janoub 24

اعترض الحرس الوطني التونسي نحو 70 ألف مهاجر هذا العام أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا في حصيلة تتجاوز ضعف تلك المسجلة في الفترة نفسها من العام السابق، وفق ما أفاد المتحدث باسم الحرس وكالة الصحافة الفرنسية، أمس السبت.

وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسة من شمال أفريقيا لآلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وعلى مدى 11 شهراً اعترض الحرس الوطني التونسي 69 ألفاً و963 مهاجراً مقابل 31 ألفاً و297 خلال الفترة نفسها من عام 2022، بحسب إحصاءات الناطق باسم الحرس حسام الدين الجبالي.

وتوضح الإحصاءات أن 77.5 في المئة (54224) ممن تم اعتراضهم أجانب، غالبيتهم من مواطني دول أفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون (15739)، مقابل 59 في المئة من الأجانب عام 2022 (18363) و12961 تونسياً.

وتسارعت وتيرة عمليات الهجرة بعد خطاب ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيد نهاية فبراير (شباط) الماضي، ندد فيه بوصول “جحافل من المهاجرين غير الشرعيين” من أفريقيا جنوب الصحراء، معتبراً ذلك جزءاً من “مخطط إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديموغرافية” للبلد. وأثارت هذه التصريحات حملة عنيفة ضد المهاجرين، مما دفع بلداناً أفريقية (ساحل العاج وغينيا خصوصاً) إلى إعادة آلاف من مواطنيها من تونس، في حين لجأ كثر آخرون إلى خوض البحر في قوارب متداعية.

وفي عام 2023 تم اعتراض غالبية المهاجرين (82 في المئة) على السواحل القريبة من مدينة صفاقس (وسط شرق) التي تبعد 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، مقارنة بـ66 في المئة، عام 2022، وفق الحرس الوطني التونسي.

وحدث تسارع جديد في وتيرة مغادرة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء هذا الصيف بعد طرد مئات منهم من صفاقس عقب أعمال عنف أدت إلى مقتل تونسي، واقتياد الشرطة عدداً منهم إلى مناطق صحراوية حدودية مع ليبيا والجزائر.

ونددت الأمم المتحدة بعمليات “طرد” المهاجرين، فيما رفضت السلطات التونسية الاتهام.

وبحسب مصادر إنسانية دولية عدة، “تم طرد ما لا يقل عن 5500 مهاجر باتجاه الحدود مع ليبيا وأكثر من 3 آلاف نحو الحدود مع الجزائر منذ يونيو (حزيران)”، بينهم عدد كبير من المهاجرين الذين سبق اعتراضهم بحراً وبراً.

ولقي أكثر من 100 مهاجر حتفهم في الصحراء بين تونس وليبيا خلال الصيف، بحسب مصادر إنسانية أشارت إلى أن “عمليات الطرد الجماعي إلى ليبيا والجزائر مستمرة”.