janoub 24

قال ناطق باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، إن التحقيقات التي تجريها الهيئة الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا ستتوقف، الأسبوع المقبل، بسبب عدم تقديم أي دولة طلباً لتمديد تفويض لجنة التحقيق في الموعد النهائي.

وكان أمام الدول مهلة تنتهي، الأربعاء، لتقديم مشروع قرار لتمديد مهمة اللجنة أو طلب 24 ساعة إضافية للقيام بذلك في الجلسة الحالية للمجلس.

لكن المجتمع الدولي لم يقم بمحاولة لتمديد تفويض اللجنة، بحسب ما قال الناطق باسم المجلس لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد باسكال سيم أنه “لم يتم تقديم أي مشروع قرار في شأن إثيوبيا اليوم قبل الساعة الأولى بعد الظهر (11:00 ت غ) الموعد النهائي لتقديم مشاريع القرارات إلى مجلس حقوق الإنسان، ولم يقدم أي طلب للتمديد 24 ساعة لإثيوبيا”.

واندلعت الحرب بين القوات الحكومية والمتمردين في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، ووقعت خلال الصراع فظائع جماعية ارتكبها مختلف الأطراف.

في نوفمبر الماضي، أبرمت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية اتفاق سلام مع متمردي تيغراي وضع حداً لنزاع شرس استمر عامين.

وأنشأ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لجنة خبراء حقوق الإنسان الدولية في 2021 عقب اندلاع النزاع في تيغراي، ثم جدد ولايتها العام الماضي.

انتهاكات خطرة

لكن انتهاكات خطرة لا تزال ترتكب في إثيوبيا، وفق ما توصل إليه فريق التحقيق، ويخشى الخبراء من أن ينتشر النزاع في أنحاء البلاد معرضاً الاستقرار الإقليمي للخطر بمنطقة القرن الأفريقي، لذلك تدعو منظمات غير حكومية منذ أسابيع المجتمع الدولي إلى تجديد ولاية لجنة التحقيق.

ونددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” غير الحكومية في بيان بإنهاء عمل اللجنة، وقالت مديرتها تيرانا حسن “بالنسبة لعديد من ضحايا الفظائع المرتكبة في إثيوبيا، الذين علقوا آمالهم على اللجنة، فإن هذه ضربة مدمرة”، وأضافت أن “تقاعس الاتحاد الأوروبي وافتقاره إلى القيادة سيضر بصدقيته بصفته داعماً للعدالة في العالم”.

وكانت كل الأنظار متجهة نحو الاتحاد الأوروبي لمعرفة ما إذا كان سيقوم بذلك.

ووقع الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا، أول من أمس الثلاثاء، اتفاق تنمية بقيمة 650 مليون يورو خلال زيارة قامت بها مسؤولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي لأديس أبابا بهدف تحسين العلاقات بعد انتهاء الحرب في تيغراي.

وقالت المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية يوتا أوروبيلاينن أثناء توقيع الاتفاق مع وزير المال الإثيوبي أحمد شيدي “حان الوقت لتطبيع العلاقات تدريجاً وإعادة بناء شراكة متبادلة مع بلادكم”.

وكان يفترض أن يتم الانتهاء من “البرنامج الإرشادي المتعدد السنوات” للأعوام 2024-2027 في 2021 لكنه علق بسبب الصراع في تيغراي.

تشمل الفظائع التي تعد من أخطر الجرائم ضد البشرية، الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وتوصلت اللجنة إلى أن عوامل الخطر الثمانية المشتركة جميعها موجودة الآن في إثيوبيا، إضافة إلى غالبية عوامل الخطر المحددة، التي تشمل الانتهاكات الخطرة المستمرة، والعنف على نطاق واسع وعدم الاستقرار، والإفلات الراسخ من العقاب.

استمرار الفظائع

وحذرت اللجنة، الثلاثاء، لدى إعلان تقريرها الجديد من أن “هناك تهديداً كبيراً بأن تستمر الفظائع المتعلقة بحقوق الإنسان”.

وقال رئيس اللجنة محمد شاندي عثمان “نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في إثيوبيا واحتمال ارتكاب فظائع في المستقبل”.

وكانت اللجنة قد أكدت استمرار وجود قوات إريترية في إثيوبيا واستمرار الفظائع بحق مدنيين خصوصاً الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي.

وقال عضو اللجنة ستيفن راتنر “هناك خطر حقيقي ووشيك من أن يتدهور الوضع أكثر، ومن واجب المجتمع الدولي ضمان استمرار التحقيقات”.

ويفترض أن ينتهي تفويض اللجنة في نهاية أعمال الجلسة الحالية للمجلس في جنيف في 13 أكتوبر (تشرين الأول).

دارت حرب تيغراي بين القوات الحكومية الإثيوبية، المدعومة من الجيش الإريتري وقوات من منطقة أمهرة المجاورة، وجبهة تحرير شعب تيغراي.

وشهدت إثيوبيا التي تضم أكثر من 80 مجموعة إثنية ولغوية، صراعات إقليمية عدة داخل حدودها.