janoub 24

تمثل البنايات المهددة بالسقوط في تونس معضلة كبيرة حتى إن مؤسسة الرئاسة دفعت بمقترح قانون للبرلمان من أجل المصادقة عليه بهدف حلحلة تلك الأزمة، بخاصة في ظل مخاوف متصاعدة من انهيار تلك البنايات في العاصمة المكتظة بالسكان.

وسيناقش البرلمان القانون الذي يسلط عقوبات قوية على المخالفين للمواد المقررة فيه، كما يتضمن المقترح تعويضات للمتضررين من هذه المباني التي يعود بعضها لعقود خلت، لكن الإهمال الذي واجهته وغياب الصيانة جعلاها اليوم تواجه شبح الانهيار.

قانون مهم وحلول في الطريق

وأجمعت دوائر سياسية ومراقبون في تونس على أن القانون مهم من حيث توقيته والمشكلة التي يسعى إلى احتوائها، خصوصاً في ظل وجود أرقام صادمة حول البنايات المهددة بالسقوط، سواء في العاصمة التي تعد وجهة البلاد أو بقية المناطق.

وبحسب أرقام رسمية فإن في تونس ما لا يقل عن 6 آلاف بناية آيلة للسقوط، من بينها معالم أثرية وقصور يرى كثيرون أنه كان في الإمكان استغلالها سياحياً للترويج للبلاد التي يرتكز اقتصادها بصورة كبيرة على هذا القطاع الحيوي.

وقال النائب البرلماني ظافر الصغيري إن “مشروع القانون مهم في توقيته ومن حيث الموضوع أيضاً، لذلك سنستعجل النظر فيه ويمكن أن نجري عليه بعض التعديلات”، مضيفاً “مع الأسف أنه في السابق كانت المقاربة في التعاطي مع هذا الملف غير هيكلية، إذ لا يتم التدخل من قبل السلطات المعنية إلا بعد حدوث كارثة أو انهيار مبنى وهذا غير مقبول”.

وأردف الصغيري لـ “اندبندنت عربية” أنه “حتى على المستوى القانوني لا توجد مواد أو قوانين تحسم في شأن البنايات الآيلة للسقوط، على رغم أن العاصمة وحدها تضم ما لا يقل عن 100 بناية، لذلك كان هذا الموضوع مثيراً للجدل بصورة دائمة”، موضحاً أنه “يمكن القيام ببعض التعديلات على القانون المقترح وبخاصة أنه سيعطي صلاحيات واسعة للبلديات، وهذا من شأنه أن يشكل مدخلاً للفساد”.

ويقترح النائب البرلماني مشاركة الهيئات القانونية من قضاة ومحامين في النقاش حول مقترح هذا القانون لأهميته.

ويشير الصغيري إلى مسألة امتلاك أجانب غادروا البلاد لعقارات باتت مهددة بالسقوط، وما إذا كان يشكل عقبة أمام حسم هذا الملف، خصوصاً أن تونس التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي شهدت استقرار عدد كبير من الأوروبيين فيها حيث امتلكوا عقارات لكنهم تركوها ورحلوا، ولا يعرف مصير بعضهم. ويقول إن “هذا في اعتقادي لن يمثل مشكلة لأن القانون المقترح من الرئاسة ينص في بعض فصوله على حق الدولة في انتزاع والتصرف في ملكية هذه البنايات حال تعذر الوصول إلى مالكيها الأجانب”.

وليس ملف البنايات المهددة بالسقوط وليد اللحظة في تونس، إذ سبق وأن لوحت شيخة بلدية تونس سعاد عبدالرحيم بالاستعانة بالقوة العامة والأمنية لإخلاء هذه البنايات التي يقطنها تونسيون يعانون الهشاشة.

وقالت عبدالرحيم في تصريحات سابقة إنه “يجب التدخل لترميم هذه البنايات لأنها أصبحت تمثل خطراً على سكانها، وإذا امتنعوا من إخلائها فإننا سنستعين بالقوة العامة للقيام بذلك”.

حظوظ قوية لإقراره

ولا تزال حادثة انهيار عمارة في ولاية سوسة شرق البلاد عام 2017 ماثلة في أذهان التونسيين، إذ أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال من سكانها، على رغم ملاحقة عدد من الفاعلين في شأنها مثل المقاول الذي أشرف على بنائها وغيره.

وفي العاصمة حيث تسعى السلطات إلى ترميم وجهها الذي كان مشوهاً جراء وجود المئات من الباعة الذين يعرضون سلعهم، تواجه بنايات عدة ومنها معالم تاريخية شبح الانهيار، ومن بين تلك البنايات أيضاً من يملكها أجانب غادروا البلاد بعد استقلالها عن فرنسا عام 1956.

المحلل السياسي والمؤرخ محمد ذويب قال إنه “من المؤكد أن هذا القانون سيحظى بالإجماع داخل البرلمان وحظوظ إقراره قوية، لأنه لا أحد سيستفيد من عدم تمريره”.

وتابع ذويب في حديث خاص أن “هذا القانون مهم من الناحية الأمنية والسلامة أيضاً ومن الناحية الجمالية، فهناك عدد من البنايات في تونس العاصمة آيلة للسقوط وتهدد حتى البنايات الأخرى السليمة علاوة على المارة ووسائل النقل، بخاصة في مناطق مثل باب الخضراء والمدينة العتيقة”.

وأوضح أنه “في حال تطبيق هذا القانون فستتمكن بلدية تونس ومن ورائها الدولة من تحسين المظهر العام وضبط مالكي هذه العقارات، فعدد منها يعود لأوروبيين غادروا البلاد بعد عام 1956 وهو ما يمكن الدولة من وضع يدها عليها وإعادة ترميمها واستغلالها”.

وشدد ذويب على أن “أسباب وصولنا إلى هذا الوضع متعددة، ومنها عدم التزام مالكي هذه العقارات بصيانتها وإصلاحها وإهمال بعضهم الآخر لها وعدم استغلالها، وهذا عائد بالأساس إلى عدم قيام بلدية تونس بسن قانون يحدد مالكي هذه العقارات، وأيضاً عقلية التونسي الذي لا يحترم شروط السلامة والمنوال المعماري الصحيح”.