janoub 24

مُني رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس الثلاثاء، بانتكاسة مريرة إثر رفض البرلمان في قراءة أولى مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكتالونيين، في مؤشر آخر على ضعف حكومته التي شكلها عقب إعادة تعيينه منذ شهرين ونصف.

رفض انفصالي

ومن المفارقة أن الحزب الانفصالي في كتالونيا “معاً من أجل كتالونيا”، برئاسة كارليس بوتشيمون، صوّت ضد مشروع القانون المثير للجدل، معتبراً أنه لا يضمن تطبيق هذا العفو على زعيمه، الشخصية الرئيسة في محاولة انفصال كتالونيا في عام 2017.
وهذا الرفض في القراءة الأولى لا يعني التخلي عن النص الذي سيتعين إعادته إلى اللجنة النيابية في محاولة لتعديله، لكنه يوضح مدى الضغط المتواصل الذي يمارسه الحزب الانفصالي على السلطة التنفيذية المحرومة من الأغلبية من دون دعم نوابه السبعة.
من جهة أخرى، سخر ألبرتو نونييس فيخو، زعيم “الحزب الشعبي”، الذي تمكن من حشد 45 ألف مناصر في تظاهرة بمدريد، الأحد الماضي، احتجاجاً على مشروع العفو الذي يثير انقسامات في المجتمع الاسباني، قائلاً إن “الإذلال مستمر، كل يوم… كل تصويت يمثل محنة”.

مطالبة بتعديلات

وطالب الحزب الانفصالي، صباح أمس الثلاثاء، الاشتراكيين بزعامة سانشيز بالتصويت على إجراء تعديلات تهدف إلى استباق هجوم قضائي يقوده قاضيان في مسعى لمنع تطبيق هذا الإجراء على بوتشيمون.
بعد رفض الاشتراكيين لهذا المطلب، صوّت الحزب الانفصالي ضد مشروع القانون الذي حظي بموافقة 171 صوتاً، في حين يتطلب إقراره الحصول على أغلبية 176 صوتاً من أصل 350.
وتمكن سانشيز في مرحلة سابقة من كسب تأييد حزب “معاً من أجل كتالونيا” (خونتس بير كتالونيا) برئاسة كارليس بوتشيمون الذي فرّ إلى بلجيكا قبل ست سنوات هرباً من إجراءات قضائية، على خلفية دوره في قيادة مسعى المنطقة الواقعة شمال شرقي البلاد للاستقلال في عام 2017.
ولقاء دعم سانشيز ومنحه أصوات الحزب السبعة، حصل بوتشيمون من رئيس الوزراء على وعد بإقرار قانون عفو عن مئات الملاحقين قضائياً بسبب دورهم في محاولة الانفصال.