janoub 24

بعد يومين من سماح قاضية فيدرالية أميركية للبيت الأبيض بأن يسلم لجنة برلمانية تحقق في ملابسات اقتحام مقرّ الكونغرس وثائق تتعلق بالدور المحتمل للرئيس السابق دونالد ترمب في ذاك الهجوم، وافقت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، الخميس 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، على طلب ترمب تعليق نشر وثائق رئاسية تتعلّق بدوره في الهجوم.

وعللت القاضية تانيا تشاتكان قرارها بـ”المصلحة العامة” في فهم “الأحداث التي أدت إلى السادس من يناير (كانون الثاني)”.

لكن محامي الرئيس استأنفوا قرار القاضية أمام محكمة استئناف فيدرالية، مطالبين إياها بمنع البيت الأبيض من الإفراج عن وثائق تتعلق بموكلهم، لأنه يملك بصفته رئيساً سابقاً امتياز الحفاظ على سرية الاتصالات التي أجراها في 6 يناير وعلى سرية سجلات زواره في ذلك اليوم.

والخميس، قالت المحكمة إنها أصدرت “إيعازاً إدارياً” وحددت 30 نوفمبر موعداً لجلسة الاستماع في هذه القضية.

وشددت محكمة الاستئناف المؤلفة من ثلاثة قضاة على أن قرارها “ينبغي ألا يُفسَّر بأي حال من الأحوال على أنه قرار في أساس القضية”.

وتحقق لجنة خاصة في مجلس النواب الأميركي في أحداث العنف التي وقعت في ذلك اليوم وأجبر خلالها المئات من أنصار ترمب الكونغرس على التوقف عن العمل وتأخير جلسة للمجلسين للمصادقة على فوز منافسه جو بايدن في انتخابات نوفمبر 2020.

ويسعى ترمب لمنع البيت الأبيض من تسليم لجنة التحقيق النيابية التي يسيطر عليها الديمقراطيون مئات الوثائق المتعلقة به، بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتصلوا به في 6 يناير.

والوثائق التي وافق الرئيس بايدن على تسليمها للجنة التحقيق تقع في أكثر من 770 صفحة وتضم ملفات كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، وكبير مستشاري ترمب السابق ستيفن ميللر، ومساعد مستشاره السابق باتريك فيلبين.

ويأمل ترمب أيضاً في منع نشر الصحيفة اليومية للبيت الأبيض التي تضم وقائع أنشطته ورحلاته ومؤتمراته الصحافية ومكالماته الهاتفية.

ومن الوثائق الأخرى التي لا يريد الرئيس السابق أن يطلع عليها الكونغرس، مذكرات إلى سكرتيرته الصحافية السابقة كايلي ماكناني، ومذكرة مكتوبة بخط اليد بشأن حوادث السادس من يناير، ومسودة نص خطابه خلال تجمع “أنقذوا أميركا” الذي سبق الهجوم.

وهذه الوثائق بأسرها محفوظة في الأرشيف الوطني، وكان مفترضاً بموجب قرار القاضية الابتدائية إرسال جزء منها إلى الكونغرس الجمعة.