janoub 24

كشف وزير المال البريطاني جيرمي هانت اليوم الأربعاء عن موازنة الخريف التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار والنشاط في المملكة المتحدة وتشجيع العمل الجاد مع خفوضات في إسهامات الموظفين في الضمان الاجتماعي.

وقال هانت خلال تقديم الموازنة إنه “بعد جائحة وأزمة طاقة اتخذنا قرارات صعبة من أجل إعادة اقتصادنا على المسار الصحيح”، مضيفاً أن “خطتنا للاقتصاد البريطاني تنجح ولكن العمل لم ينته بعد”.

وسلط هانت الضوء على تحسن الاقتصاد خلال الأشهر الأخيرة، إذ تتمحور التوقعات الرسمية الآن حول نمو بنسبة 0.6 في المئة هذا العام في مقابل انكماش بنسبة 0.2 في المئة لا يزال متوقعاً في مارس (آذار) المقبل.

من ناحية أخرى انخفضت التوقعات بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.7 في المئة مقارنة بـ 1.8 في المئة كانت متوقعة خلال الربيع.

وانخفض التضخم في المملكة المتحدة بصورة حادة إلى 4.6 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مقارنة بأكثر من 11 في المئة قبل عام، ولكن النمو لا يزال يشهد ركوداً بينما تبقى عروض العمل نادرة.

وأعلن هانت “110 إجراءات ستجعل من الممكن تعزيز الاستثمار في الشركات بمقدار 20 مليار جنيه استرليني (24.93 مليار دولار) سنوياً”، من دون أن ينطوي ذلك “على مزيد من الاقتراض أو الديون”، بحسب قوله.

وبدا اقتراض الدولة في أحدث أرقام نشرت أمس الثلاثاء أقل من التوقعات الرسمية للعام المالي الحالي، مما أعطى مجالاً صغيراً للمناورة أمام وزير المال لإعلان بعض الخفوض الضريبية.

نتائج أفضل

وقد يفسح ما تقدم المجال أمام حزب “المحافظين” ليحقق نتائج أفضل في استطلاعات الرأي، وخصوصاً أنه يتخلف بصورة كبيرة عن حزب “العمال” قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها العام المقبل.

ومن أجل تشجيع البريطانيين على “العمل الجاد”، وهو شعار إعلان الموازنة، أعلن جيرمي هانت خفض إسهامات الموظفين في الضمان الاجتماعي من 12 في المئة إلى 10 في المئة لحوالى 27 مليون شخص يكسبون ما بين 12.570 و50.750 جنيه استرليني (15.66 و 63.24 دولار) سنوياً.

وفي مقابل ذلك كان أحد التدابير الأولى التي أعلن عنها قبل الموازنة يتمحور حول تقييد المساعدات الاجتماعية، إذ تخطط الحكومة لفرض “عقوبات أكثر صرامة” على الأشخاص الذين يتلقون إعانات بينما لا يبحثون عن عمل، على رغم أنهم يستطيعون ذلك.

كذلك أكدت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور العام المقبل، موضحة أن الزيادة ستقارب 10 في المئة.

وبينما يصل الحد الأدنى للأجور حالياً إلى 10.42 جنيه (12.99 دولار) في الساعة فسيتم رفعه اعتباراً من أبريل (نيسان) 2024 ليصل إلى 11.44 جنيه استرليني (14.26 دولار)، وهو ما يشكل أكبر زيادة تُسجل على الإطلاق، وفقاً للحكومة.

 من جهة أخرى سلط هانت الضوء على المساعدات للشركات متحدثاً عن إعفاءات ضريبية دائمة بقيمة 11 مليار جنيه استرليني ( 13.71 مليار دولار)، وهو الإجراء الذي طالبت به مجموعة من كبار رؤساء الشركات في رسالة خلال الأيام الأخيرة.

ضخ الاستثمارات 

وقال هانت إنه “في مقابل كل مليون تستثمره شركة ما فستكون قادرة على خصم 250 ألف جنيه استرليني (311.54 ألف دولار) من ضرائبها في العام ذاته”.

وأيضاً أعلنت وزارة المال الأسبوع الماضي أنها ستضخ 4.5 مليار جنيه استرليني (5.61 مليار دولار) في ثمانية قطاعات صناعية، بينها السيارات والفضاء والطاقات الخضراء وعلوم الحياة، وعلى رغم أن رئيس الحكومة المحافظ ريشي سوناك ووزير ماله يسلطان الأضواء على خفوضاتهما الضريبية، إلا أن العبء الضريبي في البلاد لا يزال عند مستوى مرتفع تاريخياً.

 وقال مدير معهد الدراسات المالية (IFS) بول جونسون إنه خلال الدورة التشريعية الحالية التي بدأت نهاية عام 2019 “ارتفعت الضرائب أكثر من أية دورة تشريعية أخرى في الأقل منذ الحرب العالمية الثانية”.

 ورحب اتحاد الصناعة البريطانية (CBI) الذي يعد المنظمة الرئيسة لأصحاب العمل بالقرارات التي تغير الوضع بالنسبة إلى الاقتصاد.

من جهتها قالت مسؤولة المال في حزب “العمال” راشيل ريفز إنه “لا شيء أُعلن اليوم سيعوض بأي شكل من الأشكال أزمة كلفة المعيشة التي تطاول الأُسر البريطانية”.

وكانت العملة البريطانية انخفضت 0.15 في المئة مقابل الدولار و0.02 في المئة مقابل اليورو.