janoub 24

طالب عدد من كبار مستشاري الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، في بيان لهم، الحكومة الأميركية بإلغاء جميع التصاريح الأمنية التي قدمت لمسؤولين أميركيين على خلفية “التواطؤ أو الارتباط مع النظام الإيراني“، ورأوا أنها تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي. 

وذكر موقع “سيمافور” الأميركي في تقرير له أن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي الأميركي السابق روبرت أوبراين ورئيس البنتاغون السابق كريستوفر ميلر ومدير المخابرات الوطنية السابق جون راتكليف هم من وقع على هذا البيان الذي طالب الإدارة الأميركية بإلغاء التصاريح الأمنية التي قدمت لمسؤولين لهم علاقة مع طهران.

مطالبة الجمهوريين هذه جاءت في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة “واشنطن فري بيكون” في تقريرها، أن أرين طباطبائي الموظفة لدى وزارة الدفاع الأميركية وبعد التحقيقات الداخلية للبنتاغون، ستستمر في الحصول على إذن للوصول إلى الوثائق السرية للغاية في الولايات المتحدة. 

وأُلغي تصريح المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي في أبريل (نيسان) الماضي. ويقال إنه يواجه حالياً اتهامات بإساءة استخدام المعلومات السرية.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” مؤخراً أن الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي يسعون للوصول إلى الوثائق التي تتعلق بإلغاء التصريح الأمني لروبرت مالي.  

ونشر موقع “سيمافور”، في سبتمبر (أيلول) الماضي، تقريراً قال فيه إنه منذ بداية عام 2014، عملت وزارة الخارجية الإيرانية عبر شبكة من الأكاديميين الإيرانيين المقيمين في الخارج ومنهم زملاء روبرت مالي، من أجل تعزيز وجهة نظر طهران بشأن المفاوضات النووية وغيرها من القضايا السياسية الأخرى. وكانت أرين طباطبائي من ضمن هؤلاء الأشخاص الذين أثيرت عضويتهم في مشروع “مبادرة خبراء إيران” التابع لوزارة الخارجية الإيرانية. وهذا ما أثار قلق المشرعين الجمهوريين الأميركيين. ولذلك، طالبوا بوقف تصريحها الأمني حتى إعادة النظر في علاقتها بالنظام الإيراني. 

وقد وصفت صحيفة “واشنطن فري بيكون” في وقت سابق، هذا المشروع على أنه “شبكة للدعاية والإعلان”، ومهمته الترويج لمصالح وأهداف النظام الإيراني بين صناع القرار الأميركيين، ومن يديره وزارة الخارجية الإيرانية.   

وفي البيان، أعرب المستشارون السابقون لترمب، عن قلقهم الشديد بشأن “المعلومات الواردة في التقارير الأخيرة حول عمليات النفوذ الإيرانية التي استهدفت المواطنين الأميركيين، خاصة موظفي الحكومة الأميركية” وإزاء “الخطر الواضح” الذي يمثله النظام الإيراني على سلامة الأمن القومي الأميركي. كما حذر البيان من “العمليات السرية بأشكالها المختلفة، بما في ذلك عمليات النفوذ”.  

وأكد أربعة مسؤولين سابقين في إدارة ترمب، أن طلبهم هذا ليس له “أي غرض أو دافع سياسي”. ومع ذلك، قد نشاهد إيران كقضية رئيسية في السياسة الخارجية في الانتخابات الرئاسية العام المقبل والتي سيشارك فيها ترمب وهو المرشح الجمهوري الأوفر حظاً.

وكما هو واضح للعيان، تزايد تركيز واشنطن على النظام الإيراني الذي يدعم الميليشيات المسلحة اللبنانية والفلسطينية في الأيام الأخيرة بعد الهجوم الذي شنته حركة “حماس” في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، والذي قُتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل. 

نقلاً عن “اندبندنت فارسية”