستراتيجية هذه، ومواصلة التشاور على مستوى رفيع في القطاعات الحيوية”.

وأكدت سلطات مالطا حصول اللقاء بين الوفدين الأميركي والصيني.

وتصطدم تطلعات بتشديدات أميركية تتبنى العقوبات التكنولوجية ضد بكين، واحتداد المنافسة في المجال التقني والصناعات التكنولوجية التي بدأت منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، تلاها تضييق الخناق على التقنية الصينية من لدن إدارة الديمقراطيين، لتتأثر دول جنوب شرقي آسيا والشرق الآسيوي بالتنافس التقني بين البلدين.